الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولاقتصاد الاتنين 8_10
صفحة 1 من اصل 1
اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 4:45 pm
ترحيب برسم التصدير علي الأرز
الخبراء: القرار يعيد الانضباط والتوازن للأسواق
رحب الخبراء بقرار الحكومة بفرض رسم 200 جنيه علي تصدير الارز بهدف عودة التوازن لأسعار البيع بالسوق المحلي لصالح المستهلكين.. اشار الخبراء إلي ان تجارة الارز أصبحت مهنة الدخلاء ومن لاعمل لديهم بسبب انخفاض الفائدة علي الودائع بالبنوك اكد الخبراء ان تأثير القرار سوف يظهر بشكل إيجابي بعد شهر من التطبيق مع البداية الفعلية لجني المحصول فماذا يقول الخبراء؟!
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان هناك بعض المصدرين قاموا بتحويل بعض الصفقات التي كانوا يعتزمون تصديرها للسوق المحلي اضاف ان القرار صائب وجاء في توقيت مناسب بعد عدة محاولات من الحكومة لضبط التجارة الداخلية دون جدوي.
أوضح ان هناك تصرفات غير مفهومة بالسوق المحلي يمارسها المضاربون في غياب آليات حقيقية لضبط السوق.
قال إن المضاربين اعتادوا طوال السنوات الثلاث الماضية المضاربة علي أسعار البيع بهدف التصدير للسوق الخارجي بأي سعر علي حساب احتياجات السوق المحلي.
اضاف ان التجار والمضاربون هم اللاعب الاول في السوق وليس المصنع أو المزارع مما أدي إلي زيادات غير مبررة في الأسعار.
أوضح ان التوقعات كانت تشير إلي تسجيل اسعار مرتفعة في بداية الموسم تصل إلي 1200 جنيه للعريض مقابل 1000 جنيه العام الماضي و950 جنيه للعام قبل الماضي.
اضاف أن المصدرين سوف يراجعون حساباتهم علي ضوء القرار الجديد الذي حمل المصدر حوالي 35 دولارا اضافية فوق سعر التصدير فهل يقوي المصدر المصري علي المنافسة مع الآخرين في السوق الخارجي.
قال إن محصول الأرز مستهلك للمياه وهناك زيادة 20% في محصول العام الحالي وقفا للتوقعات.
يأمل ان يساهم القرار في معالجة الخلل في تسويق الأرز محليا مشيراً إلي أن القرار سوف يؤثر علي التعاقدات طويلة الاجل وليس التعاقدات قصيرة الاجل.
يقول محمد عثمان رئيس مضارب الغربية إن وجود بدائل مرتفعة الثمن للأرز مثل القمح والمكرونة سوف تساهم في فرملة الآثار الايجابية لقرار فرض رسم التصدير علي المستهلك.
قال إن المفروض أن اسعار الارز تهبط في السوق المحلي متأثرة بالقرار الجديد.
قال إن التوقعات تشير إلي انخفاض كبير في كميات التصدير بسبب عدم قدرة المصدر المصري علي المنافسة في السوق الخارجي.
اضاف ان المصدر المصري بسبب غياب السياسات التنسيقية في المجالس السلعية يقوم بحرق اسعار الأرز المصري في الخارج.
قال إن الارز الأمريكي يباع في السوق الخارجي بسعر 500 دولار مقابل سعر يبدأ من 420 دولارا للارز المصري حتي 450 دولارا رغم ان الأرز المصري لايقل جودة عن الأرز الأمريكي.
قال إن هذا القرار سوف يسهم في استرداد الأرز المصري عرشه في السوق الخارجي رغم تراجع كميات التصدير قال إن القرار جيد وأسعار الأرز الشعير بدأت في الانخفاض من 1370 جنيه مع بشاير الارز إلي 1100 جنيه للأرز الرفيع وتراجع الأرز العريض من 1450 جنيها إلي 1200 جنيه.
اضاف اننا مازالنا في بداية الموسم وانه يتوقع مزيدا من الانخفاض في الاسعار مع زيادة الكميات الموردة من المحصول لشركات المضارب.
قال إنه مازال هناك هامش ربح قليل للمصدرين لتصدير الارز لكن سوف يشجع علي الاتجار في الارز في السوق المحلي أفضل من السوق الخارجي.
يقول عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط إن القرار يهدف لتوفير الارز للسوق المحلي ويتساءل هل المطلوب تشجيع التصدير ام تقليل التصدير!! مؤكدا انه لايجب اهمال قضية التصدير.
فرملة التصدير
قال إن التجار والمصدرين سوف يعملون حساب رسم التصدير الجديد عند تحديد سعر المحصول مشيرا إلي أن السعر بدون رسم التصدير غير مناسب.
اضاف ان الارز الشعير يباع حاليا بسعر 1100 جنيه للارز الرفيع والعريض 1200 جنيه وهي اسعار تزيد 150 جنيها علي أسعار العام الماضي.
قال إن المضاربين سوف يستمرون في المضاربة علي محصول الارز خاصة في شهري مايو وابريل حيث ترتفع اسعار الارز بسبب انخفاض الفائدة علي الودائع في البنوك التجارية.
قال إن التخزين موجود وسوف يستمر لان الناس سحبت فلوسها من البنوك للاستثمار في تجارة الارز والمضاربة علي الاسعار.
يقول المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين انه يؤيد فرض رسم تصدير علي الأرز رغم ان هذا القرار سوف يحد من عمليات التصدير بسبب لجوء المصدر لسياسة رفع الاسعار.
أوضح ان فرض الرسم سوف يؤدي إلي خفض اسعار الأرز بالسوق المحلي ويقلل من زراعته وهو اتجاه مطلوب بسبب استهلاكه كميات كبيرة من المياه.
قال إن حجم الصادرات من الارز تقرر بمليون طن سنويا وهي أرقام أعلي من الهدف المعلن من لجنة تصدير الارز والمجلس التصديري وهو نصف مليون طن.
اضاف أنه بسبب إلغاء الدورة الزراعية بدأ زحف زراعات الأرز داخل الدلتا وارتفعت المساحات المنزرعة إلي مليوني فدان بدلا من مليون فدان بسبب طلب الاسواق الخارجية علي الأرز المصري وحدوث مضاربات علي اسعار البيع في السوق المحلي والخارجي وغطت مسحات الأرز علي القطن والقمح لأن تكلفة زراعته قليلة.
الخبراء: القرار يعيد الانضباط والتوازن للأسواق
رحب الخبراء بقرار الحكومة بفرض رسم 200 جنيه علي تصدير الارز بهدف عودة التوازن لأسعار البيع بالسوق المحلي لصالح المستهلكين.. اشار الخبراء إلي ان تجارة الارز أصبحت مهنة الدخلاء ومن لاعمل لديهم بسبب انخفاض الفائدة علي الودائع بالبنوك اكد الخبراء ان تأثير القرار سوف يظهر بشكل إيجابي بعد شهر من التطبيق مع البداية الفعلية لجني المحصول فماذا يقول الخبراء؟!
يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان هناك بعض المصدرين قاموا بتحويل بعض الصفقات التي كانوا يعتزمون تصديرها للسوق المحلي اضاف ان القرار صائب وجاء في توقيت مناسب بعد عدة محاولات من الحكومة لضبط التجارة الداخلية دون جدوي.
أوضح ان هناك تصرفات غير مفهومة بالسوق المحلي يمارسها المضاربون في غياب آليات حقيقية لضبط السوق.
قال إن المضاربين اعتادوا طوال السنوات الثلاث الماضية المضاربة علي أسعار البيع بهدف التصدير للسوق الخارجي بأي سعر علي حساب احتياجات السوق المحلي.
اضاف ان التجار والمضاربون هم اللاعب الاول في السوق وليس المصنع أو المزارع مما أدي إلي زيادات غير مبررة في الأسعار.
أوضح ان التوقعات كانت تشير إلي تسجيل اسعار مرتفعة في بداية الموسم تصل إلي 1200 جنيه للعريض مقابل 1000 جنيه العام الماضي و950 جنيه للعام قبل الماضي.
اضاف أن المصدرين سوف يراجعون حساباتهم علي ضوء القرار الجديد الذي حمل المصدر حوالي 35 دولارا اضافية فوق سعر التصدير فهل يقوي المصدر المصري علي المنافسة مع الآخرين في السوق الخارجي.
قال إن محصول الأرز مستهلك للمياه وهناك زيادة 20% في محصول العام الحالي وقفا للتوقعات.
يأمل ان يساهم القرار في معالجة الخلل في تسويق الأرز محليا مشيراً إلي أن القرار سوف يؤثر علي التعاقدات طويلة الاجل وليس التعاقدات قصيرة الاجل.
يقول محمد عثمان رئيس مضارب الغربية إن وجود بدائل مرتفعة الثمن للأرز مثل القمح والمكرونة سوف تساهم في فرملة الآثار الايجابية لقرار فرض رسم التصدير علي المستهلك.
