اقتصاد السبت 6_10

خبراء الاقتصاد يرحبون بإحالة شركات الأسمنت إلي النائب العام.. ويؤكدون: النتيجة يصعب التنبؤ بها

تواصلت ردود الأفعال علي قرار إحالة شركات الأسمنت إلي النائب العام بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي خلفية التقارير التي قدمها الجهاز المكلف بتطبيق القانون إضافة إلي الإعلان عن قائمة الشركات التي تم اختيارها للاستثمارات الجديدة في قطاع الأسمنت.

أجمع الخبراء علي الترحيب بالقرار إلا أنهم اختلفوا علي النتائج المترتبة عليه مؤكدين أن إحالة الملف إلي النائب العام تمثل بداية لمسلسل جديد من الصراع بين الحكومة وهذه الشركات.

قال علاء بسيوني، سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري وصاحب شركة مقاولات، إن إحالة الملف إلي النائب العام تفتح بابا جديدا للصراع لا يمكن التكهن بنتائجه.

وأضاف: نعم هناك تلاعب في الأسعار والأسواق من جانب الشركات وأيضا توجد خطط لرفع الأسعار إلا أن ذلك يصاحبه ارتفاع عالمي قياسي لأسعار الأسمنت وكان وزير التجارة متيقظا لشركات الأسمنت بإحالتها إلي النائب العام ولكن لم تعد للحكومة أدوات للتعامل مع هذا الملف كما أن هذه الشركات يمكنها الالتفاف علي أي قرار حكومي لتنفيذ ما تريده.

وأوضح أن أسعار الأسمنت كانت ترتفع بمعدلات كبيرة في غمضة عين مثلا من ٣٧٠ إلي ٤٥٠ جنيها للطن.

وأوضح أنه مقتنع تماما بأن هذا الملف سيظل دون حل رغم إحالته إلي النائب العام، قائلا: إن الإجراء الأخير مجرد «تخويف».

وتساءل: ماذا سيفعل النائب العام لهم خاصة أن لهم سيطرة وتحكما كاملين علي السوق رغم حساسية سلعة الأسمنت لافتا إلي أن هذا الوضع يمثل أخطر مساوئ الاقتصاد الحر.

وتساءل مرة أخري: هل هناك آليات أخري لدي الحكومة للتعامل مع الموقف قائلا: أنا كمستهلك للأسمنت أرغب في سعر مستقر بصرف النظر عما إذا كان مرتفعا أو منخفضا فنحن نريد سعرا ثابتا لفترات معلنة ومحددة وعدم استقرار السعر يجعل العمل في مجال البناء والتشييد عشوائيا ومشوها وأوضح أن معظم الاستثمارات الجديدة في القطاع والتي أعلنتها الحكومة تابعة للشركات المتهمة حاليا بمخالفة قانون منع الاحتكار وهذا يشير إلي أن هناك خططا لزيادة الإنتاج الموجه للتصدير علي حساب السوق بما يعني استمرار التحكم في السوق والأسعار.

وقال: هذا الوضع يضع التجربة المصرية في حالة تردد وارتباك فهل نطالب بعودة الحكومة لامتلاك أدوات الإنتاج والارتداد عن قرار التحول لنظام الاقتصاد الحر تحت مبرر أن القطاع الخاص يمارس الاحتكار لافتا إلي أن التحقيقات في القضية لدي النائب العام قد تستغرق سنوات أخري لإثبات التهمة أو نفيها ولحين التوصل إلي هذا الاثبات ستظل السوق تعاني الكثير في وقت تشهد فيه حركة العمران طفرة كبيرة.

وأوضح أن شركتين من الشركات المنتجة للأسمنت قد توقفتا تماما عن العمل الصيف الماضي بدعوي إجراء صيانة لمعداتهما مما أدي إلي وقوع مشكلات كبيرة للمتعاملين معهما سواء الشركات أو التجار وهذا يمثل ممارسة خطيرة تخالف القانون.

وقال علي موسي رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء: لا تعليق علي قرار الوزير فجهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار يعمل في هذا الملف منذ فترة طويلة وعندما انتهي منه اتضح أن هناك ما يشبه اتفاقا بين الشركات وعندما أحال تقريره إلي الوزير المختص قرر إحالته إلي السلطة القضائية المعنية بالتحقيق وهذا لا يعني أن القضية تم حسمها لأن الفصل فيها لن يتم إلا بعد فترة علما بأن المصانع لن تسكت لأنها ستستعين بفريق دولي ومحلي من المحامين والمتخصصين في مثل هذه النزاعات مع الحكومات للدفاع عن نفسها لافتا إلي أن هذه الشركات موجودة في كل دول العالم وتواجه مثل هذه الإجراءات بشكل متكرر.

وأضاف: لا أتوقع تأثيرات مباشرة للقرار علي الأسعار والمعروض من الأسمنت رغم التراجع النسبي لأسعاره مؤخرا وقال: نتمني عدم زيادة الأسعار بعد العيد.

وقال أسامة سلطان نائب رئيس إحدي شركات المقاولات المساهمة: القرار يستحق تهنئة الوزير والحكومة بمناسبة أول تفعيل لهذا القانون الذي صدر منذ أكثر من ٣ سنوات وكان ضمن مجموعة قوانين حبيسة الأدراج متوقعا تأثيرات سريعة للقرار علي الأسعار، خاصة مع الإعلان عن اختيار الشركات الجديدة التي تستثمر في إنتاج الأسمنت في مصر.

وطالب بإلزام المصانع الجديدة بتخصيص حصص ثابتة متفق عليها من إنتاجها للسوق المحلية أولا ثم التصدير، وقال مصدر مسؤول في إحدي الشركات الأجنبية للأسمنت «طلب عدم ذكر اسمه»: القرار كارت إرهاب للمستثمرين الجدد في القطاع لافتا إلي أنه يوحي بتوجه من شأنه وقف نمو الاستثمارات في القطاع رغم أن زيادة إنتاج الشركات العاملة حاليا يساعدها علي خفض تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن إحالة الملف إلي الجهة القضائية ليس نهاية المطاف والاتهام الحالي غير قائم بالمستندات ولا يمثل أكثر من وجهة نظر، مؤكدا أن تحليل بيانات الإنتاج والمبيعات لكل شركة قد يكشف أن وجهة النظر والانطباعات الصادرة عن جهاز منع الاحتكار غير صحيحة وهو احتمال قائم لأن الخبرات الموجودة في الجهاز مازالت قليلة ويعتبر ملف الأسمنت أول اختبار عملي لها، لافتا إلي أن شركات الأسمنت سوف تستخدم كل أدواتها للدفاع عن نفسها.

