اقتصاد السبت 29_9

زراعة القمح في مصر.. بلا ملامح
المستهلك يحصد نتائج الخلاف بين وزارتي الزراعة والتضامن

يبدأ بعد ثلاثة أسابيع موسم زراعة القمح الجديد وحتي الآن لم تحدد الدولة اسعار التسليم أو التوريد من الفلاحين لأردب القمح.. تتوقع وزارة التضامن زيادة المساحة المنزرعة اقماحاً هذا العام بعد ارتفاع اسعار القمح العالمية هذه الأيام وانعكاس ذلك علي انتاجية القمح المحلي. . بيانات وزارة الزراعة عن الانتاج غير حقيقية حيث قال الوزير أمين أباظة وزير الزراعة ان الانتاج المحلي من القمح يكفي 46% من الاحتياجات وهذا الكلام غير صحيح لان تسليمات القمح الموسم الزراعي الحالي كانت 1.8 مليون طن وهذا الرقم يمثل 20% فقط من الاحتياجات الفعلية لانتاج الرغيف الدعم لان مصر تستهلك ما يزيد علي 9 ملايين طن سنويا فأين إذن كلام الوزيرا هناك عوائق كثيرة تقف أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أهمها السياسة السعرية المنخفضة التي لا تشجع علي زراعته
حيث ان الاسعار العالمية اقتربت من الالفي جنيه للطن في حين ان الحكومة تحدد ألفا ومائة جنيه للطن المحلي وهذا ليس عدلا مما ساعد ويساعد الفلاحين علي انصراف المزارعين إلي زراعات أخري تحقق عوائد أكثر مثل البنجر والخضراوات. وزير الزراعة أكد مرارا وتكرارا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر مستبعد ودائما يشجع زراعات أخري مثل الرمان والسبب غير معلوم والوزير في هذا يسير علي نفس خطي أحد الوزراء السابقين للزراعة الذي قال منذ سنوات طويلة ان الأفضل ان نزرع فراولة ونصدرها ونستورد القمح من الخارج وهذه ثبت فشلها. ارتفاع اسعار القمح العالمية هذا الموسم بنسبة 200% اثر بالسلب علي موازنة الدولة لانها تحملت فروق الاسعار العالمية من أجل استمرار دعم الرغيف لمحدودي الدخل وبيعه بسعر 5 قروش حيث تحملت الدولة حتي الان 6.7 مليار جنيه إضافية علي أموال الدعم البالغة 9.2 مليار جنيه سنويا وسوف تتحمل الدولة فوارق أخري إذا استمر هذا الارتفاع في الاسعار.
لدينا مساحات كبيرة من الارض في الوادي القديم وايضا في الصحراء الغربية إذا تمت ازالة الالغام الموجودة بها منذ الحرب العالمية الثانية وهذه المساحات ثبت نجاح زراعة القمح فيها بنسبة كبيرة حيث اجريت تجارب عدة علي ذلك بالاضافة إلي ان هذه المساحات تعيش علي بحيرة من المياه الجوفية كما اكدت الدراسات ذلك.
لابد من وضع سياسة محددة المعالم لزراعة القمح في مصر بنسبة تقلل من الاعتماد علي الاستيراد كما قلنا بالتوسع في زراعة القمح. وزير الاقتصاد والتجارة السوري قال ان سبب نجاح سوريا في تحقيق فوائض من القمح يتم تصديرها هو تشجيع المزارعين علي زراعة القمح بعد رفع اسعار استلام القمح بسعر يوازي الاسعار العالمية فلماذا لا نلجأ إلي مثل هذا الاسلوب؟ لأن المزارع يبحث عن الزراعة التي تحقق له عائدا بعد ان انصرف عن انتاج الخبز في منزله في كثير من القري والنجوع بعد انشاء المخابز النصف آلية لانتاج رغيف الخبز فلابد ان نعيد الأمور إلي وضعها الطبيعي بترغيب المزارعين في زراعة القمح برفع اسعار الاستلام منه حتي يقبل علي زراعته بالاضافة إلي وضع الخطط السليمة للتوسع في زراعة القمح في المناطق الجديدة أيضا. القمح يا سادة سلعة استراتيجية هامة جدا بالنسبة للمصريين فالرغيف موجود علي كل الموائد للغني والفقير فلابد ان يكون هناك اهتمام بالغ من الدولة ووزارة الزراعة بالتخطيط لزراعة وانتاج القمح بنسب كبيرة تقلل من حجم الاستيراد ونحن لسنا أقل من الصين والهند وكانت الدولتان من أكبر الدول المستوردة للقمح ولكن بالتخطيط السليم اصبح هناك في الصين والهند اكتفاء ذاتي من القمح ونحن نعلم جيدا عدد سكان الصين والهند فنحن لسنا أقل منهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. في هذا الاطار نقوم هذا الاسبوع بعرض ملف كامل عن انتاجنا المتوقع من القمح في ظل الانتاج العالمي واحتياج مصر لأكثر من 50% من الأقماح المستوردة والزراعة ورأيهم في أسعار القمح الحالية في ظل ارتفاع الاسعار العالمية.. ونبين فيه إلي ان القمح سلعة استراتيجية يجب التخطيط لها بعناية كبيرة لحاجة كل المصريين لها.