قال إن المفروض أن اسعار الارز تهبط في السوق المحلي متأثرة بالقرار الجديد.
قال إن التوقعات تشير إلي انخفاض كبير في كميات التصدير بسبب عدم قدرة المصدر المصري علي المنافسة في السوق الخارجي.
اضاف ان المصدر المصري بسبب غياب السياسات التنسيقية في المجالس السلعية يقوم بحرق اسعار الأرز المصري في الخارج.
قال إن الارز الأمريكي يباع في السوق الخارجي بسعر 500 دولار مقابل سعر يبدأ من 420 دولارا للارز المصري حتي 450 دولارا رغم ان الأرز المصري لايقل جودة عن الأرز الأمريكي.
قال إن هذا القرار سوف يسهم في استرداد الأرز المصري عرشه في السوق الخارجي رغم تراجع كميات التصدير قال إن القرار جيد وأسعار الأرز الشعير بدأت في الانخفاض من 1370 جنيه مع بشاير الارز إلي 1100 جنيه للأرز الرفيع وتراجع الأرز العريض من 1450 جنيها إلي 1200 جنيه.
اضاف اننا مازالنا في بداية الموسم وانه يتوقع مزيدا من الانخفاض في الاسعار مع زيادة الكميات الموردة من المحصول لشركات المضارب.
قال إنه مازال هناك هامش ربح قليل للمصدرين لتصدير الارز لكن سوف يشجع علي الاتجار في الارز في السوق المحلي أفضل من السوق الخارجي.
يقول عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط إن القرار يهدف لتوفير الارز للسوق المحلي ويتساءل هل المطلوب تشجيع التصدير ام تقليل التصدير!! مؤكدا انه لايجب اهمال قضية التصدير.
فرملة التصدير
قال إن التجار والمصدرين سوف يعملون حساب رسم التصدير الجديد عند تحديد سعر المحصول مشيرا إلي أن السعر بدون رسم التصدير غير مناسب.
اضاف ان الارز الشعير يباع حاليا بسعر 1100 جنيه للارز الرفيع والعريض 1200 جنيه وهي اسعار تزيد 150 جنيها علي أسعار العام الماضي.
قال إن المضاربين سوف يستمرون في المضاربة علي محصول الارز خاصة في شهري مايو وابريل حيث ترتفع اسعار الارز بسبب انخفاض الفائدة علي الودائع في البنوك التجارية.
قال إن التخزين موجود وسوف يستمر لان الناس سحبت فلوسها من البنوك للاستثمار في تجارة الارز والمضاربة علي الاسعار.
يقول المهندس علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين انه يؤيد فرض رسم تصدير علي الأرز رغم ان هذا القرار سوف يحد من عمليات التصدير بسبب لجوء المصدر لسياسة رفع الاسعار.
أوضح ان فرض الرسم سوف يؤدي إلي خفض اسعار الأرز بالسوق المحلي ويقلل من زراعته وهو اتجاه مطلوب بسبب استهلاكه كميات كبيرة من المياه.
قال إن حجم الصادرات من الارز تقرر بمليون طن سنويا وهي أرقام أعلي من الهدف المعلن من لجنة تصدير الارز والمجلس التصديري وهو نصف مليون طن.
اضاف أنه بسبب إلغاء الدورة الزراعية بدأ زحف زراعات الأرز داخل الدلتا وارتفعت المساحات المنزرعة إلي مليوني فدان بدلا من مليون فدان بسبب طلب الاسواق الخارجية علي الأرز المصري وحدوث مضاربات علي اسعار البيع في السوق المحلي والخارجي وغطت مسحات الأرز علي القطن والقمح لأن تكلفة زراعته قليلة.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 4:46 pm
بعد عامين من محاولات كسب ود الممولين!
الضرائب تكشر عن أنيابها.. وتحذر المتهربين
العربي: تسهيلات بالجملة للملتزم.. وعقوبات صارمة للمخالف
كشرت مصلحة الضرائب عن أنيابها.. وأظهرت العين الحمراء بعد عامين من صدور قانون الضرائب الجديد حاولت خلالهما تقديم كل التسهيلات واشاعة مناخ الود والثقة المتبادلة مع الممولين.
وجاء قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بإحالة 20 فناناً إلي النائب العام بتهمة التهرب الضريبي لتكون أول تطبيق عملي لنصوص التهرب الضريبي في القانون الجديد..يؤكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أنه حدث تغيير جذري في المجتمع الضريبي المصري منذ ان تولي د. يوسف بطرس غالي مسئولية وزارة المالية.. وهذا التغيير يعتمد علي صياغة علاقة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين تتلخص في تقديم جميع المزايا والتسهيلات للممول الملتزم. وتطبيق العقوبة القانونية بكل حزم ضد غير الملتزمين.
تسهيلات وحوافز
وقال إن المصلحة بادرت من جانبها بتقديم مجموعة من التسهيلات وحزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي وجاء القانون الجديد بنصوص خفضت سعر الضريبة بنسبة 50%. وزيادة مبلغ الاعفاء الشخصي. وإعلان العفو الضريبي عن المتهربين قبل اصدار القانون. والتصالح مع الممولين في القضايا المنظورة امام المحاكم قبل أول أكتوبر عام 2004 كما تم الغاء التقدير الجزافي واعتبار الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممول هو أساس الربط وقبول الاقرار من الممول دون مناقشة. كما تم السماح للممول بتقديم اقرار معدل ومد فترة تقديم الاقرارات 60 يوماً..اضاف أن في مقابل ذلك غلظ القانون الجديد عقوبة التهرب الضريبي ونص علي انه يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين..وأوضح ان القانون حدد الممول المتهرب ونص علي أنه يعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدي الطرق الأتية:
1 - تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2 - تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3 - الاتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الاجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً. وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وحول واقعة تحويل 20 فناناً لنيابة التهرب الضريبي أكد العربي أنه تم تحري الدقة ومراجعة الملفات الضريبية لهؤلاء الفنانين قبل اتخاذ أي اجراء قانوني ضدهم.
وأشار إلي أنه في حالة إذا ما أدرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار بأقل من قيمة الضريبة المقرر نهائياً. فإنه يعاقب بالغرامة بنسبة 50% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانوناً..وبنسبة 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20 إلي 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
وبنسبة 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
إمكانية التصالح
وأوضح أن القانون أتاح التصالح في حالات التهرب ونص علي ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها ذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة علي المخالف بالاضافة إلي التعويض المناسب لكل حالة.. ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها..وحذر العربي من محاولة كتابة الاقرارات الضريبية بالمخالفة للحقيقة مؤكداً أن قبول الاقرار من الممول بدون مناقشته في البيانات الواردة فيه ليس معناه إتاحة الفرصة للممول بالتهرب لأن هناك اساليب جديدة للفحص تمكن المصلحة من الكشف بسهولة عن المتهربين.
الضرائب تكشر عن أنيابها.. وتحذر المتهربين
العربي: تسهيلات بالجملة للملتزم.. وعقوبات صارمة للمخالف
كشرت مصلحة الضرائب عن أنيابها.. وأظهرت العين الحمراء بعد عامين من صدور قانون الضرائب الجديد حاولت خلالهما تقديم كل التسهيلات واشاعة مناخ الود والثقة المتبادلة مع الممولين.
وجاء قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بإحالة 20 فناناً إلي النائب العام بتهمة التهرب الضريبي لتكون أول تطبيق عملي لنصوص التهرب الضريبي في القانون الجديد..يؤكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أنه حدث تغيير جذري في المجتمع الضريبي المصري منذ ان تولي د. يوسف بطرس غالي مسئولية وزارة المالية.. وهذا التغيير يعتمد علي صياغة علاقة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين تتلخص في تقديم جميع المزايا والتسهيلات للممول الملتزم. وتطبيق العقوبة القانونية بكل حزم ضد غير الملتزمين.
تسهيلات وحوافز
وقال إن المصلحة بادرت من جانبها بتقديم مجموعة من التسهيلات وحزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي وجاء القانون الجديد بنصوص خفضت سعر الضريبة بنسبة 50%. وزيادة مبلغ الاعفاء الشخصي. وإعلان العفو الضريبي عن المتهربين قبل اصدار القانون. والتصالح مع الممولين في القضايا المنظورة امام المحاكم قبل أول أكتوبر عام 2004 كما تم الغاء التقدير الجزافي واعتبار الاقرار الضريبي الذي يقدمه الممول هو أساس الربط وقبول الاقرار من الممول دون مناقشة. كما تم السماح للممول بتقديم اقرار معدل ومد فترة تقديم الاقرارات 60 يوماً..اضاف أن في مقابل ذلك غلظ القانون الجديد عقوبة التهرب الضريبي ونص علي انه يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدي هاتين العقوبتين..وأوضح ان القانون حدد الممول المتهرب ونص علي أنه يعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدي الطرق الأتية:
1 - تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2 - تقديم الإقرار الضريبي السنوي علي أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3 - الاتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الاجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً. وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وحول واقعة تحويل 20 فناناً لنيابة التهرب الضريبي أكد العربي أنه تم تحري الدقة ومراجعة الملفات الضريبية لهؤلاء الفنانين قبل اتخاذ أي اجراء قانوني ضدهم.