وأوضح أن فترة التحقيق والتحليل لهذا الملف لا تمثل دليلا علي كفاءة جهاز منع الاحتكار حديث النشأة خاصة أن مثل هذه الملفات يستغرق فحصها في الخارج من ٤ إلي ٥ سنوات، مشددا علي أنه لا توجد أدلة علي الاتهام ويقتصر الأمر علي مجرد قرائن تم الاستناد إليها، وأكد أن القانون لا يلزم شركات الأسمنت بأي إجراءات خلال التحقيق ولحين صدور قراراتها في الملف، إلا أن الإجراء في حد ذاته «يكتف السوق» علما بأن هذه السوق لها سيكولوجية خاصة فالشركات تتوقف عن العمل عندما تشعر بانخفاض أسعار الأسمنت، بينما تسرع من وتيرة العمل عندما ترتفع الأسعار وهذا سلوك غريب.

جهاز حماية المنافسة يهدد بملاحقة شركات الأسمنت حتي لو تمت تبرئتها

قالت الدكتورة مني ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن تحويل ٩ من شركات الأسمنت إلي النائب العام بتهمة الممارسة الاحتكارية أكبر رد علي المشككين في قدرة الجهاز علي مواجهة أي أعمال مخالفة للقانون.

وأضافت في تصريح لـ«المصري اليوم» أن القضية الآن بين يدي النيابة العامة للتحقيق فيها وجهاز المنافسة يترقب نتائج التحقيقات، مشيرة إلي أن الدلائل المثبتة من خلال تحقيقات الجهاز تؤكد تورط شركات الأسمنت في ممارسات احتكارية الأمر الذي كان له تأثير سيئ علي الأسواق.

وأكدت أن النيابة ستقوم بالتحقق من مصداقية ما توصل إليه الجهاز ومن حقها أن تصدر قرارا في حالة ثبوت تلك الاتهامات أو أن تحفظ التحقيقات إذا وجدت أن الاتهامات غير صحيحة، وفي هذه الحالة فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية له الحق في تقديم بلاغ جديد إلي النائب العام في حال ثبوت قيام أي من شركات الأسمنت بعمل أي ممارسات احتكارية.

وقالت: إنها أرسلت خطابات إلي شركات الأسمنت وحذرتها من القيام بأية اتفاقات سواء أكانت شفوية أو مكتوبة بغرض التحكم في السوق وردت الشركات بعدم وجود مثل تلك الاتفاقات فيما بينها. وحول صعوبة إثبات الاتفاقات الشفوية لعدم وجود مستندات أكدت ياسين أن وجود قانون لحماية المنافسة مستقل عن القانون العادي يمكننا من إثبات ذلك من خلال تحليل دقيق للأرقام ونتائج أعمال الشركات وبعض الدلائل الأخري التي أثبتت تورط الشركات فعليا في اتفاقات شفوية.

من ناحيته، قال الدكتور خالد عطية المدير التنفيذي للجهاز إن الأخير لا يستهدف محاربة شركات الأسمنت وإنما يستهدف تحقيق الصالح العام وفي النهاية فإن الأمر متروك لتحقيقات النيابة.

في سياق متصل، رحب خبراء اقتصاديون بالتحقيق مع شركات الأسمنت بتهمتي رفع الأسعار والممارسة الاحتكارية، واعتبروه حلقة في سلسلة المواجهات بين الحكومة وتلك الشركات غير أنهم أكدوا أن تلك المعركة يصعب التكهن بنتائجها. وقال علاء بسيوني سكرتير شعبة الاستثمار العقاري التجربة المصرية باتت مرتبكة، وتطرح تساؤلا مهماً: هل نطالب بعودة الحكومة لامتلاك أدوات الإنتاج والارتداد عن قرار التحول لنظام الاقتصاد الحر. وقال أسامة سلطان نائب رئيس إحدي شركات المقاولات: إن رشيد يستحق التهنئة لأنه أخرج هذا القانون بعد صدوره بنحو ٣ سنوات.

البورصة تهدد ٣ شركات عامة بالشطب

هددت إدارة البورصة ٣ شركات عامة هي: «الحديد والصلب المصرية» و«العامة للصوامع والتخزين» و«العامة لمنتجات الخزف والصيني» بإيقاف التداول علي أسهمها وشطبها نهائياً من جداول البورصة الرئيسية حال استمرار مخالفاتها قواعد الإفصاح والقيد والشطب بالبورصة.

منحت إدارة البورصة الشركات مهلة ١٥ يوماً لموافاتها بالقوائم المالية الكاملة عن نتائج أعمالها حتي نهاية يونيو الماضي.

وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بقرارات لجنة القيد وتسلم الميزانيات خلال المهلة الممنوحة، فسيتم إيقاف التداول علي الأسهم لمدة مماثلة وفي حالة استمرار المخالفات سيتم شطب الشركات من جداول البورصة. وقال مسؤول بإدارة البورصة إن القرار يأتي في إطار القواعد المنظمة للقيد والشطب، مؤكداً أن إدارة البورصة تراعي الشركات التي يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب تأخرها في إعداد الميزانية لانتظار تقرير الجهاز، إلا أنها حازمة مع الشركات لكشف أي تلاعب وللحد من الشائعات والالتزام بالإفصاح.