المزارعون:
أسعار التوريد ثابتة والبنجر أكثر ربحا

أكد المزارعون ان زراعة القمح أصبحت مكلفة بعد ارتفاع مستلزمات الزراعة من الاسمدة والبذور وارتفاع أسعار السولار وانخفضت الربحية إلي أقل حد أشاروا إلي ان هناك زراعات أخري عديدة أفضل من القمح مثل البنجر الذي لا يحتاج إلي تكاليف مثل القمح ويباع بأسعار كبيرة حاليا تصل إلي 250 جنيها للطن في حين ان أسعار القمح لم تزد علي 180 جنيها للاردب الأعلي نظافة.
أكد ربيع محمدين -مزارع- ان تكاليف زراعة القمح اصبحت مرتفعة بعد ارتفاع اسعار الأسمدة بنسبة 150% حيث يباع سعر الشيكارة اليوريا 46% زنة 50 كيلو بسعر 80 جنيها مقابل 30 جنيها ويحتاج الفدان 10 شكاير بالاضافة إلي ارتفاع اسعار تقاوي القمح حيث يباع الكيلو بسعر 6 جنيهات ويحتاج الفدان 50 كيلو بجانب تكاليف الحرث والليرز.
أضاف عيد سيد -مزارع- ان ارتفاع اسعار السولار اثر بالسلب علي اسعار ري الاراضي حيث يبلغ سعر ري الفدان 20 جنيها في المرة الواحدة مقابل 10 جنيهات ويحتاج الفدان لأكثر من 8 مرات ري في موسم زراعة القمح.
أشار: إلي ان اسعار العمالة ارتفعت هي الأخري بنسبة كبيرة ويحتاج الفدان إلي 60 عاملا من خلال جميع مراحل الزراعة بداية من تسوية الارض وخلال مرات الري والحصاد مشيرا إلي ان سعر العامل 15 جنيها مقابل 7 جنيهات.
أضاف ربيع محمد سلطان -مزارع- ا ن كل هذه التكاليف تصل إلي 2000 جنيه للفدان بخلاف القيمة الايجارية لفدان القمح التي تصل إلي 1500 جنيه خلال فترة زراعته يكون اجمالي تكاليف الانتاج والقيمة الايجارية 3500 جنيه في حين ان اجمالي العائد من زراعة فدان قمح 4000 جنيه فقط وبذلك يكون هامش الربح 500 جنيه فقط وهذا مبلغ هزيل جدا مقارنة بهامش الربح من زراعة البنجر.
قال سلامة سيد -مزارع- ان تكاليف زراعة البنجر قليلة مقارنة بتكاليف زراعة القمح المرتفعة ولذلك يهرب معظم المزارعين إلي البنجر.. أشار إلي ان شركات انتاج السكر توفر بذور البنجر بأسعار منخفضة جدا لتشجيع زراعته بالاضافة إلي البنجر لا يحتاج سوي 3 شكاير اسمدة يوريا فقط ولا يحتاج إلي عمالة كبيرة مثل القمح.
أضاف إلي ان سعر طن البنجر يتراوح من 180 جنيها إلي 230 جنيها للطن وانتاجية الفدان تتراوح من 30 إلي 35 طناً.. مشيرا إلي ان الفدان يحقق هامش ربح صافي أكثر من 2500 جنيه مقابل 500 جنيه صافي ربح زراعة فدان القمح.
أكد ان زراعة البنجر أفضل للتربة لانه نبات غير مجهد للتربة مقارنة بالقمح بالاضافة إلي ان فترة زراعته 5 شهور فقط ومن الممكن ان يستفيد الفلاح بزراعة أرضه المزوعة بالبنجر قطن لانه تنتهي في شهر أبريل بخلاف القمح الذي يستمر حتي نهاية مايو.
طالب وزارة الزراعة بتشجيع الفلاح لزراعة القمح عن طريق رفع اسعار توريد القمح لان الاسعار الحالية غير مجدية في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج.
قال: ان الدولة حددت اسعار توريد القمح العام المالي بسعر 170 جنيها للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط و175 جنيها للاردب درجة نظافة 23 قيراط و180 جنيها للاردب درجة نظافة 23.5 قيراط في حين ان مطاحن القطاع الخاص التي تنتج الدقيق الفاخر 72% كانت تشتري طن القمح بسعر يتراوح من 200 جنيه إلي 220 جنيها

