«وزارة التعليم»: ارتفاع معدل التسرب في المرحلة الثانوية

كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم عن ارتفاع معدل التسرب من التعليم في المرحلة الثانوية، بينما انخفض في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما لفت تقرير للبنك الدولي إلي أن الإنفاق علي الدروس الخصوصية أصبح بمثابة إحباط للأسر الفقيرة، يجعلها لا تفكر في إرسال أبنائها أصلاً إلي المدرسة.

وأشارت الإحصائيات الرسمية للوزارة إلي أن معدل التسرب في المرحلة الثانوية بلغ ٤.٣% عام ٢٠٠٦ بمعدل زيادة ١% علي عام ٢٠٠١، مؤكدة أن هذا الارتفاع يمثل خطورة علي التعليم.

وتوضح الأرقام أن البنين أكثر تسرباً من البنات، فعلي المستوي القومي، بلغت نسبة التسرب بين البنين ٣.٩% عام ٢٠٠١، و٢.٧% بين البنات، وارتفعت هذه النسبة إلي ٥.٤% للبنين، و٣.٢% للبنات عام ٢٠٠٥، ويتجه معدل التسرب علي مستوي المحافظات إلي الارتفاع ما بين ٢٠٠١ و٢٠٠٦ في كل المحافظات، باستثناء ٤ محافظات هي الغربية والدقهلية والشرقية وبورسعيد.

واللافت أن ٣٣.٤% من جملة المدارس الثانوية توجد في المناطق الريفية، التي يسكنها أكثر من ٥٥% من سكان مصر، وهي تواجه صعوبة في تيسير إتاحة فرص التعليم أمام أبناء الريف، الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة إلي حد بعيد، تزيد من انعدام مقدرتهم علي تحمل النفقات التعليمية غير المباشرة، التي تشكل فيها الدروس الخصوصية عبئاً تنوء به كواهل كل الأسر بلا استثناء.

فيما أكدت إحصائيات الوزارة أن نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية بلغت أدني مستوياتها عام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، حيث بلغت ٠.٢٢%، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلي الاهتمام بتعليم الفتيات، حيث انخفضت نسبة التسرب بين الفتيات في التعليم الابتدائي لتصل إلي أدني حد لها في العام نفسه، وبلغت نسبة التسرب بين الفتيات من التعليم الابتدائي ٠.١٥%، وهي أقل من البنين.

وفي السياق نفسه، قالت الإحصائيات إن معدل التسرب في المرحلة الإعدادية انخفض من ٣.٥% عام ٢٠٠٢ إلي ٣.٩١% عام ٢٠٠٥، ورغم أن الإحصائيات تشير إلي الاقتراب من القيد الكامل للأطفال، فإن الأوضاع في المحافظات تظهر تباينات في معدل القيد، مقارنة بالمتوسط العام، ففي ١٢ محافظة يتحقق معدل قيد يكافئ المعدل القومي، بل يتجاوزه في ٨ منها، أما باقي المحافظات والبالغ عددها ١٥، فيأتي معدل القيد الإجمالي فيها أقل من المعدل القومي.

وأشار تقرير للبنك الدولي إلي أن الأطفال خارج المدرسة ينتمون إلي الأسر الفقيرة، التي يبلغ عدد أطفالها غير المستوعبين في التعليم الإعدادي ثلاثة أضعاف نظرائهم من أبناء الأسر المتوسطة والموسرة، موضحاً أن ذلك يعود إلي الوضع الاقتصادي المتدني لهذه الأسر، وهو ما يحول دون تأمين فرص تعليم لأبنائها، مشيراً إلي أنه إلي جانب متطلبات الانتظام في الدراسة، هناك نفقات أخري فرضتها تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في الدروس الخصوصية ،التي يقدرها تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٤ بـ٢% من الدخل القومي لمصر.