أكد أن البورصة توجه إنذارات للشركات بشكل مستمر في حال التأخر في إرسال الميزانيات، لافتاً إلي أن الهيئة العامة لسوق المال تفرض غرامة من ألف جنيه إلي ثلاثة آلاف جنيه يومياً طبقاً لقانون سوق المال يتم سدادها بخزينة الهيئة ولا يجوز إعفاؤها من تلك الغرامات إلا بقرار مجلس إدارة الهيئة. وأشار إلي أن الشركات التي منحتها إدارة البورصة مهلة ١٥ يوماً لتقديم ميزانياتها كلها شركات قطاع عام حكومية، مما لا يدع مجالاً للشك في أن البورصة لا تترك شركات الحكومة أو الشركات الكبري تضرب بالقانون والقواعد عرض الحائط، حسبما يردد البعض.

وداعاً.. ماهر أباظة أبو الكهرباء في مصر

انطفأت الشمعة التي أضاءت مصر ٢٠ عاماً، عندما ودع جموع المواطنين أمس رمزاً لا ينسي من رموز العطاء لهذا الوطن.. مات أمس الأول المهندس محمد ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق عن عمر يناهز ٧٧ عاماً بعد أن دخل مستشفي دارالفؤاد قبل ثلاثة أسابيع.

رحل أبوالكهرباء في مصر، كما أطلق عليه الرئيس مبارك الذي كان يحبه ويحترمه كثيراً، وفقدت العائلة الأباظية عميدها وعمدتها وجامع شملها وحلال مشاكلها واليد الحنون التي امتدت إلي كل بيت في منيا القمح في الشرقية وغير الشرقية، وكان الرجل بشهادة الكثيرين في مصر والخارج الوزير المناسب في المكان المناسب، حيث كان يتمتع بصفات ومآثر عديدة أهلته للمنصب لمدة عشرين عاماً، وكان أستاذاً في فن العلاقات العامة مع الجميع صديقاً لعامة الشعب والقاعدة العمالية وللسياسيين ونواب البرلمان ورجال الصحافة والمعارضة والحكومة علي حد سواء.

ولد المهندس ماهر أباظة في ١٢ مارس ١٩٣٠ في قرية الربعمائة بمنيا القمح بالشرقية، وحصل علي بكالوريوس هندسة القوي الكهربائية عام ١٩٥١، بدأ حياته العملية في العام نفسه مهندساً بوزارة الإشغال، حيث شارك في التصميم والتعاقد علي محطة كهرباء خزان أسوان، ومن عام ٦١ حتي ٦٤ عمل كبير مهندسي الإدارة الهندسية بوزارة الإشغال ثم مدير إدارة الدراسات بمؤسسة الكهرباء،

وتدرج في الوظائف حتي عام ٧٥ عندما وصل إلي منصب وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ثم أصبح وزيراً للكهرباء من عام ٨٠ إلي ٩٩ عقب إقالة المهندس أحمد سلطان، تولي مسؤولية قطاع الكهرباء في مصر في ظروف صعبة واستطاع بعلاقاته الشخصية أن يجذب أنظار الشركات الدولية وجهات التمويل العالمية والعربية إلي مصر ليطلق «الجهد الحرج» لمسيرة النور في مصر بإقامة محطات توليد عملاقة وإنارة ريف مصر ومد شبكة الكهرباء إلي كل أنحاء الجمهورية بشكل نال تقدير الدول المتقدمة قبل النامية.

«ياريت تسلفونا الوزير ماهر أباظة كام شهر بس» عبارة مشهورة قالها وزير الطاقة في جنوب أفريقيا بيك بوتا في صيف عام ٩٦ عندما زار مصر وكان يتعرض لوضع الطاقة في بلاده، تولي الفقيد الراحل بعد خروجه من الوزارة عدة مناصب في شركات البترول رغم أن الكثيرين من أصدقائه ومحبيه اعترضوا علي ذلك ونصحوه بأن يبقي دائماً في أذهان الناس في صورة الوزير وليس رئيس الشركة، إلا أنه رفض بقوة وأصر علي ألا يجلس في البيت ويواصل مسيرة عطائه من الكهرباء إلي البترول.

كان الفقيد عضواً بمجلس الشعب عن الفئات بمنيا القمح لعدة دورات متتالية ورئيساً للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس من ٢٠٠٠ إلي ٢٠٠١ وحصل علي وشاح النيل الأكبر من الرئيس مبارك ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس السادات ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس جمال عبدالناصر وحصل علي ١٣ نيشاناً من عدة دول أوروبية وأفريقية وذات مرة سأله زميل صحفي: «لماذا تتهاون مع سارقي التيار الكهربائي من المواطنين» فرد عليه: «أنا أرفض أن يقال عن أي مواطن مصري أنه حرامي،

هو فقط عشمان في الكهرباء»، كما برزت أهم مواقفه عندما قدم التهنئة لمن خلفه في الوزارة، حيث كان الكثيرون يتوقعون عدم خروجه منها إلا أن الكلمة التي كان يرددها دائماً «هذه سنة الحياة».. ورفض الرجل الذهاب إلي مبني وزارة الكهرباء بعد خروجه لتكريمه، وكان يقول لن أذهب حتي لا أتسبب في أي حرج لزميلي الموجود في المسؤولية حالياً.

يقول عنه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة: لا أحد ينسي المهندس ماهر أباظة إنه الأستاذ والمربي الذي علم أجيالاً عديدة، وقام بإنجازات كبيرة في السنوات التي قضاها وزيراً سواء في كهربة الريف أو في الشبكات أو المحطات وكان يدعو دائماً إلي التفكير في المستقبل وسيظل الرجل من العلامات البارزة التي لن تنسي. ويضيف الوزير: علاقتي الإنسانية معه لم تنقطع بعد خروجه من الوزارة، زرته قبل وفاته بأيام وتحدثنا في أمور وموضوعات كثيرة، وكان متفائلاً جداً ويدعو الله بالشفاء، ولكنها الأقدار التي لا مفر منها.