نصدق من؟
الزراعة تؤكد:إنتاجنا 8 ملايين طن
والتضامن تنفي: لم نتسلم سوي 1.8 طن

تدور معركة كلامية سنويا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة بسبب بيانات الزراعة عن حجم الانتاج والمساحة المنزرعة بالقمح سنويا.
تؤكد وزارة الزراعة في تقاريرها ان المساحة المنزرعة قمحا هي 3.2 مليون فدان وحجم الانتاج يزيد علي 8 ملايين طن وترسل الوزارة صورة من هذه التقارير إلي رئيس الوزراء وصورة إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن.
بالرغم من تقارير الزراعة نجد ان حجم توريد القمح المحلي لشون البنك الزراعي وشركات المطاحن كان 1.8 مليون طن فقط واستحوذ القطاع الخاص من أصحاب المطاحن علي ما يقرب من 800 ألف طن أخري بعد السماح لهم بشراء القمح المحلي إذا يكون إجمالي ما تم بيعه لحساب هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص 2.6 مليون طن.. السؤال هو أين باقي الانتاج؟!
وزارة التضامن طلبت زيادة الاعتمادات المخصصة للدعم لاستيراد الاقماح من الخارج ولكن هذا الطلب كان محل نقاش من رئيس الوزراء الذي اندهش من الطلبات الكبيرة لوزارة التضامن والتي طلبت استيراد 7 ملايين طن قمح لسد الاحتياجات حيث تستهلك مصر سنويا 9 ملايين طن قمح. وزارة التضامن تؤكد انها لا تقف ضد توريد المزارعين للقمح وترحب بأي كميات توريد بالقمح بالاسعار التي حددتها بالاتفاق مع وزارات الزراعة والتجارة والصناعة.
قال درويش مصطفي وكيل الوزارة ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع ان موسم التوريد الحالي وصل إلي 1.8 مليون طن والعام الماضي بلغ 2.9 مليون طن.. والوزارة ترحب بالقمح المحلي ولا صحة لما يتردد ان هناك تفضيل للاقماح المستوردة علي المحلية.
قال درويش ان الوزارة ملتزمة باستلام الأقماح وفق الاسعار التي تعلن في عيد الفلاح كل عام في شهر سبتمبر قبل موسم الزراعة.. مشيرا إلي انه خلال الموسم الزراعي الماضي وقبل الماضي التزمت الوزارة باستلام الاقماح المحلية من المزارعين في حين ان الاسعار العالمية كانت أقل بنسبة 30% عن الاسعار المحلية.. ومع ذلك التزمنا باستلام الاقماح من المزارعين. د.طاهر الشريف خبير زراعي يوضح ان حجم الانتاج المعلن من قبل وزارة الزراعة وحجم التوريد لشون البنك الزراعي وشركات المطاحن يرجع إلي المزارع المصري الذي يفضل تخزين الاقماح واستخدامها كأعلاف للماشية بدلا من شراء النخالة والكسب والذرة الصفراء التي ترتفع اسعارها باستمرار. أوضح ان: طن القمح يباع بسعر 1100 جنيه في حين طن الذرة الصفراء مثلا يباع بأسعار تتراوح من 1250 إلي 1350 جنيها للطن لذلك يستخدم الفلاح القمح كعلف للماشية ولا يفضل توريده للشون. أضاف ان نسبة البروتين في القمح تتراوح من 11% إلي 13% مقابل 7% نسبة البروتين في الذرة والقمح يعتبر مفيداً جدا للتغذية وتسمين المواشي. استبعد طاهر الشريف ان يصل انتاج مصر من القمح إلي 8 ملايين طن سنويا كما تقول وزارة الزراعة ولا تصل المساحة المنزرعة بالقمح إلي الرقم 3.2 مليون فدان معتبرا هذه الأرقام كلها أرقاماً سياسية للعرض علي رئيس الحكومة.