وأشار إلي أنه في حالة إذا ما أدرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار بأقل من قيمة الضريبة المقرر نهائياً. فإنه يعاقب بالغرامة بنسبة 50% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانوناً..وبنسبة 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20 إلي 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
وبنسبة 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
إمكانية التصالح
وأوضح أن القانون أتاح التصالح في حالات التهرب ونص علي ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها ذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة علي المخالف بالاضافة إلي التعويض المناسب لكل حالة.. ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها..وحذر العربي من محاولة كتابة الاقرارات الضريبية بالمخالفة للحقيقة مؤكداً أن قبول الاقرار من الممول بدون مناقشته في البيانات الواردة فيه ليس معناه إتاحة الفرصة للممول بالتهرب لأن هناك اساليب جديدة للفحص تمكن المصلحة من الكشف بسهولة عن المتهربين.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 4:47 pm
الأسماك " تدلل"!!
12 جنيها للبلطي الكبير.. و10 للسردين و8 للمكرونة
ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة قليلة عن الاسبوعين الماضيين لزيادة الطلب خلال النصف الثاني من شهر رمضان. المستهلكون أكدوا انه رغم زيادة الاسعار لكنها أفضل من أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.
تجار التجزئة قالوا إن الاقبال زاد بنسبة تتراوح بين 10 و20% عن الأيام العادية..توقعوا زيادة الاقبال خلال الاسبوع الأخير من شهر رمضان.
اشاروا إلي ان أي زيادة في الاسعار تأتي من المنبع وأن ذلك يعرضهم للخسائر الكبيرة والضرر مثلهم مثل المستهلكين تماماً. في البداية يقول حسن علي - مدرس - نعتمد خلال النصف الأول من شهر رمضان علي شراء اللحوم االحمراء والدواجن غير ان الأسرة ترغب حاليا في تناول الأسماك واضاف ان اسعار الاسماك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و15% علي بعض الاصناف مقارنة بالاسبوع الماضي.
يباع كيلو الجمبري الصغير بسعر 27 جنيها للكيلو مقابل 23 جنيهاً.. سعره في الأيام الأولي من شهر رمضان.
عفاف محمد - ربة منزل - قالت إن اسعار البلطي لم ترتفع بشكل ملفت للنظر وأنها افضل من العام الماضي حيث يتراوح سعر الكيلو من 6 إلي 10 جنيهات بالمناطق الشعبية لكن ارتفعت اسعار بعض الاصناف الفاخرة مثل الجمبري.
يري سيد مصطفي - سائق - ان اسعار الأسماك ارتفعت بنسبة 20% عن الشهر الماضي.. رغم توافر المساات المائية في مصر.. مشيراً ان ذلك يأتي في الوقت الذي زادت فيه اسعار كافة السلع الغذائية الأخري والاسماك البديل الوحيد من البروتين لمحدودي الدخل.
عمر خالد - مهندس - يقول: اسعار الاسماك ارتفعت منذ أزمة انتشار مرض انفلونزا الطيور والحمي الفلاعية للحيوانات مما ضاعف الاقبال عليها وان التجار استغلوا ذلك ورفعوا الاسعار بشكل غير مبرر.
مني سعيد - موظفة بإحدي الشركات تري أنه مهما ارتفعت اسعار الأسماك فهي أرحم من البروتينات الاخري واشارت إلي تصريحات المسئولين المستمرة باستيراد مصر لكميات كبيرة من الأسماك رغم اننا بلد النيل ونملك مساحات مائية كبيرة.. اشتريت كيلو السردين بسعر 10 جنيهات.
طالب مصطفي عبدالحليم - موظف بوزارة الصحة بزيادة الرقابة علي التجار خلال الأيام الأخيرة من رمضان حتي لايقوموا برفع الاسعارر مرة أخري.. والمستهلك دائما الضحية.
عبدالعال أبوضيف - تاجر اسماك تجزئة بسوق امبابة أكد ان زيادة إقبال المواطنين خلال الايام الحالية بنسبة 15% عن العادية لكنها لم تصل إلي إقبال نفس الفترة من رمضان كل عام بسبب الظروف المادية الصعبة للأسرة المصرية.. اشار إلي أن كثرة المعروض من الأسماك حاليا مما خفض اسعاره وذلك بعد انتهاء فترة حظر الصيد من أول يونيو إلي نهاية اغسطس يباع سمك البلطي بسعر يتراوح مابين 7 و12 جنيها للكيلو.. والمكرونة بسعر 12 جنيها للمجمدة والبلدي يتراوح بين 10 و22 جنيها للكيلو حسب الحجم والجودة والبوري 20 جنهيا.
ياسر ماهر - تاجر تجزئة يقول.. إن الكميات المعروضة متوسطة وتأتي عبر سوق العبور ومصدرها السويس والاسماعيلية والبحر الأحمر والمتوسط والخليج والجمبري المجمد يستورد من اليمن وتانزانيا واريتريا واضاف ان التجار الكبار واصحاب المزارع هم المتحكمون في أسعار الأسماك ويتوقع انخفاض الاسعار مرة أخري بعد انتهاء شهر رمضان وورود اسماك الخليج.
أحمد علي محمد - تاجر - يؤكد ارتفاع الأسعار وصل كيلو البلطي جملة إلي 8 جنيهات واتهم التجار الكبار بالسبب في رفع الاسعار وان تجار التجزئة لهم هامش ربح محدد وبسيط وعند رفع الاسعارر من المنبع يسبب خسائر كبيرة علي الصغار ويعرضهم للسجن.. يباع البوري بسعر 20 جنيها مقابل 15 جنيها والثعابين 65 جنيها مقابل 50 جنيهاً.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 8:32 pm
رئيس فريق التقرير حول مناخ الاستثمار الدولي:
إنجازات مصر الاقتصادية تؤهلها لمزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات
قال الفريق الذي اعد التقرير الدولي حول مناخ الاستثمار في مختلف دول العالم ان من حق القيادة المصرية ان تشعر بالارتياح لنجاحها في تعميق الاصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي. وتوقع ان تحصل مصر علي المزيد من الحوافز لتشجيع عملية الاصلاح مما يزيد فرص العمل المحلية.
وقال سايمون جانكوف, رئيس الفريق, ان من حق الرئيس حسني مبارك ان يكون اسعد رؤساء دول العالم بعد نجاح الحكومة المصرية في إجراء اصلاحات غير عادية في القطاع الاقتصادي خلال عام2007.
وفي مقابلة مع الخدمة الاذاعية العالمية لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي قال جانكوف ان من حق انجازات الاصلاح الاقتصادي في مصر ان تحصل علي تغطية اعلامية ايجابية, مشيرا إلي أن ذلك يشجع كثيرا علي مواصلة الاصلاح والمزيد من النتائج الايجابية.
ووصف الاصلاح في مصر بأنه غير عادي مقارنة ببقية دول العالم. وكان التقرير الصادر عن البنك الدولي في السادس والعشرين من الشهر الماضي قد وضع مصر علي رأس قائمة أكثر دول العالم نجاحا في الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي مقابلته مع بي.بي.سي قال جانكوف, ان مصر قفزت من المرتبة الأربعين, في التقرير السابق, إلي المكانة الأولي في العالم من حيث معدلات تسريع الاصلاح لجذب الاستثمارات الأجنبية, الأمر الذي يجعلها تستحق المزيد من الحوافز العالمية لمواصلة الاصلاح بهدف توفير المزيد من فرص العمل في مصر, وأشار إلي أن مصر بذلت اقصي جهد مقارنة بـ178 دولة شملها التقرير, في تحقيق الاصلاح.
وأضاف ان هذه أول مرة تتصدر فيها دولة شرق أوسطية قائمة الدول الناجحة في الاصلاح بعدما ظلت دول أوروبا الشرقية تحتكر هذه المكانة.
وكان التقرير قد أكد ان الأسواق الصاعدة الكبري, ومن بينها مصر, تجري اصلاحات لتشجيع الاعمال بمعدل سريع, بما يزيد من امكانات استفادة مئات الملايين من شعوبها اقتصاديا من الاصلاح.
وأكد جانكوف ان هناك منافسة عالمية للحصول علي اعتراف بعمق الاصلاح الأمر الذي يعزز صورة الدولة في العالم ويؤكد ان الحكومات تعمل بجد بالغ في تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد وظائف عمل.
ويذكر ان التقرير, الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية, ثمرة جهود أكثر من خمسة آلاف من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين والقانونيين والمحاسبين والمسئولين الحكوميين والباحثين الاكاديميين العالميين والمحليين.
