زواج المسيار ما هو ؟

من طرف محمد الجندى الأحد سبتمبر 09, 2007 5:25 am

إن زواج المسيار معناه: الزيارة السريعة، وعند العرف: هو الزواج الشرعي الدائم، غير أن الزوجة تتنازل عن حق القسم والنفقة ورعاية العدل بينها وبين الزوجة الاولى ـ إن كانت ـ وغيرها من حقوقها. وهذا التنازل يتم عبر اشتراط من الزوج في العقد واتفاق بينهما على الاسقاط، أو خارج العقد. والظاهر إن هذا هو مصداق من مصاديق الزواج التام بأركانه وشروطه ـ حتى حضور الشاهدين ـ على ما يعتبره أهل السنة فنقول: بما أن هناك فروقاً بين الحق والحكم، منها: إن الحق قابل للإسقاط سواء بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة، بخلاف الحكم فهو غير قابل لذلك. وبما أن رعاية القسم، إنما هو من حقوقها على الزوج، وكذلك رعاية العدل والنفقة، فيجوز للزوجة اسقاطها في العقد أو خارجه ـ إلاّ ان يشترط عليها أن تهبها لغيرها او يصالحها على أن لا تأخذ الإرث ـ كما صرح بعض فقهائنا بذلك. ثم لو اشترط اسقاط حكم من الأحكام كاشتراط عدم التوارث فهو مبني على أن الشرط الفاسد مفسد أم لا. أما عند أهل السنة: فقد اختلفوا في التنازل بنحو الاشتراط في متن العقد أو خارجه فعند الجمهور صحة العقد ـ إذا كان الشرط خارجه ـ فلها حينئذٍ العمل بمقتضى الشرط، أو ردّه, ثم خالف في ذلك ابن حزم الظاهري. وأما الإشتراط في العقد: ففيه اقوال ـ عندهم ـ فعن الظاهرية والشافعي ـ في نقل ـ بطلان العقد والشرط، وعن الثوري والحنابلة ـ في رواية ـ ومذهب الشافعية: صحة العقد وبطلان الشرط. وعن الأحناف والحنابلة ـ في رواية ـ والاوزاعي: صحة العقد والشرط معاً. ثم إن التحقيق في هذاالموضوع يستدعي مجالاً أوسع فتركه الى ذلك المجال اما بالنسبة الى الزواج الموقت ـ المتعة ـ فهو مشروع عندنا بلا كلام، ويدل عليه الأدلة الأربعة. ولا بد للمذاهب الفقهية الأخرى، من قبوله، حسب مبانيهم، إذ قال به جمع من الصحابة كعمران بن الحصين وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وسلمة بن الأكوع، والامام امير المؤمنينu وعمر بن حريث ومعاوية وسلمة بن امية وربيعة بن امية وأبي بن كعب واسماء بنت ابي بكر وام عبد الله ابنة خيثمة وابن عباس ـ حيث كان يرى اباحته الى آخر عمره ـ وسمير أو سمرة بن جندب كما عن العسقلاني وأنس بن مالك، كما في المحبر على مارواه عنه الشيخ المفيد، كما تبنّاه جمع من التابعين واتباع التابعين ممن فيهم من كبار محدثي أهل السنة وفقهائهم سيما من ائمة المذاهب الاربعة كمالك بن أنس ـ على ماصرح بذلك السرخسي والزرقاني والزيلعي وأحمد بن حنبل ـ على ما صرح به ابن قدامة والساجي. وسعيد بن جبير ـ كما عن عبد الرزاق في مصنفه ـ ولعل من ابرز القائلين بالحلِّية هو ابن جريج الاموي حيث كان يقول بالجواز وقد تزوج سبعين او تسعين من المتعة ـ كما صرح بذلك الشافعي والذهبي وابن جرير والزرقاني والخطيب البغدادي و الماوردي. وممن يرى الجواز: عطاء بن ابي رباح، وطاووس اليماني، ومجاهد بن جبر، والحكم بن عتيبة، وابن ابي مليكة وزفر بن اوس وو...فلا وجه لدعوى انه لم يبلغ الصحابة النسخ، فانه تكلف وتعسف. كما صرح بذلك الشوكاني، كما لم يدعّ الخليفة الثاني النسخ بل اقرّ واعترف بأنه هوالذي نهى عنه.مع أنه كان حلالاً علىعهد رسول الله. وقد اشار الى هذا المعنى: كل من القلقشندي والراغب، والطبري في محاورة عمران بن سوادة مع الخليفة وتصريح علي بن ابي طالب عليه السلام (لولا ما سبق من رأي عمر) وتصريح جابر بن عبد الله الأنصاري: (فلما ولي عمر خطب الناس ...) مما يشهد بذلك كما لا وجه لدعوى الإجماع على التحريم مع وجود هذا العدد والجم الغفير من الصحابة القائلين بالجواز، فلذا انكر جماعة دعوى الاجماع كالمرغيناني والزرقاني. كما أن الاضطراب في احاديث التحريم، وأنه كان عام خيبر أم عام الفتح أم في تبوك، ام في حجة الوداع، مما يؤكد على عدم صحة دعوى التحريم، هذا بالاضافة الى ضعف تلك الاحاديث وعدم مقاومة رواية سبرة ـ التي ادعي صحتها ـ للروايات والنصوص الكثيرة التي مفادها الجواز، دع عنك جهالة سبرة وانه لم يعرف عنه شيء في كتب الرجال والتراجم سوى نقله لهذه الرواية وقد اشرنا الى تفاصيل ذلك في كتابنا (دراسات فقهية).