عرف عن الوزير السابق النزاهة والشفافية وكان حريصاً علي سمعته وسمعة أولاده وعائلته إلي أبعد الحدود وقد حكي لي المرحوم المهندس السعيد عيسي، رئيس هيئة كهرباء مصر الأسبق، موقفاً بارزاً في حياة الوزير ماهر أباظة، حيث قال إن شركة بكتل الأمريكية قدمت شكوي رسمية إلي الرئيس مبارك في إحدي زياراته إلي واشنطن في أواخر الثمانينيات، وقد تضمنت الشكوي اتهاماً للوزارة بالتلاعب في مناقصة إحدي محطات الكهرباء، واتصل الرئيس مبارك من علي الطائرة بالوزير ماهر أباظة للاستفسار عن الأمر، وكلف اللواء أحمد عبدالرحمن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ـ

آنذاك ـ بكتابة تقرير عن هذه المناقصة، ومكث الرجل أكثر من شهر في الوزارة في مراجعة البيانات والوثائق والمستندات الخاصة بالمناقصة، وقدم التقرير إلي الرئيس مبارك أثبت فيه أن الشكوي كيدية لخروج بكتل من المناقصة وأن المناقصة تمت بمنتهي الشفافية وراعت فيها كل أصول المناقصات، كما أشاد التقرير بسمعة الوزير ماهر أباظة، وكان التقرير بمثابة وسام علي صدر ماهر أباظة.

كان هذا الرجل شديد الوطنية والانتماء لمصر وتجلت أبرز مواقفه الإنسانية عندما بكي وهو يودع زوجته المرحومة ازدهار أبوالعلا إلي مثواها الأخير.

غالي: الاقتصاد المصري «شكل تاني» بعد ٣ سنوات

توقع د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يكون لاقتصاد مصر بعد ثلاثة أعوام «شكل تاني»، قال إن سوق العمل «حتشد» والأجور سترتفع وسيتغير شكل البطالة والفقر أيضًا، مؤكدًا أن «ماكينة» الاقتصاد المصري التي خبرها منذ عام ١٩٨٦ ستصبح ماكينة حديثة، وعوائد الاقتصاد ستصل إلي نسبة كبيرة من المجتمع، كل ذلك بالعلم والمنطق.

وأطلق غالي خلال حوار عفوي جري علي إفطار بحديقة الأزهر، عددًا وافرًا من الأخبار الجديدة،

وقال من الوارد ضم الضرائب العقارية إلي المالية بعد قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرًا إلي أنه لا يمكن تنفيذ ذلك المطلب الآن، لأن موظفي الضرائب العقارية يقتربون في العدد من موظفي الضرائب العامة لكن كل ما يحصلونه ١٨٠ مليون جنيه، تكلفة تحصيلها من أجور وغيره تزيد علي ٢٥٠ مليون.

وأوضح غالي أن الضريبة العقارية الجديدة ستكون عمليا ٨% لأن المشروع الذي سيعرض قريبًا علي البرلمان ينص علي ضريبة بمعدل ١٠% لكنه يخصم ٢٠% من قيمة إيجار العقار «السوقية» للصيانة متوقعًا أن تصل قيمة المتحصلات ١٢ ضعف الوضع الراهن بالرغم من أن الوضع الحالي من القيمة الإيجارية للضريبة ٤٦%.

أضاف: «العقارية» ستفرض علي الجميع بنفس النسبة، مع حد إعفاء ٢٥٠ ألف جنيه، لكن سيتم التمييز في تكاليف الصيانة بحيث تكون ٣٠% للتجاري. وكشف غالي أنه من الوارد أن تدفع وزارة المالية متأخرات التأمينات الاجتماعية للصحف القومية إذا عجزت عن السداد. وقال إن قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل، وتوقع أن يتراجع سعر صرف الدولار إزاء الجنيه بنهاية هذا العام معلقًا «احنا بنحوش نزول الدولار بالعافية»، ورفض غالي التعليق علي عدم قيام المالية بسداد حصة مصر في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

قال إن كشف الفنانين المتهربين من الضرائب يؤكد أنه لا تمييز بين صغير وكبير، مؤكدًا أن الفحص بالعينة مستمر وأنه يكتب تعليمات هذا الفحص علي ورقة بخط يده ويسلمها لرئيس المصلحة بشكل مستمر، حتي لا تتسرب ويكيف الممولون أوضاعهم علي حسب مقتضياتها.

وقال إنه لا يخاف من كبير أو صغير في تطبيق القانون، وكشف انه سيقوم بجولة بعد أيام في «اسطبل عنتر» ليتعرف إلي آراء المواطنين في العشوائيات في سياسات الضرائب الجديدة، قال ضاحكًا «متهيألي شعبيتي هناك أحسن من بتوع الداخلية».

أضاف إنه يريد أن يعرف الناس أن الحكومة تشعر بهم وتعلم ما يدور بينهم من هواجس ومخاوف وتأخذها في الاعتبار.

وكشف عن أنه وضع سيناريو إعلان الضرائب الذي يذاع حاليا، وكتب آخر عن البطالة ووعد بمفاجأة في إعلان مقبل عن شاب وخطيبته وسوق العمل.

وأوضح أنه لا يريد أن يكون عضو مجلس إدارة «زينة» في هيئة البترول، ولهذا السبب اقترح تدقيق القوائم المالية للهيئة بمعرفة مراقب خارجي وإتاحتها لجهاز المحاسبات لمراجعتها مشيرًا إلي أنه شرح الأمر للدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز والأزمة انتهت. وقال من السابق لأوانه فرض ضرائب علي تعاملات سوق المال والأمر قد يحتاج إلي خمس سنوات، مرحبًا باقتراح بدء تطبيق ذلك علي نظام البيع والشراء في نفس الجلسة.

قال: شغالين في الاستعداد لتسجيل السندات المحلية وأذون الخزانة في غرفة المقاصة الأوروبية، والمهمة قد تتم في يناير المقبل، وبرر المقابلات التي تتم حاليا مع موظفي الجمارك بمعرفة خبير من خارج المصلحة والأسئلة الغريبة التي تطرح عليهم بأنها تسعي لاكتشاف كفاءاتهم.

سفير الاتحاد الأوروبي : القاهرة علي رأس المستفيدين من المساعدات الأوروبية.. وسندعمها بـ «٤٠٠ مليون يورو» للتعليم والمرافق والنقل

أكد سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر الدكتور كلاوس أبيرمان أن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا للطاقة في مدينة شرم الشيخ أول نوفمبر المقبل يحضره وزراء الخارجية والطاقة من دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث التوجهات الاستراتيجية للإمدادات والطلب علي الطاقة في المنطقة.