إنجازات مصر الاقتصادية تؤهلها لمزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات
قال الفريق الذي اعد التقرير الدولي حول مناخ الاستثمار في مختلف دول العالم ان من حق القيادة المصرية ان تشعر بالارتياح لنجاحها في تعميق الاصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي. وتوقع ان تحصل مصر علي المزيد من الحوافز لتشجيع عملية الاصلاح مما يزيد فرص العمل المحلية.
وقال سايمون جانكوف, رئيس الفريق, ان من حق الرئيس حسني مبارك ان يكون اسعد رؤساء دول العالم بعد نجاح الحكومة المصرية في إجراء اصلاحات غير عادية في القطاع الاقتصادي خلال عام2007.
وفي مقابلة مع الخدمة الاذاعية العالمية لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي قال جانكوف ان من حق انجازات الاصلاح الاقتصادي في مصر ان تحصل علي تغطية اعلامية ايجابية, مشيرا إلي أن ذلك يشجع كثيرا علي مواصلة الاصلاح والمزيد من النتائج الايجابية.
ووصف الاصلاح في مصر بأنه غير عادي مقارنة ببقية دول العالم. وكان التقرير الصادر عن البنك الدولي في السادس والعشرين من الشهر الماضي قد وضع مصر علي رأس قائمة أكثر دول العالم نجاحا في الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي مقابلته مع بي.بي.سي قال جانكوف, ان مصر قفزت من المرتبة الأربعين, في التقرير السابق, إلي المكانة الأولي في العالم من حيث معدلات تسريع الاصلاح لجذب الاستثمارات الأجنبية, الأمر الذي يجعلها تستحق المزيد من الحوافز العالمية لمواصلة الاصلاح بهدف توفير المزيد من فرص العمل في مصر, وأشار إلي أن مصر بذلت اقصي جهد مقارنة بـ178 دولة شملها التقرير, في تحقيق الاصلاح.
وأضاف ان هذه أول مرة تتصدر فيها دولة شرق أوسطية قائمة الدول الناجحة في الاصلاح بعدما ظلت دول أوروبا الشرقية تحتكر هذه المكانة.
وكان التقرير قد أكد ان الأسواق الصاعدة الكبري, ومن بينها مصر, تجري اصلاحات لتشجيع الاعمال بمعدل سريع, بما يزيد من امكانات استفادة مئات الملايين من شعوبها اقتصاديا من الاصلاح.
وأكد جانكوف ان هناك منافسة عالمية للحصول علي اعتراف بعمق الاصلاح الأمر الذي يعزز صورة الدولة في العالم ويؤكد ان الحكومات تعمل بجد بالغ في تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد وظائف عمل.
ويذكر ان التقرير, الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية, ثمرة جهود أكثر من خمسة آلاف من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين والقانونيين والمحاسبين والمسئولين الحكوميين والباحثين الاكاديميين العالميين والمحليين.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 8:33 pm
وزير المالية في تصريحات للصحفيين:
مشروع قانوني الضرائب العقارية والقيمة المضافة
أمام مجلس الشعب الشهر المقبل
تخفيض الضريبة العقارية إلي10 % بدلا من 46 %
وتطبيقها علي جميع المباني
بطرس غالي
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة ستتقدم بعدد من التشريعات الضريبية خلال الدورة البرلمانية القادمة منها قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لقانون ضريبة المبعيات مشيرا إلي ان التشريعات الجديدة تأتي استكمالا لمسيرة الاصلاح المالي والضريبي الذي تنتهجه وزارة المالية في سبيل تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي واستخدام الانظمة الضريبية كأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير المالية خلال لقائه بعدد من الصحفيين المتخصصين بالقطاع المالي الضريبي.
وأعلن الوزير ان مشروع قانون الضريبة العقارية سيختص فقط بالعقارات المبنية حيث لن يشتمل علي تعديلات علي الضريبة علي الاطيان الزراعية موضحا أن المشروع المقترح يقضي علي التشوهات الموجودة بالقانون الحالي والناتجة عن تداخل قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر مع قانون الضريبة العقارية مما ترتب عليه وجود وحدات سكنية خاضعة للضريبة واخري معفاة داخل العقار الواحد أو وجود عقار معفي بجوار عقار خاضع للضريبة ونسعي من خلال مشروع القانون الجديد ان يتم تلافي كل هذه التداخلات ويحقق العدالة باخضاع جميع الوحدات العقارية لسعر موحد10% بدلا من46% طبقا للقانون الحالي, وبموجب مشروع القانون أيضا ستتساوي العقارات في خضوعها للضريبة فيما يسمي داخل كردون المدينة أو خارجها كما تخضع ايضا جميع الوحدات للضريبة سواء الشاغرة أو غير الشاغرة وبناء علي ذلك تتسع قاعدة الخضوع للضريبة بعدالة وايضا سيحرص أصحاب الوحدات الشاغرة المغلقة علي تأجيرها لسداد الضريبة وبالتالي يزداد المتاح من الوحدات للبيع أو الايجار لتلبية احتياجات الطلب المتزايد علي الايجار مما يقضي علي ارتفاع سعر الايجار بصورة مبالغ فيها.
كما يخضع مشروع القانون الجديد العقارات بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وستكون بصورة موحدة10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة خاصة ان كافة هذه العقارات غير خاضعة لعدم احتسابها ضمن كردون المدن.
وقال الوزير ان اتساع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية سيسهم في زيادة حصيلتها والتي سيخصص جزء ملموس منها لتطوير المحليات وزيادة الخدمات التي تقدم في المحافظات نظرا لحاجة المحافظات الي دعم مستمر لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة وهو مدرج بخطة الحكومة.
وأشار الوزير الي ان الاعفاءات الممنوحة في الضرائب العقارية للمباني التي لاتزيد قيمتها الايجارية علي600 جنيه سنويا ستظل كما هي كما ستظل الاعفاءات للجمعيات الخيرية والوحدات الخاصة بمحدودي الدخل وغيرها.
كما سيتم دراسة زيادة حد الاعفاء في ضوء المناقشات التي ستجري خلال مناقشة القانون الجديد بمجلس الشعب.
وأشار الوزير إلي نقطة جوهرية هي أن مشروع القانون ايضا يتضمن ـ بجانب تخفيض الضريبة من46% إلي10% أن تكون هناك2% من القيمة الايجارية معفاة للصرف علي اعمال الصيانة وبالتالي ستكون الضريبة8% فقط.
وحول مسألة تهرب البعض من دفع حصيلة الضرائب, اكد د. غالي انه يجري بصفة مستمرة فحص الملفات الضريبية لكافة الفئات والانشطة التجارية والمهن الحرة وتم حتي آلآن تحويل نحو سبعة آلاف متهرب إلي النائب العام من جملة3 ملايين ممول ونحن مستمرون في الفحص بنظام العينة التي تتم سنويا بنسبة20% ولمدة خمس سنوات قبل ان تسقط صلاحية الاقرار الضريبي وبالتالي فإنه خلال السنوات الخمس يتم تقريبا فحص90% من الملفات الضريبية.
وأكد الوزير انه يمكن لاي ممول ان يطلب تغيير أو اضافة اية بيانات جديدة في اقراره خلال السنوات الخمس التي يتم فيها الفحص لاقراره وذلك دون أية عقوبات ولكن سيدفع فقط الغرامة المقررة بحكم القانون والتي تعادل نسبة الفائدة في البنوك عن الفترة التي مر عليها الاقرار قبل تعديله.
وقال الوزير ان تحويل تبعية لجان الطعن الي وزير المالية مباشرة بدلا من تبعيتها لمصلحة الضرائب ساهم في ان تصبح لجان الطعن حيادية وعادلة وتصدر قراراتها باتزان وشفافية بغض النظر عن صدور القرار لصالح المصلحة أو الممول مشيرا الي أن90% من القضايا الضريبية تتم تسويتها داخل لجان الطعن. وهذا لم يكن يحدث من قبل وكانت هناك ملفات عديدة داخل المحاكم مما يؤكد قناعة الممول بعدالة قرار لجان الطعن.
وقال الوزير ان80% من حصيلة الضرائب يمولها20% من الممولين و80% من المجتمع يمول20% من الحصيلة موضحا ان مركز كبار الممولين يضم نحو2100 شركة كبري تمول الحصيلة باكثر من70%.
وحول مسألة طلب موظفي الضرائب العقارية نقل تبعيتهم لوزارة المالية بدلا من المحليات اكد الوزير ان الوزارة تدرس هذا الامر وانه عقب عرض مشروع الضرائب العقارية علي مجلس الشعب واقراره سيتم ايضا النظر في تحسين احوال موظفي الضرائب العقارية وبحث متطلباتهم.
وحول ما اثير من ان هناك أزمة بين وزارة المالية وجهاز المحاسبات اكد الوزير للصحفيين انه لاتوجد علي الاطلاق اية خلافات بين وزارة المالية وجهاز المحاسبات بل علي العكس هناك اتفاق وتعاون علي أعلي مستوي بين وزارة المالية والمستشار جودة الملط شخصيا.
