سرور يؤكد رفضه تورط مجلس الشعب فى تعريف الوفاة

من طرف أسامة صلاح الإثنين ديسمبر 24, 2007 3:46 am

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب رفضه تورط المشرع فى تعريف الوفاة وأن الاطباء هم المختصون بذلك موضحا أن تعريف الموت له معياران ، الاول توقف جميع أجهزة الانسان والثانى هو موت جذع المخ وتأخذ به عدد من دول العالم ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بينما تحفظت بلجيكا .وأضاف أنه مع الرأى البلجيكى لان المشرع ليس طبيبا ، وهذا أمر يتعلق بالاطباء ويعود إلى ضمائرهم .جاء ذلك أثناء إجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشعب خلال استكمال مناقشتها لاقتراحين بمشروعى قانونين حول زرع ونقل الاعضاء والانسجة والخلافات التى دارت بين الاعضاء حول تعريف الموت .وقال سرور "إن المشرع يعمل لصالح الشعب ولا يقف دون تطور العلم ولا يدخل المشرع فى تفصيلات طبية هى من إختصاص الاطباء والخبراء وأن تحديد الوفاة لابد أن يترك لضمير الاطباء" مطالبا بحذف كل ما يتعلق بتعريف الوفاة والتركيز على ضمانات نقل الاعضاء ومنع المتاجرة فيها .ورفض الدكتور سرور ما اقترحته اللجنة من انشاء هيئة قومية لنقل الاعضاء مؤكدا أن ذلك سيترك أثرا سلبيا لدى الرأى العام ويمكن استبدالها بالادارة المركزية التى تتبع وزير الصحة .وشدد رئيس مجلس الشعب على ضرورة أن تكون موافقة اللجنة على إعلان الوفاة بالاجماع .

من جهته ، أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان على أهمية الاسراع بإصدار القانون لتخفيف المعاناة التى يواجهها المرضى المصريون فى الخارج الراغبون فى نقل الأعضاء .وطالب الجبلى بتشديد العقوبة وأن تصل إلى السجن مدى الحياة والغرامة نصف مليون جنيه لمن تثبت مخالفته ومتاجرته بالأعضاء مؤكدا أن ذلك سيوقف أى محاولة لتجارة الأعضاء .وتعهد الوزير أمام النواب بأن يتصدى بكل حسم للمتلاعبين وسماسرة الأعضاء مشددا على أن غياب القانون حتى الآن أدى إلى أن يكون العلاج بنقل الأعضاء حكرا على الأغنياء وأن صدور القانون سيخدم الفقراء فى المقام الأول .كما تعهد الوزير بأن يستشير النواب قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، وأن تتضمن أقصى درجات الضوابط لحماية فقراء المصريين من الاستغلال وحتى تتحقق عدالة الحصول على العلاج للمصرى الفقير والغنى .واستنكر الدكتور حاتم الجبلي عدم صدور القانون حتى الآن بسبب المجادلات الطويلة والخلافات الفقهية والطبية قائلا "نحن نحترم آراء المعارضين ، لكننا فى الوقت ذاته نحترم رأى الأغلبية ، فإذا كان هناك معارضون من الفقهاء والأطباء لنقل الأعضاء من ميت إلى حى ، فإن هناك مئات الفقهاء والأطباء يوافقون على ذلك ، ومصر كانت رائدة فى هذا المجال ، وأصدرت أول قانون لزراعة الأعضاء عام 1958 ، وتبعتها كل دول المنطقة .وتساءل الوزير لماذا نستشهد اليوم بما فعلته السعودية وباكستان ولا نحاول أن نستعيد ريادتنا فى المنطقة . ولماذا نتبنى آراء فقهية صادرة عن تيارات لا تتوافق مع طبيعة واحتياجات المجتمع المصرى ؟ .وطالب وزير الصحة من مجلس الشعب سرعة إصدار القانون مع إعادة النظر فى عقوبات المخالفين لتكون السجن مدى الحياة .