وقال أبيرمان - خلال لقائه الصحفيين أمس: إن المؤتمر سيناقش إقامة مشروعات إقليمية في مجال الطاقة المتجددة، ومن المنتظر التوقيع علي مذكرة للتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال ، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي قرر زيادة نسبة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو ٢٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠.

وذكر أن اجتماعا رفيع المستوي بين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية سيعقد نهاية الشهر الجاري لمناقشة القضايا السياسية في إطار سياسية الجوار الأوروبية، موضحا أن المفوضية الأوروبية ستعقد حوارا اقتصاديا في بروكسل خلال ديسمبر المقبل لاستعراض السياسة الاقتصادية والمالية التي تنفذها مصر والاتحاد الأوروبي.

ونوه أبيرمان إلي أن الاتحاد يشيد بالإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتحديث الصناعة المصرية والإصلاحات في مجال الجمارك، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي وضع مصر علي رأس قائمة المستفدين من المساعدات التي يوفرها.

وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي خصص حوالي ٥٨٤ مليون يورو في الفترة من ٢٠٠٧ إلي ٢٠١٠ لتنفيذ خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية، من خلال آلية الاستثمار التي توفرها المفوضية عن طريق الأموال لجذب القروض من بنك الاستثمار الأوروبي لتغطية الانشطة الصناعية ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي آلية الحوكمة لتوفير الحوافز وتنفيذ الالتزامات الخاصة في مجالات حقوق الانسان والديمقراطية والحكم الرشيد.

وتابع أبيرمان: إن الاتحاد الأوروبي سيوقع قريبا مع مصر اتفاقا يتم بموجبه تقديم منحة قدرها ١٢٠ مليون يورو لدعم خطة الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم في الفترة من ٢٠٠٧ إلي ٢٠١٢ بهدف توفير فرص متساوية للطلاب المصريين لتأهيلهم لتعليم ما قبل الجامعة من أجل خلق مجتمع أفضل واقتصاد منافس، مشيراً إلي أن كلا الطرفين سيناقش في الفترة المقبلة سبل تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية و تحرير تجارة المنتجات الزراعية ووضع استراتيجيات لمكافحة الفقر ونظم الأمن الاجتماعي والخدمات الصحية وسبل تحسين مناخ الاستثمار لبناء قدرات مصر وتبني مصر لقواعد الاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري مع دول الاتحاد.

وقال «إن المفوضية الأوروبية تنوي البدء في مشروع جديد» لتحسين المرافق والصرف الصحي بتمويل يقدر بنحو ٢٠٠ مليون يورو في أربع محافظات مصرية وهي دمياط والشرقية و الغربية والبحيرة، كما أنها تعد أيضا برنامجا لدعم سياسة النقل بتمويل يقدر بحوالي ٨٠ مليون يورو.

وذكر كلاوس ابيرمان أن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعا العام الماضي حيث صدّرت مصر للاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة تقدر بحوالي ٧.٥ مليار يورو، بينما صدّر الاتحاد الأوروبي لمصر ما قيمته ٨،٨ مليار يورو مما جعل الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر بعد الولايات المتحدة والصين.

كما أن الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات مباشرة بحوالي ٧٨٧ مليون يورو طبقا لآخر الاحصاءات الرسمية.

وعن التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أشار ابيرمان إلي أن اللجنة الرباعية ستعقد اجتماعا أواخر هذا الشهر لبحث عملية السلام في المنطقة والإعداد لمؤتمر السلام الدولي الذي يعقد تحت رعاية الولايات المتحدة هذا الخريف، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مازال متفائلا بإمكانية إحلال السلام في المنطقة.

وأضاف: «إن الاتحاد الأوروبي يؤيد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، موضحا أنه مازال يري أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للملف النووي الإيراني».

.. والركود يضرب أسواق الإسكندرية


تعاني أسواق الإسكندرية من الركود رغم اقتراب العيد بسبب ضعف العملية الشرائية وقيام المواطنين بالمفاضلة بين أولويات الاحتياجات خاصة من اصحاب الدخول المحدودة.
تحول العديد من المستهلكين الي شراء الملابس والاحذية ولعب الاطفال من باعة الارصفة رغم قلة الجودة لاشباع حاجات ضرورية لديهم.
يقول حسن أحمد صاحب محل ملابس بشارع سعد زغلول بالمنشية: إن عمليات البيع والشراء محدودة ويبحث المستهلك عن قطعة واحدة بدلا من أطقم كاملة ذات السعر الرخيص حتي ولو كان علي حساب الجودة.
قال إن سعر ملابس الاطفال ارتفع حيث يباع الطقم الواحد بسعر 250 جنيها ومحلات أخري تبيع حسب المقاس.
يرجع ارتفاع أسعار الملابس الي ارتفاع أسعار الخامات الأولية اللازمة لعملية التصنيع.
أوضح أن الملابس الصيني التي تباع علي الأرصفة بأسعار رخيصة تجذب المستهلكين حيث لايتعدي سعر القميص ال 20 جنيها والبنطلون 60 جنيها.
يقول لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية إن أرتفاع الأسعار ساهم في انخفاض عمليات البيع والشراء رغم الموسم.
أوضح أنه رغم قيام بعض المحلات بعمل تخفيضات مازال سعر البيع مرتفعاً لايجذب متوسطي الدخول.
قال ان تزامن دخول المدارس وشهر رمضان والعيد أثر بشكل سلبي علي كل النواحي الاقتصادية داخل الأسرة.. واحتار المستهلك بين شراء ملابس العيد أو عمل كعك العيد أو استكمال احتياجات السلع الاساسية في رمضان أو سداد مصروفات المدارس والجامعات.
يقول ضياء الدين ابراهيم مدير احدي معارض بيع الحلويات إن بيع كعك العيد تأخر رغم أنه كان يبدأ كل عام قبل العيد ب 10 أيام.. ولايجد تفسيرا لهذا غير الركود.
قال إن جميع الأنواع ارتفعت اسعارها بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات تصنيع كعك العيد يباع كعك العيد المحشو بالمكسرات والبيتي فور والغريبة بسعر 40 جنيها. يقول أشرف السعيد موظف أنه يشتري حاليا ملابس العيد بالتقسيط بسبب ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة لكعك العيد فانه يشتري كميات قليلة تعادل نصف الكميات المشتراه كل عام.
تؤكد عزة عمران ربة منزل أنها اشترت قطعة واحدة من الملابس لكل طفل من اولادها الثلاثة لان ميزانية الاسرة لاتسمح بشراء طقم كامل لكل طفل لارتفاع اسعار الملابس بشكل ملحوظ.
قالت إنه لامانع من شراء بعض الملابس من الباعة الجائلين لرخص سعرها لانها تدخل الفرحة علي الاطفال حتي ولو كانت بجودة أقل.
اضافت أنها سوف تقوم بتصنيع 5.1 كيلو كعك العيد بدلا من 3 كيلو بسبب ارتفاع اسعار الخامات حيث وصلت الزبد الي 22 جنيها والسمن البلدي 28 جنيها والبيض 50 قرشا.
تقول سعاد الشافعي عاملة انها تشتري متطلبات العيد من الاسواق الشعبية لان الاسعار مرتفعة في كبري المحلات ولاتقوي علي أسعارها.

الغلاء .. يسرق فرحة العيد
بسبب ارتفاع أسعار الدقيق واللوازم
صاجات الكعك .. اختفت
55 جنيها للكيلو في المحلات الكبري .. و20 في المجمعات

كل عام وأنتم بخير.. باقي عدة أيام علي عيد الفطر المبارك.. عادات وتقاليد تتبعها الاسرة المصرية مع قدوم العيد أشهرها انتاج الكعك في البيوت او لدي الأفران فكنا نشاهد صاجات الكعك تخرج من كل منزل ومن كل شقة الي الأفران واعتقد أن هذه العادة قد اختفت في كثير من المنازل الا القليل منها في المناطق الشعبية والارياف بسبب ارتفاع اسعار الدقيق ولوازم انتاج الكعك من ملبن ومكسرات وسمن وخلافه مما ادي الي انصراف كثير من الاسر عن تصنيع الكعك في المنازل كما كان يحدث زمان واقتصر الامر علي شراء كيلو أو اثنين لزوم اكتمال فرحة العيد . وايضا الظاهرة الثانية في العيد هو شراء ملابس الاطفال الجديدة للاحتفال بالعيد وهذه تحتاج الي ميزانية اضافية من الاسرة بعد أن انفقت مالديها في توفير مستلزمات المدارس من ملابس ومصروفات قبل عدة ايام
اضافة الي الاستعداد للشهر الكريم وعيدالفطر المبارك يعني ثلاث خبطات في رأس الاسرة متوسطة الحال توجع ملابس الاطفال مرتفعة الثمن في المحلات فهل يعقل طقم لطفلة يباع بسعر 150 جنيها وبدلة لطفل 120 جنيها وبنطلون يباع بسعر 70 جنيها وحذاء يتراوح سعره مابين 50 الي 100 جنيه وكل هذه الأسعار مرتفعة جدا لايراعي فيها من جانب التجار الدخول المحدودة لاسر كثيرة من الاسر المصرية مما دعا الكثير من الاسر الي الذهاب الي الاسواق الشعبية ووكالة البلح أو الارصفة حيث انتشرت هذه الظاهرة في كل احياء القاهرة والاسكندرية والمحافظات التي تلبي احتياجات متوسطي الحال أو محدودي الدخل في ظل الغلاء الذي تعيشه والذي يصادر فرحة العيد وفي كل الاحيان رب الاسرة معذور والظاهر أن مشكلة الغلاء تحاصر الشعب المصري منذ قديم الزمان قبل الثورة وبعد الثورة ويؤكد ذلك مايقال في الافلام السينمائية القديمة من أن الشكوي من الغلاء مستمرة منذ قديم الزمان وكأن الشعب المصري موعود بذلك.. في هذا الاطار نقوم باعداد ملف كامل عن العيد والاستعدادات للعيد والعادات التي اختفت بسبب ارتفاع الاسعار والحلول غير شرعية التي تلجأ اليها الأسر المصرية للوفاء بحاجة اولادها من ملابس واحذية في ظل الارتفاعات الكبيرة لاسعار السلع.
سجلت أسعار كعك العيد هذا العام زيادة غير مسبوقة تصل الي 30% في القطاع الخاص و15% في القطاع العام.. القطاع الخاص يوجه الأسعار بالسوق لأنه ينتج أكثر.. وعادة صنع الكعك في الأحياء الشعبية أوشكت علي الأختفاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار خامات التصنيع مثلا زاد سعر الدقيق الي 3 جنيهات بدلا من 150 قرشا وطبق البيض من 8 جنيهات الي 13 جنيها والمسلي البلدي من 20 جنيها الي 30 جنيها.
تبيع كبري المحلات كعك العيد بعين الجمل بسعر 55 جنيها وفي المجمعات الاستهلاكية بسعر لايزيد علي 20 جنيها للانواع السادة و28 جنيها بالمكسرات.
تؤكد مصادر السوق أنها تتوقع اقبالاً ضعيفاً علي شراء كعك العيد بسبب انخفاض الدخول.
يقول مصدر مسئول في محل حلويات مشهور بوسط البلد أن أسعار الكعك زادت بسبب أرتفاع أسعار مستلزمات التصنيع مثل الدقيق والمسلي البلدي والبيض والمكسرات.