مشروع قانوني الضرائب العقارية والقيمة المضافة
أمام مجلس الشعب الشهر المقبل
تخفيض الضريبة العقارية إلي10 % بدلا من 46 %
وتطبيقها علي جميع المباني
بطرس غالي
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة ستتقدم بعدد من التشريعات الضريبية خلال الدورة البرلمانية القادمة منها قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لقانون ضريبة المبعيات مشيرا إلي ان التشريعات الجديدة تأتي استكمالا لمسيرة الاصلاح المالي والضريبي الذي تنتهجه وزارة المالية في سبيل تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي واستخدام الانظمة الضريبية كأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير المالية خلال لقائه بعدد من الصحفيين المتخصصين بالقطاع المالي الضريبي.
وأعلن الوزير ان مشروع قانون الضريبة العقارية سيختص فقط بالعقارات المبنية حيث لن يشتمل علي تعديلات علي الضريبة علي الاطيان الزراعية موضحا أن المشروع المقترح يقضي علي التشوهات الموجودة بالقانون الحالي والناتجة عن تداخل قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر مع قانون الضريبة العقارية مما ترتب عليه وجود وحدات سكنية خاضعة للضريبة واخري معفاة داخل العقار الواحد أو وجود عقار معفي بجوار عقار خاضع للضريبة ونسعي من خلال مشروع القانون الجديد ان يتم تلافي كل هذه التداخلات ويحقق العدالة باخضاع جميع الوحدات العقارية لسعر موحد10% بدلا من46% طبقا للقانون الحالي, وبموجب مشروع القانون أيضا ستتساوي العقارات في خضوعها للضريبة فيما يسمي داخل كردون المدينة أو خارجها كما تخضع ايضا جميع الوحدات للضريبة سواء الشاغرة أو غير الشاغرة وبناء علي ذلك تتسع قاعدة الخضوع للضريبة بعدالة وايضا سيحرص أصحاب الوحدات الشاغرة المغلقة علي تأجيرها لسداد الضريبة وبالتالي يزداد المتاح من الوحدات للبيع أو الايجار لتلبية احتياجات الطلب المتزايد علي الايجار مما يقضي علي ارتفاع سعر الايجار بصورة مبالغ فيها.
كما يخضع مشروع القانون الجديد العقارات بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وستكون بصورة موحدة10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة خاصة ان كافة هذه العقارات غير خاضعة لعدم احتسابها ضمن كردون المدن.
وقال الوزير ان اتساع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية سيسهم في زيادة حصيلتها والتي سيخصص جزء ملموس منها لتطوير المحليات وزيادة الخدمات التي تقدم في المحافظات نظرا لحاجة المحافظات الي دعم مستمر لزيادة كفاءة الخدمات المقدمة وهو مدرج بخطة الحكومة.
وأشار الوزير الي ان الاعفاءات الممنوحة في الضرائب العقارية للمباني التي لاتزيد قيمتها الايجارية علي600 جنيه سنويا ستظل كما هي كما ستظل الاعفاءات للجمعيات الخيرية والوحدات الخاصة بمحدودي الدخل وغيرها.
كما سيتم دراسة زيادة حد الاعفاء في ضوء المناقشات التي ستجري خلال مناقشة القانون الجديد بمجلس الشعب.
وأشار الوزير إلي نقطة جوهرية هي أن مشروع القانون ايضا يتضمن ـ بجانب تخفيض الضريبة من46% إلي10% أن تكون هناك2% من القيمة الايجارية معفاة للصرف علي اعمال الصيانة وبالتالي ستكون الضريبة8% فقط.
وحول مسألة تهرب البعض من دفع حصيلة الضرائب, اكد د. غالي انه يجري بصفة مستمرة فحص الملفات الضريبية لكافة الفئات والانشطة التجارية والمهن الحرة وتم حتي آلآن تحويل نحو سبعة آلاف متهرب إلي النائب العام من جملة3 ملايين ممول ونحن مستمرون في الفحص بنظام العينة التي تتم سنويا بنسبة20% ولمدة خمس سنوات قبل ان تسقط صلاحية الاقرار الضريبي وبالتالي فإنه خلال السنوات الخمس يتم تقريبا فحص90% من الملفات الضريبية.
وأكد الوزير انه يمكن لاي ممول ان يطلب تغيير أو اضافة اية بيانات جديدة في اقراره خلال السنوات الخمس التي يتم فيها الفحص لاقراره وذلك دون أية عقوبات ولكن سيدفع فقط الغرامة المقررة بحكم القانون والتي تعادل نسبة الفائدة في البنوك عن الفترة التي مر عليها الاقرار قبل تعديله.
وقال الوزير ان تحويل تبعية لجان الطعن الي وزير المالية مباشرة بدلا من تبعيتها لمصلحة الضرائب ساهم في ان تصبح لجان الطعن حيادية وعادلة وتصدر قراراتها باتزان وشفافية بغض النظر عن صدور القرار لصالح المصلحة أو الممول مشيرا الي أن90% من القضايا الضريبية تتم تسويتها داخل لجان الطعن. وهذا لم يكن يحدث من قبل وكانت هناك ملفات عديدة داخل المحاكم مما يؤكد قناعة الممول بعدالة قرار لجان الطعن.
وقال الوزير ان80% من حصيلة الضرائب يمولها20% من الممولين و80% من المجتمع يمول20% من الحصيلة موضحا ان مركز كبار الممولين يضم نحو2100 شركة كبري تمول الحصيلة باكثر من70%.
وحول مسألة طلب موظفي الضرائب العقارية نقل تبعيتهم لوزارة المالية بدلا من المحليات اكد الوزير ان الوزارة تدرس هذا الامر وانه عقب عرض مشروع الضرائب العقارية علي مجلس الشعب واقراره سيتم ايضا النظر في تحسين احوال موظفي الضرائب العقارية وبحث متطلباتهم.
وحول ما اثير من ان هناك أزمة بين وزارة المالية وجهاز المحاسبات اكد الوزير للصحفيين انه لاتوجد علي الاطلاق اية خلافات بين وزارة المالية وجهاز المحاسبات بل علي العكس هناك اتفاق وتعاون علي أعلي مستوي بين وزارة المالية والمستشار جودة الملط شخصيا.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 8:36 pm
لتغطية الطلب علي مشروعات الإسكان القومي والظهير الصحراوي
250 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي لتنفيذ مشروع المقاول الصغير
هانى سيف النصر
يبدأ الصندوق الاجتماعي خلال الأيام المقبلة في تنفيذ مشروع جديد لتمويل وتأهيل المقاول الصغير بما يستهدف تغطية الطلب المتزايد علي خدمات المقاولات والتشييد والبناء والناتج عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية ومنها المشروع القومي للاسكان ابن بيتك ومشروع بناء القري في الظهير الصحراوي ومرحلته الأولي400 قرية والمشروع الثالث هو التوسع في بناء المدارس والمستشفيات لتغطية العجز في خدمات التعليم والصحة سواء المدارس أو المستشفيات الحكومية أو التعاونية أو الخاصة.
هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي أشار إلي أن اجمالي تمويل المشروع250 مليون جنيه يتم اتاحتها علي5 مراحل بواقع50 مليون جنيه لكل مرحلة, وقال إن فكرة المشروع تستند إلي أن هناك فجوة بين حجم الطلب علي خدمات التشييد والبناء وبين توفير كوادر مؤهلة من المقاولين لتغطية هذا الطلب, والمتمثلة في مشروعات متوسطة وصغيرة, وهو مايؤدي إلي ارتفاع سعر تكلفة التشييد والبناء في حالة قيام كبار المقاولين بتنفيذ المشروعات.
من المنتظر تأهيل عدد كبير من صغار المقاولين لتوفير خدمات المقاول الشامل أو المقاول المتخصص السباكة والكهرباء والنقاشة من المقرر ان يشارك الصندوق في تنفيذ المشروع كل من مركز بحوث البناء التابع لوزارة الاسكان واتحاد المقاولات والتشييد حيث يمتلك مركز البحوث والبناء حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل المقاول الشامل والمقاول المتخصص اما اتحاد التشييد والبناء فسوف يساعد في إجراءات تسجيل وترخيص صغار المقاولين للانضمام للنشاط.
ويستهدف المشروع عددا من الفئات تشمل خريجي كليات الهندسة خاصة تخصصات المدني والمعمار وخريجي المعاهد الفنية والصناعية.
من المقرر ان يتم اتاحة التمويل من مصدرين الأول البنوك المتعاملة مع الصندوق أو الاقراض المباشر من الصندوق الاجتماعي, وسيكون هناك نوعان من التمويل الأول بتمويل عملية حتي مليون جنيه ويتم التمويل بضمان العملية والثاني بتمويل غير مرتبط بعملية ولكن مرتبط ببدء نشاط المقاول ويصل لـ250 الف جنيه وسيتخدم في تأسيس مكتب وشراء آلات ومعدات.