مفاجأة: المدير المالي لـ«ستارز» متهم في قضية متشابهة

تفجرت مفاجاة كبري في قضية شركة ستارز للسمسرة في الأوراق المالية، التي استولي رئيسها إبراهيم صلاح الدين علي أموال عملاء الشركة البالغة ٨٧ مليون جنيه. كشفت المفاجأة عن أن جورج نسيم المدير المالي للشركة متهم في قضية شبيهة لقضية شركة ستارز تتداول حالياً أمام القضاء منذ عام ٢٠٠٢ .

كشفت مصادر أن جورج نسيم كان يعمل في شركة اللواء لتداول الأوراق المالية التي كان يرأسها فكري ميشيل وحدث في الشركة عمليات تلاعب بأرصدة العملاء، واكتشفت الهيئة العامة لسوق المال وقتها مخالفات كبري في الشركة، الأمر الذي أدي إلي إيقاف «اللواء» واتهم صاحب الشركة وجورج نسيم بالتلاعب بأرصدة العملاء وارتكاب مخالفات.

علمت «المصري اليوم» أنه تم حبس رئيس شركة اللواء للسمسرة وجورج نسيم المدير المالي للشركة وقتها، المراقب الداخلي نحو ٥٢ يوما عام ٢٠٠٢ علي ذمة القضية التي مازالت متداولة حتي الآن في المحاكم ولم يتم الفصل فيها.

كشفت المصادر أنه علي رأس المخالفات التي ذكرها تقرير التفتيش بالهئية العامة لسوق المال وجود بطاقات لعملاء غير «مكودين»، ليس لهم أرقام للتعامل بالبورصة، وهم عملاء توظيف أموال مؤكدين أن الهيئة لم تقم بدورها تجاه تلك المخالفات، خاصة مخالفات توظيف الأموال التي كان يجب إيقاف الشركة فوراً بعدها لافتين إلي أن المخالفات كانت في تقرير التفتيش أكتوبر الماضي قبل إيقاف الشركة.

حمل صبري راغب أحد ضحايا شركة ستارز الذي يقوم حالياً بدور وساطة بين الضحايا وشركاء رئيس الشركة مثل محمد عبدالمقصود وحسام شريف لتسوية الموقف مع الهيئة العامة لسوق المال مسؤولية المشكلة، خاصة أن هناك عدداً من الشكاوي تقدمت لها قبل إيقاف الشركة العام الماضي لوجود تلاعبات في أرصدة العملاء.

وقال إن الهيئة العامة لسوق المال لم توقف الشركة نهائياً وأعادتها للعمل مرة أخري بما سمح لرئيسها بالنصب علي العملاء رغم وجود توصية من مباحث الأموال العامة بإغلاق الشركة عام ٢٠٠٥ .

وكشف أن الهيئة ترفض حالياً التفاوض مع الشركاء في ستارز لتسوية المبالغ الخاصة بالبورصة، مؤكداً أن الشركاء لديهم رغبة في سداد أموال العملاء المكودين بالبورصة بالكامل دون النظر إلي ضحايا توظيف الأموال بالشركة.

