اقتصاد الخميس 4_10

ونجحت حملة الجمهورية.. في كشف المتلاعبين بالسوق
جميع مصانع الأسمنت أمام النائب العام
الخبراء: الشركات الصغيرة مظلومة.. وعقبال الحديد

أخيراً.. انهت نتائج التحقيق الذي اجراه جهاز المنافسة ومنع الاحتكار في تحويل جميع مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصري الي النائب العام.. بعد ان ثبت لديه ان شركات الأسمنت تمارس تصرفات وممارسات ضارة بالسوق وتغيير حصص الانتاج بهدف زيادة السعر.. كانت "الجمهورية" قد أشارت في تحقيقاتها حول الأسمنت والحديد الي تعمد المصانع تقبيد السوق بهدف زيادة الأسعار رغم شكاوي المستهلكين من ارتفاع أسعار بيع الأسمنت بالأسواق إلي 90 جنيها والحديد نحو 300 جنيه طوال عام واحد..
امتنعت أمس غالبية مصانع الأسمنت عن التعليق علي قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحويل جميع مصانع الأسمنت الي النائب العام.
وتراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق الي 370 جنيها بسبب تراجع الطلب والموقف عن أعمال البناء بسبب اقتراب العيد.
يقول المهندس محمد محمود علي حسن رئيس شركة أسمنت قنا ان الأسمنت لا يكلف المبني سوي 10% وأنه لا يشكل عبئاً علي بناء المسكن.
قال ان قانون الاستثمار لا يسمح بتدخل الجهة الإدارية في تحديد أسعار الشركات وإنما المادة 10 من القانون تترك تحديد الأسعار لآليات السوق.
أوضح ان الجهة الإدارية يمكن ان تضع ضوابط عندما ترتفع الأسعار عن أسعار السوق العالمي غير أن أسعار البيع في مصر مازالت أقل من الأسعار العالمية ولذلك لا يوجد استيراد أسمنت رغم السماح باستيراده.
أضاف ان أيام احتكار الحكومة لانتاج الأسمنت كانت السلعة تباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة
أوضح أن الانتاج اليومي بلغ 5 آلاف طن يوميا وأن الشركة أوقفت التصدير للوفاء بحاجة السوق المحلي.
أوضح ان الاستهلاك المحلي يبلغ 33 مليون طن والانتاج في حدود 36 مليون طن وهناك فائض للتصدير.
يقول عادل عبدالكريم العضو المنتدب لشركة اسمنت سيناء ان الشركات الكبيرة يمكن ان تمارس ممارسات احتكارية أما بالنسبة للشركات الصغيرة لاتملك فرناً واحداً.. يصعب عليها القيام بهذا الدور.
قال إن الأسمنت لا يخزن والأرصدة الانتاجية موجودة ولا يوجد تخزين في شركته كيف يمكن ان يتم تقييد حصص السوق.
قال إن أسعار الأسمنت تراجعت حاليا بالأسواق بسبب تراجع الطلب وأن السبب وراء اشتعال أسعار الأسمنت هو المزاد الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية يخصص بيع الأراضي حيث سجل المتر 4000 جنيه وتبع ذلك ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والسيراميك.
أضاف ان الأمر الثاني الذي تسبب في زيادة السعر هو زيادة فئة الميزان علي الطرق مما تسبب في مضاعفة نولون النقل وانعكس الأمر علي سعر المنتج.
أضاف ان السيارات التي تحمل 60 طنا أصبحت تحمل 30 طنا خوفا من غرامات الميزان علي الطريق.
دعا الي دراسة المشكلة في اطار دراسة أشمل مشيرا الي انه لا يجب التدخل في تسعير سلعة وتركها للعرض والطلب.
أوضح ان انتاج الأسمنت تراجع بالمصنع من 5 آلاف طن الي 3. 4 آلاف طن يوم بسبب تراجع الطلب.. مشيرا الي أن العديد من التجار يحققون أرباحا مرتفعة تصل الي 30 . 40 جنيه في كل طن.
أشار إلي ان زيادة عدد مصانع الأسمنت هو السبيل لخفض السعر والقضاء علي أي ممارسات احتكارية.
يسأل لماذا تأخر اعلان سعر الطاقة للمصانع عاماً كاملا وايضا منح تراخيص لخطوط الانتاج الجديدة.. ومثل هذه الأمور هي التي تعمل لخبطة في السوق؟!
تقول مني بطرس رئيس القطاعات مدير بشركة أسمنت أسيوط إنها ترفض التعليق علي تحويل شركات الأسمنت للنائب العام وأن شركتها لم تقم بأي ممارسات ضارة ضد السوق المصري.
قالت ان مندوبي جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حضروا الي الشركة وتم وضع جميع البيانات التي طلبوها أمامهم.
يقول عز أبوعوض رئيس رابطة تجار الأسمنت أن قرار تحويل الشركات الي النائب العام تأخر طويلا.
قال ان شركات الأسمنت توحشت خلال العامين الماضيين وتنافست فيما بينها علي زيادة السعر من خلال تقييد الحصص المطروحة بالسوق.
قال ان الشركات تعطي للتجار حصص 30 طناً بدلا من 100 طن
قال ان بيع الأسمنت وصال هو اسلوب احتكاري مارسته العديد من الشركات بهدف الحصول علي هامش ربح أعلي. أضاف ان هذه الشركات لا تملك اسطول نقل وتقوم بايجار عربات النقل من جمعيات النقل وتفرض رسوم نقل تصل الي 70 جنيهت بدلا من 30 جنيها.
قال انه يؤيد قرار المهندس رشيد محمد رشيد بفرض الانضباط علي السوق.. مشيرا الي ان بعض المصانع سوف تلجأ لحيل جديدة للضغط علي السوق بايقاف أو إلغاء حصص بعض الوكلاء.
يقول عادل نعيم وكيل أسمنت أن جميع شركات الأسمنت مارست ممارسات احتكارية طوال الفترة الماضية وأن القرار بتحويل الشركات للنائب العام صائب بهدف عودة الانضباط للسوق المصري.
قال ان الأسمنت تراجع في السوق الي 370 جنيها وهي تعني ان تقييد السوق سياسة خاطئة.
يقول المهندس ممدوح عبدالمنعم مهندس استشاري انه يجب تحويل شركات حديد التسليح هي الأخري للنائب العام لأن حديد التسليح هو الأكثر تأثيرا في عملية البناء وحركة المعمار. قال ان العديد من شركات المقاولات توقفت حتي تتضح الصورة وتستقر الأسعار ولكن انتظارها طال طويلا.. أوضح ان ارتفاع أسعار الأسمنت انعكس علي تكلفة أعمال البناء وهي بدورها تساهم في ارتفاع أسعار الشقق.. للشباب.
يقول المهندس أيمن عبدالستار مقاول ان أسعار الأسمنت طوال الفترة الماضية غير مستقرة مما دفع المستهلك الي البحث عن الأسمنت لدي أكثر من تاجر للحصول علي سعر عادل.
قال ان التجار يغيرون أسعارهم كل يوم وكل واحد يبيع بالسعر الذي يرتضيه وهو شيء خاطئ.
قال ان عدم استقرار أسعار الأسمنت أثر سلبا علي حركة المعمار ودفعت العديد من أصحاب الأعمال الي التريث حتي يعود الاستقرار للسوق.
دعا الي ضرورة اعلان سعر استرشادي للأسمنت وأضح لدي تجار الأسمنت أسوة بما يحدث لدي تجار حديد التسليح