قال إن كعك العيد السادة يباع بسعر 24 جنيها والملبن بسعر 24 جنيها وبالمكسرات بسعر 38 جنيها والغريبة بسعر 28 جنيها والبيتي فور بسعر 40 جنيها.
قال مدير مبيعات فرع محل حلويات مشهور بمصر الجديدة إن كعك العيد السادة يباع بسعر 28 جنيها وبالملبن بسعر 35 جنيها وبالعجوة بسعر 35 جنيها وبعين الجمل بسعر 55 جنيها.. وتباع الغريبة بسعر 33 جنيها والبيتي فور بسعر 52 جنيها الكيلو.
يقول الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن القطاع الخاص هو الذي يحدد سعر كعك العيد بالأسواق لان انتاج القطاع العام غير مؤثر.
قال إن كعك العيد ينتج في 3 شركات قطاع أعمال بطاقة أنتاجية 120 ألف طن ويباع بأسعار معقولة.
قال إن المجمعات بدأت بيع كعك العيد في الفروع المنتشرة في الأحياء الراقية قال إن القطاع الخاص رفع أسعار البيع الي أرقام خيالية بسبب زيادة سعر الخامات الداخلة في التصنيع 25% مقابل زيادة ضئيلة في القطاع العام في حدود 15%.
قال إن احدي الشركات الحكومية التي تم بيعها للقطاع الخاص تنتج حوالي 500 طن كعك سنويا وهو أنتاج يؤثر في ربحية هذه الشركة.
أضاف أن سعر كعك العيد في كبري المحلات يسجل حوالي 70 جنيها.. مؤكداً أن كعك العيد في القطاع العام يتم بالطريقة التقليدية..يقول المهندس حسن شمس رئيس شركة مخابز القاهرة وهي شركة قطاع عام منتجة للكعك في حدود 80 طنا سنويا أن الشركة دخلت في مناقصة لتوريد كعك العيد بسعر 38 جنيها بعبوة 2 كيلو مقابل سعر 48 جنيها بعبوة مماثلة من انتاج القطاع الخاص بذات المواصفات.
قال إن القطاع العام ينتج كعك العيد بالمسلي البلدي خلاف القطاع الخاص الذي يقوم بإنتاج كعك العيد بالمسلي الصناعي أو مسلي مخلوط بالبلدي.
اضاف أن المجمعات بدأت بيع كعك العيد بسعر 5.20 جنيه الكيلو مقابل 29 جنيها من انتاج القطاع الخاص والبسكويت بسعر 5.18 جنيه مقابل 28 جنيها من القطاع الخاص والبيتي فور بسعر 19 جنيها مقابل 29 جنيها والغريبة بسعر 5.19 جنيه مقابل 30 جنيها من انتاج القطاع الخاص اوضح أن بعض محلات القطاع الخاص المعروفة بتصنيع الحلويات تبيع كعك العيد بسعر يصل الي 90 جنيها.
أوضح أن زيادة سعر البيع هذا العام يرجع إلي زيادة المسلي البلدي بصفة اساسية حيث ارتفع من 5.16 ألف جنيه إلي 5.26 ألف جنيه هذا العام والدقيق من 1400 جنيه العام الماضي الي 2700 جنيه هذا العام.
أوضح أنه يعتمد علي بيع كعك العيد لشركات القطاع العام والتي تحصل علي كعك العيد بمتوسط سعر 5.17 جنيه الكيلو.
الأحياء الشعبية
يقول محمد وجدي رئيس مجمعات الأهرام أن الشركة تبيع كعك العيد في 10 مواقع فقط أما بالنسبة للفروع المنتشرة في الاحياء الشعبية لاتبيع كعك العيد بسبب قيام قاطني هذه المناطق بتصنيع كعك العيد بمعرفتهم باعتبارها عادة شعبية.
قال إن الشركة تبيع كعك العيد من انتاج شركة قطاع خاص كانت مملوكة للحكومة يباع كيلو كعك العيد بسعر 28 جنيها والبسكويت بسعر 19 جنيها والغريبة بسعر 30 جنيها.
اضاف أنه يرحب بعرض منتجات القطاع الخاص المرتفع الثمن علي سبيل الأمانة مقابل هامش ربح يتفق عليه ولكنه ليس قادر علي تحمل خسائر بضائع لاتباع لانها مرتفعة الثمن.

.. والحذاء الصيني يكسب

استعدت محلات بيع الأحذية لعيد الفطر وتنافست في عرض أنواع مختلفة من احذية الاطفال والرجالي والحريمي بجميع موديلاتها وبيعها بأسعار متفاوتة لجذب المستهلكين ومنافسة وضرب الأحذية المستوردة الصيني والتي تباع علي الارصفة وفي الشوارع.
رصدت "الجمهورية" في جولة لها علي محلات بيع الأحذية في الشوارع وجود أنواع عديدة من الأحذية الصيني والتي انتشرت في العديد من المحلات والأرصفة وتباع الاصناف الرديئة بأسعار رخيصة جداً لاتتجاوز 15. 20 جنيهاً بينما تباع الأنواع الجيدة بسعر مرتفع جداً يصل الي حوالي 500 جنيه.
في البداية يؤكد يحي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ان المعروض من الأحذية بالأسواق كبير جداً سواء من المستورد أو من الانتاج المحلي مشيراً الي أن هناك أنواعاً عديدة من الأحذية المستوردة من الصين وتباع بأسعار متدنية ورخيصة رغم أن موديلاتها وفقا للمعروض ولكنها غير جيدة ورديئة جداً.
وقال ان هناك رواكد كثيرة من الأحذية يقوم المستوردون بطرحها بالاسواق في المواسم والاعياد لتصريفها وبيعها بأسعار رخيصة لعدم جودتها فيصل سعر الحذاء الرجالي المستورد الصيني إلي 20 جنيها ويقبل عليها المستهلكون لأسعارها المنخفضة ولكنهم يكتشفون أنها رديئة وتسبب لهم أمراضاً جلدية خطيرة جداً ومعدية لأنها غير مطابقة للمواصفات.
وحذر رئيس غرفة صناعة الجلود من استخدام الأحذية المستوردة الرديئة لعدم جودتها الي جانب انها مجهولة المصدر مشيرا الي أن أحذية الاطفال مرتفعة جداً بالاسواق وتباع بسعر يتراوح بين 50 و90 جنيها للفاخرة و40 و60 جنيها للمتوسط.
وقال ان الاحذية المحلية بجميع أنواعها جيدة وتناسب كل المستويات ومضمونة جداً حيث منها الشعبي الرخيص وتباع الاحذية الرجالي الرخيصة بسعر يتراوح بين 15 و20 جنيها مقابل نفس السعر بالنسبة للأنواع الصيني الرخيصة بينما تباع الأحذية المتوسطة الرجالي بسعر يتراوح بين 60 و70 جنيها وهي مصنوعة من الجلد الطبيعي بينما الكعب مصنوع من الصناعي ويباع الحذاء الرجالي الفاخر والمصنوع من الجلد الطبيعي والكعب الطبيعي بسعر يتراوح بين 120 وحتي 175 جنيها مقابل 500 جنيه للحذاء الإيطالي والتركي.
وأضاف أن الأحذية الحريمي المتوسطة والشعبية تباع بسعر يبدأ من 25 وحتي 60 جنيها وهي مصنوعة من الجلد الصناعي مقابل 90 جنيها للحريمي المستورد الصيني اما الأحذية الحريمي الجيدة الفاخر المحلية فتباع بسعر يصل الي 160 جنيها مقابل 375 وحتي 400 جنيه للمستورد الحريمي من تركيا وايطاليا واسبانيا.
ويقول محمد وصفي نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن أسعار الاحذية المحلية مستقرة وبدون ارتفاع وجيدة وتستطيع أن تنافس المستوردة من حيث الجودة والمتانة مشيراً الي أن جميع المستورد مجهول المصدر وبالتالي يعرض المستهلك لأضرار بالغة وصحية ويجب أن ينتبه المستهلك لذلك حيث ان جميع الأحذية الفاخرة والجيدة المستوردة تباع في مصر وعلي الأرصفة والشوارع بسعر يتراوح بين 600 و1000 جنيه أما الأنواع الرديئة بين 30 و60 جنيها ويزداد الاقبال عليها نتيجة شكلها الجميل ولكنها تعتبر خدعة للمستهلك.
وقال إن الأحذية المحلية للاطفال تباع بسعر مرتفع يتراوح بين 40 و60 جنيها مشيرا الي أنه لايوجد أحذية اطفال مستوردة بالاسواق الا بنسبة محدودة جداً ولاتمثل 15%.

السعر قبل الجودة .. شعار وكالة البلح


تباينت آراء باعة الأرصفة حول مدي جودة بضائعهم المعروضة علي الرصيف.. أكد بعضهم أنها لاتقل عن المحلات الشهيرة بينما تنخفض أسعارها بنسبة تصل الي 70% معتبرين أن ارتفاع الأسعار بالمحلات و"المولات" الكبري لمضاعفة هامش الربح وتكاليف المحلات من رسوم ضرائب وكهرباء ومياه وأجور عمال وغيرها من الأعباء.
يعترف البعض الآخر بأن بضائعهم أقل جودة من المحلات لكنها تلقي إقبال المستهلكين بسبب انخفاض أسعارها نظراً للظروف المادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية.. خاصة مع تعاقب المواسم.
يؤكد جمال أبوخطوة.. بائع ملابس بامبابة علي الرصيف.. أن بضاعته لاتقل جودة عن المجلات الشهيرة وتباع بأسعار منخفضة.. حيث يباع البنطلون القماش بسعر 35 جنيهاً مقابل 60 بالمحلات والجينز يتراوح بين 40 و60 جنيهاً مقابل 100 جنيه والتي شيرت 15 جنيها مقابل 30 والجيبة بين 20 و45 جنيها مقابل 70 جنيهاً.
سيد عطوة بائع ملابس بوكالة البلح يري أن ارتفاع الأسعار بالمحلات الكبيرة يرجع الي جشع التجار ورغبتهم في زيادة هامش الربح واضافة تكاليف المحل من رسوم الضرائب والكهرباء والمياه وأجور العمالة.. وأضاف : الوكالة تشهد اقبالاً كبيراً من فئات المجتمع المختلفة قبل العيد مما يؤكد أن بضاعة الرصيف ليست ملجأ الغلابة فقط وإنما الأغنياء أيضا لأنها أكثر جودة من المحلات وتستورد من الخارج وهي عبارة عن بالات أو بواقي مصنعة بأجود الخامات.
ويعترف خالد هاشم بائع أحذية أن معظم الأحذية التي تباع علي الرصيف صناعة صينية أقل جودة من المنتج المحلي لكنها رخيصة السعر وأن ظروف المواطنين المادية الصعبة تجعلهم يلجأون اليها لأن الحذاء الصيني يباع بسعر 30 جنيهاً مقابل 80 جنيها للمصري فضلاً عن أشكالها الجذابة والمختلفة.
يوضح طارق اسماعيل بائع أحذية المستهلك المصري يقبل علي باعة الأرصفة لأنه أفضل من حيث السعر وغالبا مايكون مستورداً لأنه لو صنع في مصر بنفس الخامات سيطرح بسعر أغلي من المستورد.. مشيراً إلي تحكم المستورد في السوق وفر حتي المنتجات المقلدة والرخيصة والمستوردة من الصين.. وأشار الي وجود بعض هذه المنتجات بالمحلات بنفس الخامات ولكنها تباع بأسعار مرتفعة.. لذلك نجد اقبالاً كبيراً من المستهلكين علي بضائع الرصيف "لتأدية الغرض وخلاص".
تامر محمد بائع مستحضرات تجميل علي الرصيف اعترف برداءة خامات المنتجات التي تباع علي الأرصفة مقارنة بمنتجات الشركات والمصانع المعروفة وأشار إلي إقبال المواطنين عليها بسبب انخفاض أسعارها.. حيث تباع علبة كريم الشعر بجنيهين مقابل 10 جنيهات بالصيدليات.
سيد لطفي بائع مفروشات علي رصيف العتبة.. هناك إقبال شديد من المستهلكين علي شراء المفروشات خاصة أنها علي مستوي عال من الجودة ويوجد عندنا أسعار وماركات مختلفة.. تناسب كافة الأذواق وأوضح أن سعر القطعة في المحلات يزيد بنسبة 50% علي الأقل.