وأضاف أن عملية توظيف الأموال بالشركة مسؤولية رئيس الشركة الهارب إبراهيم صلاح الدين وزوجته مها الزيات وجورج نسيم المدير المالي أو المراقب الداخلي لشركة ستارز «العقل المدبر» لافتاً إلي أن العملاء قدموا بلاغات للنائب العام ضد الثلاثة يتهمونهم بالاستيلاء علي أموالهم والنصب عليهم، علاوة علي توظيف الأموال..

وقال راغب إنه أودع في الشركة نحو ١.١٣٠ مليون جنيه يونيو الماضي بالتعامل في ٤ ورقات فقط، مما يعني عدم تغطية أمواله من صندوق ضمان المخاطر غير التجارية لأن الصندوق يغطي للورقة الواحدة بحد أقصي ١٠٠ ألف جنيه فقط، مؤكداً أن الصندوق غير منصف في ذلك، لأن تركيز الأموال ليس أساساً فبعض الأوراق المالية سعرها مرتفع جداً، علي سبيل المثال الإسكندرية للحديد عز الدخيلة سعر الورقة يتداول في حدود ١٠٠٠ جنيه بمعني أن الألف ورقة بمليون جنيه.

وكشف عن أن شركة «ستارز» كانت تصدر ٣ أنواع من إيصالات الإيداع واحد فقط سليم وإيصالان مزوران، وأكثر عملاء الشركة ضحايا توظيف الأموال وعدد العملاء المتعاملين بالبورصة لا يتجاوز ٣٠ عميلاً !!

جني الارباح ينال من مؤشرات الاسهم الامريكية

نيويورك (رويترز) - تراجعت الاسهم الامريكية يوم الجمعة مع قيام مديري محافظ مالية بعمليات بيع لجني الارباح في اخر أيام التداول لشهر سبتمبر أيلول الذي شهد أداء قويا في حين طفت على السطح مخاوف بشأن قوة الارباح في الربع الثالث من العام مع ما تخلله من اضطراب.

وفقد مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 17.31 نقطة أي ما يعادل 0.12 في المئة ليغلق عند 13894.98 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 4.63 نقطة أو 0.30 في المئة مسجلا 1526.75 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.09 نقطة أو 0.30 في المئة ليصل الى 2701.50 نقطة.

وعلى مدار الاسبوع ارتفع داو 0.6 في المئة وستاندرد اند بورز 0.1 في المئة وناسداك 1.1 في المئة.

وفي شهر سبتمبر وحده تقدم داو أربعة بالمئة في حين ارتفع ستاندرد اند بورز 3.6 في المئة وناسداك 4.1 في المئة.

وعلى صعيد الربع الثالث زاد داو 3.6 في المئة وستاندرد اند بورز 1.6 في المئة وناسداك 3.8 في المئة.

ومكاسب الاسهم الامريكية في سبتمبر هي الاكبر منذ عام 1998.

وبين أسهم شركات التكنولوجيا كان سهم أبل من أكبر المؤثرات السلبية على مؤشر ناسداك وتراجع 0.7 في المئة الى 153.47 دولار في حين هبطت أسهم هيوليت باكارد واحدا بالمئة الى 49.78 دولار في بورصة نيويورك للاوراق المالية.

وقال محللون ان المخاوف من ضعف الدولار تركت أثرها في أذهان المستثمرين.

وساهم ارتفاع أسعار السلع الاولية في صعود أسهم شركات الطاقة والمعادن في الاسابيع القليلة الماضية. وتراجع سهم اكسون موبيل 0.4 في المئة ليغلق على 92.56 دولار في بورصة نيويورك.

وجاء حجم المعاملات دون معدلاته في بورصة نيويورك مع تداول 1.35 مليار سهم بينما المتوسط اليومي المقدر للعام الماضي 1.84 مليار. وفي ناسداك جرى تداول نحو 1.94 مليار سهم بانخفاض أيضا عن المتوسط اليومي للعام الماضي 2.02 مليار.

وفاق عدد الاسهم الخاسرة تلك الرابحة بنحو تسعة الى سبعة في بورصة نيويورك وبنسبة ثلاثة الى اثنين في ناسداك.

تجار التجزئة الاوروبيون يحققون نصرا قضائيا في رسوم جمركية

بروكسل (رويترز) - احتفل تجار التجزئة بنصر قضائي على المفوضية الاوروبية يقولون انه سيتيح لهم استعادة مئات الآلاف من اليورو أخذت منهم كرسوم مكافحة اغراق كانت أعلى من اللازم.

وقضت أعلى محكمة بالاتحاد الاوروبي يوم الخميس أن بإمكان المستوردين طلب استرداد الاموال بعدما أدى قرار لمنظمة التجارة العالمية في عام 2000 الى خفض الرسوم على مفارش الاسرة من مصر والهند وباكستان التي تعود الى عام 1997.

وقال يان ايجيرت الامين العام لرابطة التجارة الخارجية التي تمثل المستوردين وتجار التجزئة بالاتحاد الاوروبي "استغرق صدور هذا القرار وقتا طويلا لكنه نصر للفكر السليم في عالم مكافحة الاغراق غير العقلاني عادة."

ورفعت شركة بيع الاثاث والتجهيزات السويدية ايكيا الدعوى القضائية في عام 2002 أمام محاكم بريطانية طلبت بدورها من محكمة العدل الاوروبية ابداء الرأي.

وقال ايجرت في بيان يوم الجمعة "يعني هذا بالنسبة لبعض أعضائنا مئات الآلاف من اليورو "مضيفا أن القضية تمثل سابقة في دعاوى استرداد الاموال في المستقبل.

واضاف البيان أن تجار التجزئة مؤهلون لاسترداد الفرق بين مستويات الرسوم الاصلية ومستوياتها بعد التعديل ما داموا قد اعترضوا في ذلك الحين.

في نهاية تعاملات الأسبوع
استقرار متوسط سعر الإنتربنك عند‏8.751%‏
‏‏

استقر متوسط سعر الإنتربنك متوسط سعر الفائدة علي الودائع بين البنوك عند مستوي‏8.751%‏ في نهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بمستوي‏8.752%‏ في اليوم السابق‏,‏ وذلك في ظل غياب أي مزادات للبنك المركزي‏.‏

ويقول أحد المتعاملين إن السوق شديدة السيولة‏,‏ كما أن الحالة هادئة بالنسبة للتعاملات‏.‏ وكان متوسط سعر الإنتربنك يتراوح بين‏8.75%‏ و‏8.76%‏ لمدة‏9‏ أسابيع ماضية وبين‏8.75%‏ و‏8.8%‏ منذ شهر إبريل الماضي‏.‏ ويرجع هذا الثبات إلي غياب المزادات التي يقدمها البنك المركزي علي شهادات الإيداع والتي تساعد بشكل كبير علي امتصاص السيولة من السوق‏,‏ وبالتالي اللجوء إلي سوق الإنتربنك لتلبية احتياجات البنوك‏.‏

وهناك‏6‏ بنوك من بين‏10‏ بنوك تتصل بوكالة رويترز سجلت تداولات علي متوسط سعر الإنتر بنك تتراوح بين‏8.75%‏ و‏8.754%‏ في يوم الخميس الماضي‏,‏ وذلك مقارنة مع نسبة تتراوح بين‏8.75%‏ و‏8.755%‏ في يوم الأربعاء بينما لم يسجل أي بنك تداولا علي متوسط سعر الإنتر بنك لمدة أسبوع‏.‏

بلبع: تغيير نظام تخصيص أراضي سيناء يخلق مشاكل للمستثمرين

توقع المهندس أحمد بلبع، رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء، أن يخلق قرار الحكومة تغيير نظام التخصيص للأراضي بجنوب سيناء إلي حق الانتفاع بدلاً من التمليك مشاكل أمام المستثمرين حال عدم استطاعتهم تسجيل عقد حق الانتفاع بما يمنع البنوك من إقراضهم.

أكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لا اعتراض من جانب المستثمرين علي القرار - ٩٩ عام مدة الانتفاع- لكنهم في انتظار صياغة عقد نموذجي موحد مع وزارة العدل يتيح لهم التسجيل بالشهر العقاري لأراضيهم.

أشار إلي أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الفنادق حالياً وهي نقص الكوادر الفنية ذات الخبرات الكبيرة وتواجه الفنادق هذه المشكلة منذ ٤ سنوات بسبب النمو السريع وزيادة الغرف الفندقية.

أرجع المشكلة إلي نقص أعداد الخريجين من كليات السياحة والفنادق بسبب قصور الوعي لدي المجتمع الذي يري في عمل الخريج «طباخاً» في فندق عيباً.

أضاف: وزارة السياحة في سبيلها للمساهمة لحل هذه المشكلة مع الغرف السياحية وتم اعتماد ميزانية للتدريب وهناك برنامج تم إعداده لهذا الغرض.

قال: إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت زاد العبء علي المستثمرين السياحيين ورفع تكلفة الإنشاءات ٦٠ و٧٠% وأثر علي كل دراسات الجدوي.

أشار إلي أن الزيادات لا يقابلها ارتفاع في أسعار الإقامة لأن مصر مرتبطة بأسعار عالمية لا يمكن تجاوزها بسبب المنافسة مع دول عديدة علي ساحل البحر المتوسط مثل اليونان وتركيا وتونس، خاصة أسعار السياحة الشاطئية التي تمثل ٧٥% من السياحة العالمية.

قال: إن زيادة التكلفة سيكون لها تأثير سلبي علي الاستثمارات ومدة استراجعها، ونصح المستثمرين ورجال السياحة بالارتقاء بالجودة والخدمات حتي يزداد الطلب علي مصر وينعكس ذلك علي رفع الأسعار تدريجياً.

أكد رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء أن التأمين الأمني للمدن السياحية بالمحافظة، خاصة شرم الشيخ يتطور وأصبح يتم بشكل لا يشعر به السائحون ولا تتضرر منه العمالة الوافدة.

قال: إن عدداً من المستثمرين اشتكي من التضييق علي العمالة أثناء عقد المؤتمرات، لكن هذه المشكلة تأثيرها أقل مقابل التأمين الجيد الذي يحمي استثمارات تتعدي ٢٠ مليار جنيه في شرم الشيخ فقط.

تابع: أستطيع أن أؤكد أن تأثيرات الأحداث الإرهابية التي وقعت الفترة الماضية تلاشت تماماً وتخطت تدريجياً هذه الأزمات.

أشار إلي أن أهم مشكلة مزمنة لمدينة طابا والعائق الرئيسي أمام حركة السياحة الوافدة إليها قرب طابا من الحدود مع إسرائيل وتأثرها بما يحدث في الأراضي الفلسطينية من أحداث يحد من الحركة الوافدة إليها بالذات من إسرائيل بسبب التخوفات والحساسيات من فقدان الأمن.

قال: إن نسب الاشغال كانت تصل في طابا إلي ٧٠% و٨٠% في بعض الأحيان، لأن المشكلة ليست تسويقاً، فالمدينة موجودة علي الإنترنت وبالمعارض والمحافل السياحية الدولية.

شعبة الرخام تتراجع عن مطالبها وترفض رسم الصادر علي «البلوكات»

اعترضت شعبة الرخام باتحاد الصناعات علي فرض رسوم صادر علي بلوكات الرخام الخام لتتراجع بذلك عن مطالبها السابقة بفرض الرسوم لمواجهة الإهدار المستمر في مدخلات الإنتاج بعد توسع الشركات الصينية في تصدير الخام المصري بأسعار زهيدة وإعادة تصديره كمنتج نهائي للأسواق المصرية.

أسفرت الانتخابات الأخيرة عن تغيير قيادات الشعبة وهو ما تغيرت معه المواقف.

تمسك أحمد حجاج رئيس الشعبة السابق بفرض رسوم علي البلوكات الخام ورفع مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة، إلا أن الرئيس الحالي الجديد اعترض علي فرض أي رسوم مطالباً المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بالتأني في اتخاذ القرار.

أعلن الوزير أنه بصدد توقيع قرار بفرض رسم صادر علي بلوكات الرخام ١٠٠ جنيه للطن، للحد من تصديره كمادة خام مع زيادة المساندة التصديرية للرخام المصنع إلي ١٠% من التكلفة.