ومن المنتظر ان يتم تصميم آلية للسداد وتتماشي مع نوع العملية والنشاط ومن المقرر ان يقوم الصندوق مع مركز بحوث البناء بتنفيذ البرامج التدريبية للمقاول الشامل أو المتخصص وأهم ما تتضمنه هذه البرامج إجراء المقاسات وحسابات التكلفة وادارة الوقت وإدارة المشروعات وتقسيم العمل والمتابعة والتقييم باستخدام نظم مبسطة علي الحاسب الآلي.
250 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي لتنفيذ مشروع المقاول الصغير
هانى سيف النصر
يبدأ الصندوق الاجتماعي خلال الأيام المقبلة في تنفيذ مشروع جديد لتمويل وتأهيل المقاول الصغير بما يستهدف تغطية الطلب المتزايد علي خدمات المقاولات والتشييد والبناء والناتج عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية ومنها المشروع القومي للاسكان ابن بيتك ومشروع بناء القري في الظهير الصحراوي ومرحلته الأولي400 قرية والمشروع الثالث هو التوسع في بناء المدارس والمستشفيات لتغطية العجز في خدمات التعليم والصحة سواء المدارس أو المستشفيات الحكومية أو التعاونية أو الخاصة.
هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعي أشار إلي أن اجمالي تمويل المشروع250 مليون جنيه يتم اتاحتها علي5 مراحل بواقع50 مليون جنيه لكل مرحلة, وقال إن فكرة المشروع تستند إلي أن هناك فجوة بين حجم الطلب علي خدمات التشييد والبناء وبين توفير كوادر مؤهلة من المقاولين لتغطية هذا الطلب, والمتمثلة في مشروعات متوسطة وصغيرة, وهو مايؤدي إلي ارتفاع سعر تكلفة التشييد والبناء في حالة قيام كبار المقاولين بتنفيذ المشروعات.
من المنتظر تأهيل عدد كبير من صغار المقاولين لتوفير خدمات المقاول الشامل أو المقاول المتخصص السباكة والكهرباء والنقاشة من المقرر ان يشارك الصندوق في تنفيذ المشروع كل من مركز بحوث البناء التابع لوزارة الاسكان واتحاد المقاولات والتشييد حيث يمتلك مركز البحوث والبناء حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل المقاول الشامل والمقاول المتخصص اما اتحاد التشييد والبناء فسوف يساعد في إجراءات تسجيل وترخيص صغار المقاولين للانضمام للنشاط.
ويستهدف المشروع عددا من الفئات تشمل خريجي كليات الهندسة خاصة تخصصات المدني والمعمار وخريجي المعاهد الفنية والصناعية.
من المقرر ان يتم اتاحة التمويل من مصدرين الأول البنوك المتعاملة مع الصندوق أو الاقراض المباشر من الصندوق الاجتماعي, وسيكون هناك نوعان من التمويل الأول بتمويل عملية حتي مليون جنيه ويتم التمويل بضمان العملية والثاني بتمويل غير مرتبط بعملية ولكن مرتبط ببدء نشاط المقاول ويصل لـ250 الف جنيه وسيتخدم في تأسيس مكتب وشراء آلات ومعدات.
ومن المنتظر ان يتم تصميم آلية للسداد وتتماشي مع نوع العملية والنشاط ومن المقرر ان يقوم الصندوق مع مركز بحوث البناء بتنفيذ البرامج التدريبية للمقاول الشامل أو المتخصص وأهم ما تتضمنه هذه البرامج إجراء المقاسات وحسابات التكلفة وادارة الوقت وإدارة المشروعات وتقسيم العمل والمتابعة والتقييم باستخدام نظم مبسطة علي الحاسب الآلي.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 8:40 pm
الحزب الديمقراطي الأمريكي ومطالب إضافية
باتفاقات التجارة الحرة
المفاوضات التجارية المقبلة ستعكس
رؤي الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه النظام التجاري الدولي
عمر مهنا
دعا مركز دعم القطاع الخاص في مجالات التجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة الخبير الاقتصادي بصندوق مارشال الأمريكي راندل سوتر كويست لشرح الاتفاقية الثنائية التي ابرمت بين حزبي الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي بعد حصول الديمقراطيين علي الاغلبية بالكونجرس.. حيث من المهم ان يكون هناك اتفاق بين الحزبين حول موضوعات التجارة المتصلة بالبيئة وحقوق الملكية الفكرية والعمالة وغيرها من الموضوعات وذلك في إطار النظام التجاري الدولي.
وقد نجح الحزب الديمقراطي في تطوير اهتماماتهم حول موضوعات مثل البيئة والعمالة كقضايا اساسية تدرج في المفاوضات التجارية سواء كانت متعددة الاطراف أو علي المستوي الاقليمي أو الثنائي حيث اصبحت هذه الموضوعات جزءا لايتجزأ من اتفاقيات التجارة الحرة الأمر الذي حدا بالكونجرس الأمريكي لمطالبة دول مثل بيرو وبنما التي كانت قد انهت المفاوضات بالنسبة لهذه الاتفاقيات بأن تتضمن الشروط الجديدة وفقا للاتفاق الثنائي الجديد بين الكونجرس الذي تم منذ شهرين.
ويتضمن الاتفاق الجديد المتطلبات الأمريكية بشأن العمالة والبيئة والاستثمار والمشتريات الحكومية واوجه حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وهي تعد من الموضوعات التي تم التوصل فيها إلي اتفاق اصبح هو الاساس الجديد لاي مفاوضات تجارية مستقبلية سواء في الإطار متعدد الاطراف أو الثنائية.
وقال السيد عمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة إن هناك متطلبات جديدة في السياسة التجارية الأمريكية تتطلب من القطاع الخاص المصري معرفتها والالمام بها حتي يكون التفاوض مستندا علي المعرفة وادراك المتطلبات الجديدة خاصة ان هذه المتطلبات عندما تقدمت بها الإدارة الأمريكية في إطار متعدد الاطراف لقيت بعض المعارضة من الدول النامية وذلك في إطار مؤتمر منظمة التجارة العالميةwto الذي عقد في مدينة سياتل الأمريكية حيث تم الاتفاق علي عدم ادراج هذه الموضوعات في إطار المفاوضات التجارية وتماشت الإدارة الأمريكية خلال حكم الرئيس بوش إلي حد بعيد مع هذه المطالب كادارة جمهوريين غير أنه في ضوء اغلبية الديمقراطيين في الكونجرس. الآن اصبحت هذه المتطلبات من ضمن المطالب الاساسية في المفاوضات المقبلة.
وأضاف انه في هذا الصدد لابد ان نهنيء انفسنا سواء علي الصعيد الاقليمي أو متعدد الاطراف أو الثنائي علي كيفية اعادة النظر في التعامل مع المتطلبات الجديدة في الدول النامية عامة وفي مصر ايضا.
وأوضح الدكتور سمير رضوان نائب مدير عام منظمة العمل الدولية ان مصر تحترم التزاماتها الدولية ومباديء منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية نقابات العمال والقضاء علي العمالة المميزة وعمالة الأطفال والتمييز في مكان العمل والقضاء علي العمالة المجيرة وعمالة الاطفال والتمييز في مكان العمل وان مصر تتجه بالفعل لمنع عمل الأطفال والتصدي بكل قوة في هذه الاتجاه وايضا المساواة في الاجور بين المرأة والرجل.
ونوه إلي أن المتطلبات الأمريكية الجديدة تحتاج إلي موارد مالية اضافية وثقافية جديدة وان عمالة الأطفال بالنسبة لمصر لها جوانبها السلبية إلا انه لايمكن اغفال جوانبها الايجابية من حيث انها تحول دون تفاقم ظاهرة اطفال الشوارع وتساعد الأسر الفقيرة.
وقال إن جميع مباديء منظمة العمل الدولية لايمكن اخذها بصورة مطلقة ولابد أن يكون هناك برامج متخصصة معدة مسبقا وبصورة خاصة مع توفير التمويل المناسب والمساعدة الفنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة لدعم الجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال مع اعطاء فترة زمنية انتقالية كافية تتيح الاستعداد الكافي للمرحلة القادمة مشيرا إلي ضرورة عدم اغفال المتطلبات الخاصة من جانب الدول النامية في هذا الصدد.
وقالت السفيرة ماجدة شاهين مدير مركز دعم القطاع الخاص في مجالات التجارة ان النقاش الدائر في هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة للتعريف بالاتفاقية الجديدة في إطار الكونجرس الأمريكي وتوضيح كيفية الاستعداد الكافي لها من جانبنا خاصة انه مازال هناك تفاوض قائم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة.
وأشارت إلي ان المتطلبات الجديدة التي وضعها الكونجرس الأمريكي يجب ان تلقي الاهتمام المناسب حتي يمكن ان نهنيء المناخ المواتي للتفاوض السليم ووضع الاتفاقية في إطارها الصحيح بحيث تشمل البرامج الفنية والتمويل الكافي وطرح البدائل الايجابية لعمالة الأطفال موضحة ان موضوع العمالة لايمكن فرضه علي الدول النامية حتي يتم تناوله باعتباره عنصر منافسة تتميز به تلك الدول.