برر مدحت مصطفي رئيس شعبة الرخام والجرانيت الجديد اعتراضه بأن القرار سيوقف العمل بالعديد من المحاجر، موضحاً أن حجم الإنتاج من المحاجر حالياً يفيض عن المستخدم في المصانع بأكثر من ٢ مليون طن.

يصل حجم الإنتاج الخام ٦ ملايين طن والمستخدم في المصانع أربعة ملايين فقط، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لوقف تصدير هذه الشحنات والاستفادة منها.

اتفق مجدي عاشور، نائب رئيس غرفة مواد البناء مع نفس الاتجاه مؤكداً أن نسبة الطاقة الإنتاجية للمصانع لا تستوعب سوي ٢٠% فقط من إنتاج المحاجر.

أشار إلي أن الرسوم الجديدة تعيق عمليات التصدير، خاصة أنها جاءت مصاحبة للزيادة الجديدة في أسعار نولون النقل التي وصلت إلي ٨٠٠ دولار مقابل ٥٠٠ دولار من قبل والتي يتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، متوقعاً أن تؤثر بقوة علي تنافسية المنتج المصري أمام مثيله في تركيا والهند.

أضاف: يوجد ما يقرب من ١٠٠٠ محجر ستتضرر من رسوم الصادر وكل محجر يعمل به ١٥٠ عاملاً علي الأقل، كما أن رسم الصادر لن يضيف شيئاً، ولكنه سيؤثر سلباً علي أرقام صادرات الرخام، خاصة أن أكثر من ٥٠% من الصادرات بلوكات خام.

أيد ياسر راشد، عضو مجلس إدارة الغرفة، فرض رسم الصادر لكن بشرط عدم المغالاة في قيمة الرسم، مشيراً إلي أن ١٠٠ جنيه علي الطن رسم مبالغ فيه ويعوق تصدير الخامات المصرية.

حدد القيمة المثلي علي حد تقديره ١٠ جنيهات علي الطن، ولمدة سنة واحدة وبعدها يتم تقييم التجربة ومدي آثارها الإيجابية علي مصانع الرخام والنمو المرتبط بها، ومدي احتياج المصانع للخامات في ظل التوسعات الجديدة بها.

طالب السيد أباظة، رئيس جمعية رجال الأعمال (بشق التعبان) بتأجيل القرار لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، حتي تستطيع الصناعة المحلية تطوير نفسها واستغلال معظم الخامات المستخرجة من المحاجر، مؤكداً أن القاعدة الصناعية للرخام مازالت في بداياتها بما يتطلب تطبيق هذه الرسوم بشكل تدريجي تبدأ بنسبة بسيطة وتزداد مع نمو القطاع.

أضاف أن تركيا وإيطاليا من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للرخام لم تفرض أي رسوم أو تمنع تصدير الخام ولكنها ركزت علي إحداث طفرة كبيرة جداً في التصنيع، مؤكداً ارتفاع الاحتياطي من إنتاج الرخام في مصر بما لا يسبب أي قلق حول نقص الخامات في المستقبل القريب.

الرقابة علي الواردات تطلب فحص لعب الأطفال

طالبت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإدراج لعب الأطفال ضمن قائمة السلع الخاضعة للفحص بمعاملها، طبقاً لنصوص لائحة التصدير والاستيراد.

قال محمد البنا رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الهيئة قدمت مذكرة رسمية للأجهزة المعنية بوزارة التجارة بهذا الشأن.

أضاف أن دول العالم تهتم بدرجة كبيرة بسلامة لعب الأطفال وفحصها لضمان سلامتها.

أوضح أن الهيئة لديها حالياً اختبارات لكل السلع كما يمكنها إجراء جميع أنواع الفحص.

اعترف أن مشكلة التهريب كبيرة في أي دولة وهناك الكثير من السلع التي يمكن أن تنفذ إلي السوق ضمن شحنات أو تحت مسميات تجعلها غير خاضعة للفحص.

وحول التزام الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القرار الجمهوري «١٠٦» قال إن الانسجام والالتزام من جانب هذه الجهات وصل ٩٠% والنسبة الباقية وراءها المعامل التابعة للزراعة والصحة إضافة إلي أن موظفي هذه الجهات يغلب عليهم ثقافة الانحياز لوزاراتهم وهو ما تظهر معه المشاكل.