وأوضحت ان مهمة مركز دعم القطاع الخاص هو اطلاع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمفاوض المصري بما تشمله لاتفاقية من متطلبات جديدة مع اتاحة المعلومات الشاملة حتي يمكن دراسة كل ما يتعلق بموضوعات العمالة والبيئة والموضوعات الأخري خاصة انه في حالة فوز رئيس ديمقراطي ستصبح المتطلبات الجديدة الزاما علي الإدارة الأمريكية الجديدة وسيتم التعامل مع الاتفاقيات بصورتها الجديدة باعتبارها سياسة حزب ومن ثم لن تخلو مفاوضات التجارة الحرة للولايات المتحدة الأمريكية من تضمين هذه المتطلبات.
وفي إطار محاولات ايجاد التوازن بين الاتفاقيات البيئية ومنظمة التجارة العالمية قالت السفيرة ماجدة شاهين انه تم التوصل إلي صياغة توفيقية في النص الختامي لتقرير مؤتمر سنغافورة حول التجارة والبيئة والتي تؤكد أهمية التعاون الدولي بما يتضمنه من سياسات ايجابية تجذب الدول النامية للانضمام إلي الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف ويتيح لها الموارد والدعم اللازمين لمساعدتها علي التعامل مع المشكلات البيئية مع ضرورة ربط الإجراءات التجارية علي نحو ما طالبت به الدول النامية بأصل المشكلة البيئية.
وحرصت الدول النامية من خلال ذلك علي ضمان عدم اعطاء مطلق الحرية لاستخدام الاجراءات التجارية لاغراض بيئية دون ضوابط عليها في النظام التجاري الدولي.
باتفاقات التجارة الحرة
المفاوضات التجارية المقبلة ستعكس
رؤي الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه النظام التجاري الدولي
عمر مهنا
دعا مركز دعم القطاع الخاص في مجالات التجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة الخبير الاقتصادي بصندوق مارشال الأمريكي راندل سوتر كويست لشرح الاتفاقية الثنائية التي ابرمت بين حزبي الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي بعد حصول الديمقراطيين علي الاغلبية بالكونجرس.. حيث من المهم ان يكون هناك اتفاق بين الحزبين حول موضوعات التجارة المتصلة بالبيئة وحقوق الملكية الفكرية والعمالة وغيرها من الموضوعات وذلك في إطار النظام التجاري الدولي.
وقد نجح الحزب الديمقراطي في تطوير اهتماماتهم حول موضوعات مثل البيئة والعمالة كقضايا اساسية تدرج في المفاوضات التجارية سواء كانت متعددة الاطراف أو علي المستوي الاقليمي أو الثنائي حيث اصبحت هذه الموضوعات جزءا لايتجزأ من اتفاقيات التجارة الحرة الأمر الذي حدا بالكونجرس الأمريكي لمطالبة دول مثل بيرو وبنما التي كانت قد انهت المفاوضات بالنسبة لهذه الاتفاقيات بأن تتضمن الشروط الجديدة وفقا للاتفاق الثنائي الجديد بين الكونجرس الذي تم منذ شهرين.
ويتضمن الاتفاق الجديد المتطلبات الأمريكية بشأن العمالة والبيئة والاستثمار والمشتريات الحكومية واوجه حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وهي تعد من الموضوعات التي تم التوصل فيها إلي اتفاق اصبح هو الاساس الجديد لاي مفاوضات تجارية مستقبلية سواء في الإطار متعدد الاطراف أو الثنائية.
وقال السيد عمر مهنا رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة إن هناك متطلبات جديدة في السياسة التجارية الأمريكية تتطلب من القطاع الخاص المصري معرفتها والالمام بها حتي يكون التفاوض مستندا علي المعرفة وادراك المتطلبات الجديدة خاصة ان هذه المتطلبات عندما تقدمت بها الإدارة الأمريكية في إطار متعدد الاطراف لقيت بعض المعارضة من الدول النامية وذلك في إطار مؤتمر منظمة التجارة العالميةwto الذي عقد في مدينة سياتل الأمريكية حيث تم الاتفاق علي عدم ادراج هذه الموضوعات في إطار المفاوضات التجارية وتماشت الإدارة الأمريكية خلال حكم الرئيس بوش إلي حد بعيد مع هذه المطالب كادارة جمهوريين غير أنه في ضوء اغلبية الديمقراطيين في الكونجرس. الآن اصبحت هذه المتطلبات من ضمن المطالب الاساسية في المفاوضات المقبلة.
وأضاف انه في هذا الصدد لابد ان نهنيء انفسنا سواء علي الصعيد الاقليمي أو متعدد الاطراف أو الثنائي علي كيفية اعادة النظر في التعامل مع المتطلبات الجديدة في الدول النامية عامة وفي مصر ايضا.
وأوضح الدكتور سمير رضوان نائب مدير عام منظمة العمل الدولية ان مصر تحترم التزاماتها الدولية ومباديء منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية نقابات العمال والقضاء علي العمالة المميزة وعمالة الأطفال والتمييز في مكان العمل والقضاء علي العمالة المجيرة وعمالة الاطفال والتمييز في مكان العمل وان مصر تتجه بالفعل لمنع عمل الأطفال والتصدي بكل قوة في هذه الاتجاه وايضا المساواة في الاجور بين المرأة والرجل.
ونوه إلي أن المتطلبات الأمريكية الجديدة تحتاج إلي موارد مالية اضافية وثقافية جديدة وان عمالة الأطفال بالنسبة لمصر لها جوانبها السلبية إلا انه لايمكن اغفال جوانبها الايجابية من حيث انها تحول دون تفاقم ظاهرة اطفال الشوارع وتساعد الأسر الفقيرة.
وقال إن جميع مباديء منظمة العمل الدولية لايمكن اخذها بصورة مطلقة ولابد أن يكون هناك برامج متخصصة معدة مسبقا وبصورة خاصة مع توفير التمويل المناسب والمساعدة الفنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة لدعم الجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال مع اعطاء فترة زمنية انتقالية كافية تتيح الاستعداد الكافي للمرحلة القادمة مشيرا إلي ضرورة عدم اغفال المتطلبات الخاصة من جانب الدول النامية في هذا الصدد.
وقالت السفيرة ماجدة شاهين مدير مركز دعم القطاع الخاص في مجالات التجارة ان النقاش الدائر في هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة للتعريف بالاتفاقية الجديدة في إطار الكونجرس الأمريكي وتوضيح كيفية الاستعداد الكافي لها من جانبنا خاصة انه مازال هناك تفاوض قائم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة.
وأشارت إلي ان المتطلبات الجديدة التي وضعها الكونجرس الأمريكي يجب ان تلقي الاهتمام المناسب حتي يمكن ان نهنيء المناخ المواتي للتفاوض السليم ووضع الاتفاقية في إطارها الصحيح بحيث تشمل البرامج الفنية والتمويل الكافي وطرح البدائل الايجابية لعمالة الأطفال موضحة ان موضوع العمالة لايمكن فرضه علي الدول النامية حتي يتم تناوله باعتباره عنصر منافسة تتميز به تلك الدول.
وأوضحت ان مهمة مركز دعم القطاع الخاص هو اطلاع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمفاوض المصري بما تشمله لاتفاقية من متطلبات جديدة مع اتاحة المعلومات الشاملة حتي يمكن دراسة كل ما يتعلق بموضوعات العمالة والبيئة والموضوعات الأخري خاصة انه في حالة فوز رئيس ديمقراطي ستصبح المتطلبات الجديدة الزاما علي الإدارة الأمريكية الجديدة وسيتم التعامل مع الاتفاقيات بصورتها الجديدة باعتبارها سياسة حزب ومن ثم لن تخلو مفاوضات التجارة الحرة للولايات المتحدة الأمريكية من تضمين هذه المتطلبات.
وفي إطار محاولات ايجاد التوازن بين الاتفاقيات البيئية ومنظمة التجارة العالمية قالت السفيرة ماجدة شاهين انه تم التوصل إلي صياغة توفيقية في النص الختامي لتقرير مؤتمر سنغافورة حول التجارة والبيئة والتي تؤكد أهمية التعاون الدولي بما يتضمنه من سياسات ايجابية تجذب الدول النامية للانضمام إلي الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف ويتيح لها الموارد والدعم اللازمين لمساعدتها علي التعامل مع المشكلات البيئية مع ضرورة ربط الإجراءات التجارية علي نحو ما طالبت به الدول النامية بأصل المشكلة البيئية.
وحرصت الدول النامية من خلال ذلك علي ضمان عدم اعطاء مطلق الحرية لاستخدام الاجراءات التجارية لاغراض بيئية دون ضوابط عليها في النظام التجاري الدولي.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 8:41 pm
بدء إنتاج طلمبات البترول لأول مرة في مصر والشرق الأوسط
سامح فهمى
بدأ انتاج طلمبات البترول لأول مرة في مصر لتوفير احتياجات انشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات من هذا الانتاج المتخصص وذلك من مصنع انتاج الطلمبات بمدينة السويس الذي تبلغ استثماراته نحو150 مليون جنيه وهو أول مصنع مصري الماني مشترك لانتاج الطلمبات في الشرق الأوسط ويشارك فيه شركات قطاع البترول وشركة روهربومبن الالمانية.. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس سامح فهمي وزير البترول من المهندس ياسر المغربي العضو المنتدب لشركة الطلمبات المصرية الالمانية عقب انتاج أول طلمبتين للبترول في مصر لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو طبقا للمواصفات العالمية, وأشار التقرير إلي ان هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها انتاج هذا النوع من الطلمبات في مصر والشرق الأوسط حيث تعتمد في تصنيعها علي تكنولوجيا متخصصة مملوكة لعدد قليل من الشركات العالمية والتي تم التعاقد علي نقل حق المعرفة من خلال شركة روهو بومبن المشاركة في المصنع بما يؤدي إلي تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والحد من الاستيراد بالاضافة إلي توفير فرص عمل جديدة للشباب ونقل المهارات والتكنولوجيات العالمية المتطورة.
سامح فهمى
بدأ انتاج طلمبات البترول لأول مرة في مصر لتوفير احتياجات انشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات من هذا الانتاج المتخصص وذلك من مصنع انتاج الطلمبات بمدينة السويس الذي تبلغ استثماراته نحو150 مليون جنيه وهو أول مصنع مصري الماني مشترك لانتاج الطلمبات في الشرق الأوسط ويشارك فيه شركات قطاع البترول وشركة روهربومبن الالمانية.. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس سامح فهمي وزير البترول من المهندس ياسر المغربي العضو المنتدب لشركة الطلمبات المصرية الالمانية عقب انتاج أول طلمبتين للبترول في مصر لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو طبقا للمواصفات العالمية, وأشار التقرير إلي ان هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها انتاج هذا النوع من الطلمبات في مصر والشرق الأوسط حيث تعتمد في تصنيعها علي تكنولوجيا متخصصة مملوكة لعدد قليل من الشركات العالمية والتي تم التعاقد علي نقل حق المعرفة من خلال شركة روهو بومبن المشاركة في المصنع بما يؤدي إلي تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والحد من الاستيراد بالاضافة إلي توفير فرص عمل جديدة للشباب ونقل المهارات والتكنولوجيات العالمية المتطورة.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
رد: اقتصاد الاتنين 8_10
من طرف نور الاسلام الإثنين أكتوبر 08, 2007 8:42 pm
التركيز علي السياحة العلاجية
والإقامة لزيادة العائد من الدول الإسكندنافية
طارق لهيطة
بحثت جمعية الأعمال المصرية الاسكندنافية برئاسة المهندس انسي ساويرس مع السيد عمرو العزبي رئيس هيئة تنشيط السياحة امكانات زيادة العائد السياحي لمصر من الدول الاسكندنافية من خلال عدة محاور منها زيادة اعداد السياحة الواردة منها وادخال انماط سياحية جديدة والتركيز علي سياحة الاقامة والتي دخلت فيها مصر أخيرا, كما بحثت اهم المشاكل التي تواجه زيادة هذه الانواع من السياحة بمصر.
وصرح المهندس ساويرس بان سياحة الاقامة تعتبر حاليا من المجالات الجديدة الواعدة والتي تتميز بمعدلات انفاق مرتفعة ولفترات اقامة طويلة ويقوم بها ـ في معظم الاحيان ـ المواطنون الذين يتقاضون معاشات مرتفعة ويفضلون الاقامة طوال أشهر الشتاء في مناطق دافئة وتشتهر بها بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا واسبانيا رغم ان الجو بها شتاء لايقارن بالجو المعتدل الدافيء في مصر, وكذلك تنشيط السياحة العلاجية وإعادة التأهيل, وبالتالي تركز الجمعية علي تنشيط هذه النوعية من السياحة والتي يمكن ان تصبح احد أهم مصادر الدخل السياحي بمصر.
وأوضح السيد عمرو العزبي ان الهيئة مستعدة للتعاون مع أي منظمة أعمال تهدف للترويج السياحي وتسهم في تكلفة هذا الترويج وان تمت مضاعفة ميزانية الترويج السياحي لمصر في الهيئة وركز علي أهمية التعاون والمشاركة بين الشركات السياحية المصرية والاسكندنافية, وبالنسبة لسياحة الاقامة ركز علي أهمية وجود شركات ومكاتب قانونية ومحاماة معتمدة في مصر والدول الاسكندنافية لعمل عقود البيع في مصر بالطريق القانوني بما يضمن حقوق جميع الأطراف, وقال انه سيتم في شهر ديسمبر المقبل تنظيم حدث كبير للترويج للسياحة العلاجية وسياحة الصحراء ووجه الدعوة للجمعية للمشاركة في فعاليات الحدث.
وطرح السيد طارق لهيطة رئيس لجنة السياحة بجمعية الأعمال المصرية الاسكندنافية عدة قضايا مهمة في قطاع السياحة منها المعدلات المرتفعة نسبيا لحوادث الاتوبيسات السياحية في مصر واثرها علي التدفقات السياحية حيث أوضح السيد عمرو العزبي انه تم حاليا تنظيم برنامج تدريبي لنحو500 سائق, مع ادخال اجهزة تحديد السرعة في الاتوبيسات السياحية وان كل السائقين الجدد في قطاع السياحة لابد لهم من النجاح في هذا البرنامج كما يتم حاليا اجراء كشف دوري صحي ونفسي علي كل سائقي الاتوبيسات السياحية.
والإقامة لزيادة العائد من الدول الإسكندنافية
طارق لهيطة
بحثت جمعية الأعمال المصرية الاسكندنافية برئاسة المهندس انسي ساويرس مع السيد عمرو العزبي رئيس هيئة تنشيط السياحة امكانات زيادة العائد السياحي لمصر من الدول الاسكندنافية من خلال عدة محاور منها زيادة اعداد السياحة الواردة منها وادخال انماط سياحية جديدة والتركيز علي سياحة الاقامة والتي دخلت فيها مصر أخيرا, كما بحثت اهم المشاكل التي تواجه زيادة هذه الانواع من السياحة بمصر.
وصرح المهندس ساويرس بان سياحة الاقامة تعتبر حاليا من المجالات الجديدة الواعدة والتي تتميز بمعدلات انفاق مرتفعة ولفترات اقامة طويلة ويقوم بها ـ في معظم الاحيان ـ المواطنون الذين يتقاضون معاشات مرتفعة ويفضلون الاقامة طوال أشهر الشتاء في مناطق دافئة وتشتهر بها بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا واسبانيا رغم ان الجو بها شتاء لايقارن بالجو المعتدل الدافيء في مصر, وكذلك تنشيط السياحة العلاجية وإعادة التأهيل, وبالتالي تركز الجمعية علي تنشيط هذه النوعية من السياحة والتي يمكن ان تصبح احد أهم مصادر الدخل السياحي بمصر.
وأوضح السيد عمرو العزبي ان الهيئة مستعدة للتعاون مع أي منظمة أعمال تهدف للترويج السياحي وتسهم في تكلفة هذا الترويج وان تمت مضاعفة ميزانية الترويج السياحي لمصر في الهيئة وركز علي أهمية التعاون والمشاركة بين الشركات السياحية المصرية والاسكندنافية, وبالنسبة لسياحة الاقامة ركز علي أهمية وجود شركات ومكاتب قانونية ومحاماة معتمدة في مصر والدول الاسكندنافية لعمل عقود البيع في مصر بالطريق القانوني بما يضمن حقوق جميع الأطراف, وقال انه سيتم في شهر ديسمبر المقبل تنظيم حدث كبير للترويج للسياحة العلاجية وسياحة الصحراء ووجه الدعوة للجمعية للمشاركة في فعاليات الحدث.
وطرح السيد طارق لهيطة رئيس لجنة السياحة بجمعية الأعمال المصرية الاسكندنافية عدة قضايا مهمة في قطاع السياحة منها المعدلات المرتفعة نسبيا لحوادث الاتوبيسات السياحية في مصر واثرها علي التدفقات السياحية حيث أوضح السيد عمرو العزبي انه تم حاليا تنظيم برنامج تدريبي لنحو500 سائق, مع ادخال اجهزة تحديد السرعة في الاتوبيسات السياحية وان كل السائقين الجدد في قطاع السياحة لابد لهم من النجاح في هذا البرنامج كما يتم حاليا اجراء كشف دوري صحي ونفسي علي كل سائقي الاتوبيسات السياحية.
نور الاسلام- فنان ملكى
- عدد الرسائل : 17277
العمر : 34
البلد : اسالوا كل الناس مين هم اجدع ناس
رقم العضوية : 3
اللقب : اصغر مدرسه
الدولة :
تاريخ التسجيل : 07/07/2007 -
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى