تقييم النظام الانتخابي في مصر

3. احترام الحقوق السياسية

ينص الجزء 3 من الدستور على الحريات العامة والحقوق والمسؤوليات المتصلة بالحملات الانتخابية، ومنها: حريكة الحركة وحرية التعبير عن الرأي وحرية التعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، والحق في النقد البناء، والحق في التجمع السلمي غير المسلح، دون الحاجة لإخطار سابق، في حدود القانون، والحق في تشكيل الجمعيات بالشكل الذي ينص عليه القانون. إلا أن هذه الضمانات الدستورية تحد منها حالة الطوارئ.

3.1. قانون الطوارئ

باستثناء فترة الثمانية عشر شهراً (في 1980 و1981) فقد ظلت مصر في ظل حالة الطوارئ منذ عام 1967. وحالة الطوارئ ينظمها الدستور والقانون رقم 162 لعام 1958 (والذي يُطلق عليه فيما يلي قانون الطوارئ). وتطبيق قانون الطوارئ يزيد من سلطات الرئيس التي يحق له ممارستها "بأمر كتابي أو شفهي" ويحد من الحقوق التي يحميها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وبموجب القانون يحق للرئيس:

• وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور.
  
  
• الأمر بالاعتقال والتفتيش دون قيد من القانون الجنائي.
  
  
• الرقابة على المطبوعات وكافة سبل التعبير والإعلان.
  
  
• الأمر بإغلاق الأماكن العامة.
  

كما يمكن القانون الرئيس، بواسطة قرار، من توسيع قائمة الحقوق التي يمكن فرض القيود عليها. ومن يخالف الأوامر الرئاسية يصبح عرضة لعقوبات تتضمن الحبس والأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى 400 ألف جنيه (المادة 5). والأشخاص المعتقلين بموجب أحكام هذا القانون يمكن أن يمثلوا للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة، والتي تتشكل من قاضٍ وضابطين عسكريين. ويمكن أيضاً تحويل الجرائم التي تُجرم عادة بموجب القانون الطبيعي، إلى محكمة أمنية. وأحكام محكمة أمن الدولة لا يمكن نقضها بواسطة محكمة خارج نظام محاكم أمن الدولة. ويحق للرئيس تفويض سلطاته التي تخول له بموجب هذا القانون.

ويجدر بالذكر أن حالة الطوارئ لم تُرفع أثناء فترات الانتخابات، على الرغم من أن أحكامها تخلق أجواء سياسية غير مواءمة لإجراء انتخابات ديمقراطية. وفي ملحوظاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثالث والرابع التي تقدمت بها مصر للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، علقت اللجنة في النقطة السادسة قائلة بأن "اللجنة منزعجة من حقيقة أن حالة الطوارئ التي تم فرضها على مصر منذ عام 1981 ما زالت سارية النفاذ، مما يعني أن الدولة في حالة طوارئ شبه مستمرة منذ ذلك الحين. وعلى الدولة أن تنظر في أمر مراجعة الحاجة لاستمرار حالة الطوارئ"

وتتضمن تعديلات 2007 الدستورية نصاً خاصاً بتبني تشريع خاص بمكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أنه ما إن يتم تبني هذا التشريع، فإنه سوف يتم رفع حالة الطوارئ المفروضة. إلا أن الكثير من المعلقين يخشون أن يؤدي تشريع "مكافحة الإرهاب" إلى بقاء حالة الطوارئ مع تغيير لا يتعدى الاسم.

ثمة جملة من الضمانات الدستورية للحريات السياسية المتصلة بالانتخابات، مثل حرية التجمع والتعبير، وهي مقيدة نتيجة لقواعد حالة الطوارئ، والتي تم فرضها منذ عام 1981. ويشكل وجود حالة الطوارئ يمثل منذ بداية فرضها خطراً على إقامة انتخابات ديمقراطية. وفيما يعتبر رفع حالة الطوارئ المتوقع خطوة تحظى بالترحيب، إلا أن قانون مكافحة الإرهاب المستقبلي لن يُذهب بالقيود غير المعقولة المفروضة على الحقوق السياسية بفعل قانون الطوارئ.

3.2. حرية التنظيم: القيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية

3.2.1. القيود المفروضة على الأحزاب السياسية

يمنح الدستور المصريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية بموجب القانون. إلا أن منذ فرض القانون 40 لسنة 1977 عن الأحزاب السياسية، وتسجيل وتطور الأحزاب السياسية عرضة للإعاقة. ويشتمل هذا على قيود مفروضة على جملة من القيود الشاملة وغير الموضوعية، ومنها بالأخص:

• مطلوب من الأحزاب أن يكون لها برامج تمثل إضافة إلى الحياة السياسية طبقاً لأغراض ووسائل محددة. وهذه المادة قيد الاستخدام بغرض منع تسجيل الأحزاب على أساس غير موضوعي. ويجب أن يُترك للناخبين تقرير ما يعتبرونه إضافة مفيدة للحياة السياسية.
  
  
• مطلوب من كافة الأحزاب الإسهام في "الاشتراكية الديمقراطية". وإذا تم تطبيقها حرفياً، فإن هذه المادة تحد من التنافس السياسي بين مختلف الجماعات ذات الرؤى السياسية المتباينة.
  
  
• يحظر القانون تشكيل الأحزاب "على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو جغرافي أو باستغلال المشاعر الدينية". وفي عام 2007 تم تعديل الدستور ليحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو "بمرجعية دينية".
  
  

وكقاعدة عامة فلا يجب الحد من التوجهات السياسية الخاصة بالأحزاب، كالمطلب الخاص بالإسهام في "الاشتراكية الديمقراطية"، أو في التوجه الديني الخاص بها، مع احترام مرجعيتهم للترتيبات الدستورية الخاصة بالدولة واتفاقها مع التزامات حقوق الإنسان الدولية.

والمادة القانونية الخاصة بحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني ليست دقيقة، مما يتيح نوعاً من التطبيق الانتقائي للقانون. ,المادة 2 من الدستور تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وفي هذا الإطار يجب أن يكون القانون أكثر تحديداً لطبيعة المسموح به من تعبير ديني وما هي القيود المفروضة. ومن الجدير بالملاحظة أن الحزب الحاكم - الحزب الوطني الديمقراطي - نفسه يستمد مرجعية من الدين، "يعرف الحزب الوطني جيداً الدور الإيجابي القوي الذي يمكن أن تلعبه الأديان في دفع عملية التقدم. ويستمد إيمانه من الإسلام والشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المصدر الأساسي للتشريع. كما يؤمن بأهمية تجديد الخطاب الديني بطريقة تبرز أهمية العمل والتضامن والتسامح والعدل والتنمية الشاملة"

والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على السماح بالقيود المفروضة على الحق في التنظيم في حالة: "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". بينما من الواضح أن بعض أشكال التطرف الديني يمكن أن تنضوي تحت غطاء هذه الفئات (الحض على العنف، خطاب الكراهية، الدفاع عن سياسات تميز بين الناس على أساس ديني، إلخ)، وهنا أشكال عديدة من المرجعية الدينية لا تقع ضمن هذه الفئات الضيقة من المجالات الخاضعة للقيود. والنصوص الدولية تركز على فكرة اتخاذ الدين ذريعة للتمييز السياسي . وأي تعديل في قانون الأحزاب يجب أن يتضمن إدخال معايير أوضح تعريفاً ويتم تطبيقها بشكل موضوعي وبالتساوي على كافة الأحزاب السياسية.

وإذا لم يقم الحزب بالوفاء بالمتطلبات القانونية فلا يجب تسجيله، وإذا كان مسجلاً يمكن أن يتعرض لتجميد النشاط. وطبقاً للمادة 22 "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه". وجاء في المادة 23 "يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع". وهاتان المادتان قاسيتان على ضوء حقيقة أنه قد تم رفض تسجيل تنظيمات سياسية عديدة منذ عام 1978 وعلى أسس موضع شك.

وفضلاً عن بواعث القلق الخاصة بالقيود المفروضة على الأحزاب، فإن عملية تسجيل الأحزاب صعبة للغاية حيث: "يتم تسجيل الأحزاب بواسطة لجنة الأحزاب السياسية، والتي تعتبر هيئة سياسية بالأساس وليست جهة قضائية أو فنية، إذ تمثل موقف الحكومة والحزب الحاكم" وتتشكل لجنة الأحزاب السياسية من تسعة أعضاء ويرأسها رئيس مجلس الشورى. وحالياً يتولى رئاستها محمد صفوت الشريف، وهو في الوقت نفسه الأمين العام للحزب الوطني. وتضم اللجنة وزيرين، وزير الداخلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى. والأعضاء الستة الآخرين هم رؤساء سابقون لجهات قضائية (أو نوابهم) وثلاثة شخصيات عامة غير متصلة بأية أحزاب سياسية". وقد قرر الرئيس أن الشخصيات العامة يجب انتخابها من جانب مجلس الشعب

وهكذا فإن معظم أعضاء لجنة الأحزاب، إما أعضاء في الحكومة أو يدعمهم مجلس الشعب، والذي يهيمن الحزب الحاكم على أغلبية الثلثين فيه. وبالنتيجة، فإن هذا يسمح لحزب واحد - وهو الحزب الوطني الحاكم - بتقرير مسألة تسجيل الأحزاب الأخرى من عدمها، وهو الشيء الذي ينطوي على تعارض بيّن في المصالح.

وقد رفضت لجنة الأحزاب السياسية بشكل منتظم طلبات تسجيل الأحزاب. وتظهر الأرقام التي تم نشرها في نوفمبر 2004 أنه منذ عام 1977 رفضت لجنة الأحزاب 63 طلباً بتسجيل أحزاب جديدة . وقبل تسجيل حزب الغد، لم ينجح في التسجيل غير حزبين آخرين من جانب لجنة الأحزاب منذ عام 1978. وبينما ظهرت أحزاب أخرى بعيداً عن اللجنة، فالفضل في وجودها لأحكام القضاء التي تأتي كنقض لقرارات اللجنة. وفي الفترة من 1978 إلى 2000، تم تسجيل عشرة أحزاب كنتيجة لأحكام محكمة الأحزاب السياسية.

كما أن للجنة الأحزاب أن تطالب المحكمة بحل حزب ما إذا وجدته غير مستوفٍ لشروط تسجيله، مثلاً إذا قام "باستغلال المشاعر الدينية" (المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية). ويحق كذلك للجنة الأحزاب "وطبقاً لضروريات المصلحة الوطنية" أن تأمر بتجميد نشاط حزب بصورة مؤقتة، بعد التحقيق في شأنه بناء على طلب من المدعى العام.. مثال: إذا عارض أحد أعضاء الحزب أحد مبادئ الحزب المؤسسة له. وفي مناسبات عدة قامت لجنة الأحزاب بتجميد نشاط الأحزاب ومنها بعض الأحزاب الكبرى. وتم إيقاف حزب العمل الاشتراكي قبل انتخابات 2000 بقليل نتيجة لانقسام داخلي بين الجناح اليساري والإسلامي، وتم تجميد عمل الوفد منذ عام 1978 إلى 1983. وفي الوقت الحالي فهناك حزبان مجمدان وهما الغد الذي تقدم بالمرشح الرئاسي أيمن نور في انتخابات 2005 وحزب العمل الاشتراكي.

وسلطات لجنة الأحزاب الخاصة بطلب حل حزب أو تجميد أنشطته كانت السيف المسلط فوق لرؤوس أحزاب المعارضة والتي ضمنت كذلك بقاء الحزب الوطني الديمقراطي حزباً موحداً بشكل أو بآخر. وبعض التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب السياسية والتي تم تبنيها عام 2005 صعبت من عملية تسجيل الأحزاب . إلا أنه وعلى الرغم من العيوب القائمة في القانون، فثمة بعض التعديلات الطفيفة التي أدخلت على قانون الأحزاب في 2005، ومنها الاشتراط بأن تبت اللجنة في أمر طلب الحزب بالتسجيل خلال 90 يوماً.

وفيما يتم توفير تمويل الأحزاب من جانب الدولة جزئياً، فإن المبلغ المقدم زهيد (100 ألف جنيه مصري، أي ما يوازي 14000 يورو في العام، ولمدة عشرة أعوام) . فضلاً عن أن الحزب يتلقى مبلغ خمسة ألاف جنيه مصري على كل مقعد يربحه في أي من مجلس الشعب أو الشورى، بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري للحزب. وبعض الأحزاب تعارض بقوة نظام التمويل الحالي، وبصفة خاصة ما يتصل بالقيود المفروضة على التبرعات الفردية، والتي يعتبرون أن لها الأثر في حرمان الأحزاب من التمويل المناسب. والقيود القانونية على نشاط الحزب السياسي لا تقتصر على ما يفرضه قانون الأحزاب، فثمة قيود أخرى يفرضها قانون الطوارئ (قانون 162 لعام 1958)، وقانون التجمع العام (1914) وقانون التظاهرات واللقاءات العامة (1923) وقانون مجلس الشعب، وقانون الإعلان العام، وقانون العقوبات وقوانين الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

وفي المجمل، فإن قانون الأحزاب وتطبيقه منع المواطنين من التمتع بحقوقهم التي يحميها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ونمو التعددية السياسية لم يتم احترامه وبالتالي تدور الحياة السياسية في مجال ضيق محدودة بقيود، مما حد من خيارات الناخبين في الانتخابات ومن إسهام المواطنين في السياسة. وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "العوائق التشريعية والتي يفرضها الأمر الواقع في تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، ناشئة بالأساس من لجنة الأحزاب السياسية... دون وجود ضمانات شاملة لاستقلال الأحزاب (المواد 22 و25 من العهد)". وذكر التقرير كذلك أن "على مصر السماح بالتعبير الديمقراطي عن التعددية السياسية وبالتالي الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، مع أخذ تعليق اللجنة العام رقم 25 في الاعتبار"

وتعد الأسس الخاصة برفض تسجيل الأحزاب السياسية صارمة للغاية. فقانون الأحزاب يتطلب المراجعة الكاملة بما يجعل قواعد الحزب تتفق مع حرية التنظيم (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة 22).

ومن المؤسف أن دستور 2007 يستخدم لغة مبهمة فيما يتصل بحظر إنشاء الأحزاب "على أساس ديني". وقد يؤدي هذا إلى تطبيق انتقائي للقانون. ويجب أن يقدم التشريع معايير موضوعية محددة وواضحة لحظر تلك الأحزاب التي يعتبر أساسها السياسي على تعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا أكثر. ومثل هذه المعايير يجب أن يتم تطبيقها بشكل متساوي وأن تكون مصممة بحيث تدعم حق المصريين في تأسيس الأحزاب السياسية بالشكل الذي يضمنه الدستور المُعدل.

وللجنة الأحزاب - التي يتحكم فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تحكماً تاماً - الحق في حظر تشكيل أحزاب منافسة. والموقف المهيمن للحزب الوطني على لجنة الأحزاب يعد مشكلة تعارض مصالح بارزة. ويجب أن يتم تشكيل لجنة الأحزاب على النحو الذي يضمن ألا تخدم أية مصالح سياسية للحزب الحاكم.

3.2.2. تسجيل منظمات المجتمع المدني

ظهر قانون جديد لتنظيم منظمات المجتمع المدني في العام 2003، وهو القانون 84 لعام 2002. ويُنظر إلى القانون بشكل عام على أنه يمثل تحسنًا معقولاً على سابقه. وفيما يحظر القانون تشكيل المنظمات غير الحكومية المنخرطة في القضايا السياسية، فإن لائحته التنفيذية تشتمل على تعريف لـ "النشاط السياسي"، والذي يحد من معناه إلى مصالح الأحزاب السياسية والمشاركة في الحملة الانتخابية للأحزاب بالاستعانة بتمويل منظمات المجتمع المدني أو بدعم من العاملين بها ، إلا أنه منذ تبني هذا القانون وبعض منظمات حقوق الإنسان تعاني من التأخر في تلقي التسجيل أو رفض تسجيلها. وقد خلصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أخطر عائق يواجه حرية التنظيم في مصر هو دور الهيئات الأمنية... حيث ترفض الهيئات الأمنية تسجيل منظمات المجتمع المدني، وتقرر من الأشخاص الذين يشغلون مناصب في مجالس هذه المنظمات، وضايقت نشطاء المجتمع المدني، وتدخلت في التبرعات التي تصل إلى تلك المجموعات".

ويحق لوزير الشئون الاجتماعية حل التنظيمات والمنظمات غير الحكومية بقرارات إدارية. وفي نوفمبر 2002، عبرت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن مخاوفها من القيود المفروضة في التشريع المصري والممارسة على تأسيس منظمات المجتمع المدني وأنشطة هذه المنظمات، مثل الجهود الرامية لتوفير تمويل أجنبي، والتي تتطلب موافقة مسبقة من السلطات وإلا منيت بعقوبات جنائية. وذكرت لجنة حقوق الإنسان أن على مصر "مراجعة تشريعاتها وممارساتها من أجل تمكين المنظمات غير الحكومية من أداء مهامها دون عوائق تخالف أحكام المادة 22 من العهد الدولي، مثل التصريح المسبق والرقابة على التمويل وقرارات الحل الإداري".

3.3. حرية الإعلام

من أجل ضمان كامل الاستمتاع بحقوق التنظيم بموجب المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من الضروري احترام الحقوق المتصلة بالحق في إبلاغ المعلومات والأفكار الخاصة بالقضايا العامة والسياسية، وحرية نقاش القضايا العامة، وحرية المعارضة، وحرية نشر المواد السياسية، وشن حملات انتخابية والإعلان عن الأفكار السياسية، ووسائل الإعلام ملزمة بإخطار الرأي العام (التعليق العام 25).

وطبقاً لـ "مراسلون بلا حدود"، كان ترتيب مصر من حيث حرية الإعلام في عام 2005 هو الـ 143 بين 167 دولة . وقد تقدم الصحفيون بالشكاوى منذ فترة طويلة بشأن أحكام قانونية يتم تغريم المحررين والمراسلين بموجبها غرامات كبيرة ويتعرضون بموجبها للسجن إلى فترات تمتد إلى عامين على اتهامات فضفاضة التعريف. فيما يعد الصحفيين خاضعين لواجب مهني يقتضي نشر المعلومات الدقيقة، فلا يجب أن تضم العقوبات بهذا الشأن عقوبات تشمل السجن، حيث تعد هذه العقوبة غير مناسبة للمخالفة المرتكبة ويمكن أن تؤثر كثيراً على حرية الإعلام في نشر الآراء، وإبلاغ الجمهور ويشكل نوعاً من الرقابة الذاتية، وهو ما لا يعتبر في صالح الجمهور. وفي يوليو 2006 تبنى مجلس الشعب قانون إعلام جديد يشمل أحكاماً عن سجن الصحفيين تتراوح بين مخالفات منها نشر مواد تنتقد الرئيس والبرلمان والوزارات، بل وحتى رؤساء الدول الأجانب. ويعتبر البعض هذا القانون خطوة للخلف.

وتشتمل وسائل الإعلام الإلكترونية على التلفزيون والراديو الحكومي والخاص. إلا أن وسائل الإعلام الحكومية تسيطر على معظم هذا القطاع. وتتضمن وسائل الإعلام المطبوعة الصحف والمجلات الحكومية والحزبية والمستقلة، اليومية والأسبوعية. ولوسائل الإعلام المطبوعة قدرة محدودة على الانتشار، ويعتبر التلفزيون المصدر الأهم للمعلومات السياسية بالنسبة لمعظم المواطنين. وفي العامين الماضيين، نمى قطاع الإعلام المستقل وأصبح أكثر جرأة وقدرة على اختراق عدّة تابوهات، ومنها انتقاد الرئيس والتعرض للذمة المالية لعدّة مسؤولين كبار. إلا أن الصحفيين عادة ما يسيرون على خيط رفيع مع استمرار وهن حرية الصحافة واعتمادها على رغبة السلطة في تطبيق الأحكام التقييدية عليها من عدمه.

ويستوجب قانون الانتخابات الرئاسية منح لجنة الانتخابات الرئاسيةسلطة ضمان وصول كافة المرشحين الرئاسيين لوسائل الإعلام الإلكترونية المملوكة للحكومة في حملاتهم، وفرض العقوبات على المخالفات. ولا ينظم تشريع الانتخابات الحملة الانتخابية في حالة انتخابات مجلس الشعب. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات كُلفت بمهمة إعداد دليل إرشادي للإعلام أثناء الانتخابات (المادة 3 مكرر، ج). وفي 2005 تبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري "أدلة إرشادية ومبادئ لتغطية الدولة الانتخابات البرلمانية". وأثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2005 قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة مستقلة للإعلام.

وفي تقرير عام 1999 من المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن حرية الرأي والتعبير قيم مركز القاهرة لحقوق الإنسان التغطية الإعلامية المصرية لحملات المرشحين على خلفية من مبادئ تقرير مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ووجد تقرير المركز ما يلي:

• لم تمثل الانتخابات الرئاسية "اختباراً حقيقياً" لإعلام الدولة وتغطيته التي اتصفت "بالحياد الأعمى نتيجة الابتعاد عن مناقشة أي موضوع خلافي".
  
  
• كان أداء الإعلام، وعلى الأخص في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، في تغطية الانتخابات البرلمانية "لصالح الحزب الوطني" و"ضد الإخوان المسلمين".
  
  
• استمتعت القنوات التلفزيونية المحلية المملوكة للدولة "بقدر كبير من التوازن في تقاريرها الإخبارية عن الانتخابات".
  
  
• فيما لم تتكلف وسائل الإعلام بتغطية الأبعاد السلبية من الانتخابات "مثل رشوة الناخبين، على العكس من وسائل الإعلام الخاصة، فإن وسائل الإعلام الحكومية لم تركز على المجموعات المسئولة عن هذا الشأن".
  
  
• فيما لعب التلفزيون الخاص والإعلام المطبوع دوراً أساسياً في "فقدان الاهتمام" بالانتخابات.
  " أظهرت وسائل الإعلام التزام ضعيف بالمبادئ التي تبناها اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.
  

وفيما يتصل بالنقطة الأخيرة، يجدر بالذكر أنه بينما قدمت الإرشادات الاساس لضمان المعاملة المنصفة للمرشحين في وسائل الإعلام الإلكترونية العامة، فيبدو أنه لا توجد آلية قانونية لضمان التزام الإعلام بهذه الإرشادات والمبادئ. واعتبر مركز القاهرة أن التحيز في وسائل الإعلام الحكومية على صلة بالتعارض في المصالح الناشئ عن عضوية بعض العاملين بالإعلام الحكومي في هيئات الحزب الوطني الديمقراطي.

والتوصيات التالية قد تكون ذات عون في النقاش الدائر أثناء تفعيل التشريع الثانوي، وتطبيق هذا التشريع:

• الحق في التجمع السلمي والتنظيم والتعبير يجب أن يتم توفير الضمانات التي تكفله بالكامل، وعلى الأخص أثناء الحملات الانتخابية. وحالياً فإن كل الانتخابات تتم بموجب أحكام قانون الطوارئ، والكفيل بالحد من إمكانية ممارسة النشاط الانتخابي، مثل عقد فعاليات انتخابية أو خاصة بالتصويت. وكمبدأ عام، فلا يجب إقامة الانتخابات في حالة طوارئ. وإذا كانت مسألة أمن قومي واقعة تحت تهديد مباشر، فيجب تأجيل الانتخابات لفترة معقولة. وإن لم يكن هناك تهديد قائم، فيجب رفع حالة الطوارئ. ورفع حالة الطوارئ يعني تحقيق تقدم واسع إذا كانت حالة الطوارئ قد تم رفعها فعلياً ولم يتم استبدالها بقانون مكافحة أرهاب. ويجب ضمان أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد. ويجب ضمان أن تشريع مكافحة الإرهاب الجديد يحترم حقوق التجمع السلمي والتنظيم والتعبير.
  
  
• يجب أن تتمكن الأحزاب السياسية من أن تخضع للتشكيل والاجتماع بحرية، ويجب أن تكون القيود عليها محدودة، وواضحة ويتم تطبيقها بالتساوي على جميع الأحزاب. وقد أوقف قانون الأحزاب وتطبيقه بواسطة لجنة الأحزاب السياسية تطور التعددية السياسية وتعدد الأحزاب، وقصر من فرص المرشحين وقلل من خيارات الناخبين في صناديق الاقتراع وهو في حاجة ماسة إلى التغيير الجاد. والأحكام القانونية من قبيل حاجة الأحزاب للعمل على أساس من قاعدة سياسية متماسكة وأن تمثل قاعدة سياسية تضيف للحياة السياسية يبدو متعارضاً بدوره مع حرية التنظيم كما هي منصوص عليها في المادة 22 من العهد الدولي. والتشكيل الحالي للجنة الأحزاب السياسية يمنح الحزب المهيمن فيتو مؤثر على تسجيل الأحزاب المنافسة له. وتأسيس هيئة لتسجيل الأحزاب بعيداً عن سيطرة حزب معين كفيلة بتقليل الخلاف القائم في المصالح وترفع نسبة الثقة في هذه العملية. وتعديل المادة 5 من الدستور تعزز من الحظر القائم على "الأحزاب الدينية" المضتمن في قانون الأحزاب السياسية. وفي ظل أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة المصدر الأساسي للتشريع، وأن الحزب الوطني يعود إلى الإسلام ويستشهد به كثيراً، فيجب أن يمنح التشريع درجة أعلى من الإرشاد بشأن نوع المرجعية الدينية، إذا وجدت، من حيث قبولها أو رفضها. ويجب أن يعرف القانون وبوضوح، معنى "تأسيس الحزب على أساس ديني".
  
  
• الحق في محاولة الحصول على النيابة البرلمانية بالتساوي. على الأخص يجب أن تحترم الانتخابات المستقبلية حق المواطنين في الانخراط بحرية في النشاط السياسية فردياً أو عبر أحزاب سياسية، وأن يتقدم الأشخاص إلى الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب دون قيود غير منطقية منها مطالبة المرشحين بأن يكونوا أعضاء في أحزاب. وبهذا فيجب أن يتمكن المرشحون المستقلون من المنافسة في الانتخابات على أساس من المساواة.
  
  
• عدم التمييز بين المرشحين. يجب استبعاد وإلغاء أحكام القانون القائلة بأن المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات لن يتم انتخابه ما لم يكن فلاحاً أو عاملاً، وأن يتم استبعاد فكرة إلغاء خيارات الناخبين. ويجب استبعاد متطلبات تعليم المرشحين حتى يتسنى للمواطنين الترشح للانتخابات على أساس متساوي ودون تمييز.
  
  
• يجب فرض التساوي في الأصوات. إذ يجب أن يكون رسم حدود الدوائر الانتخابية في مراعاة لعدم تشويه الطبيعة التمثيلية للهيئة التي تتم الانتخابات للفوز بعضويتها. وبموجب النظام القائم فإن متوسط عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يتراوح بما يتجاوز العشرة أضعاف من دائرة إلى أخرى. وحدود الدوائر يجب أن تخضع لإعادة التحديد لضمان أن كل مقعد في البرلمان يمثل نفس عدد الناخبين، للالتزام بمبدأ التغطية المتساوية المنصوص عليه في المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
  
  
• يجب أن يتم احترام مبدأ "العالمية" في تسجيل الناخب. يجب بذل جهد أكبر بكثير لضمان أن كل الناخبين المستحقين للتصويت قد تم تسجيلهم. ويمكن أن يتطلب هذا تبني منهج جديد تمام الجدة في تسجيل الناخبين، مثل الحصول على سجلات الناخبين من السجل المدني. إلا أن هذا لا يجب أن يتم إلا بعد دراسة جدوى.
  
  
• يجب أن تسمح تشريعات الإعلام بالتواصل الحر في بث المعلومات والأفكار عن القضايا العامة والانتخابية بين صفوف المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين. وبموجب الأحكام الحالية لتشريع الإعلام المصري، يمكن حبس الصحفيين جراء التشهير وبسبب المقالات المنتقدة لسلطات الدولة. ويجب إلغاء هذه الأحكام القانونية من القانون الأساسي حتى لا تبقى وسائل الإعلام مقيدة في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإخطار الرأي العام، وبصفة خاصة أثناء الانتخابات. والالتزامات الواقعة على وسائل الإعلام المملوكة للولة أثناء الحملات الانتخابية يجب أن يتم تحديدها في القانون، وسن آليات قانونية لضمان الالتزام بها.
  
  
• المراقبة/التدقيق المستقل. في الوقت الحالي، ينص القانون على الإشراف القضائي، ولكنه لا ينص على المراقبة أو التدقيق المستقل للعملية الانتخابية، حيث يحق لممثلي المرشحين فقط انتقاد التصويت، وإلى حد ما، عملية الفرز. ويجب أن ينص القانون على احتمال التدقيق المستقل في عملية التصويت والفرز كما جاء في النقطة 20 من التعليق العام رقم 25 الخاص بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويمكن إجراء هذا الإشراف من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية وكذلك من جانب المنظمات الدولية التي ثبت جدارتها في المنطقة.
  
  
• يجب تنظيم عملية تأجيل الانتخابات. فالمادة 25 من العهد الدولي تنص على ضرورة عقد الانتخابات دورياً من أجل ضمان أن سلطة الهيئة المنتخبة مستمرة في كونها مستندة إلى التعبير الحر عن إرادة الناخبين. ولا يجب تأجيل الانتخابات لأسباب خاصة بالأحزاب. وعلى ضوء تأجيل الانتخابات المحلية فمن غير الممكن الاستغناء عن أن ينص القانون على تحديد المتطلبات الموضوعية الخاصة بتأجيل الانتخابات.
  

3. النظام الانتخابي

لا توجد معايير دولية تنص على ضرورة الاستعانة بنظام انتخابي معين. إلا أن النظم الانتخابي مصممة لتفادي جمود المعارضة السياسية في سياق دورها في إشراك المواطنين في الانتخابات وفي التطور الديمقراطي.

وقد جاءت تعديلات 2007 الدستورية لتنص على أن يقدم المشرع في المستقبل نظاماً انتخابياً مختلطاً، يضم التمثيل النسبي في النظام الانتخابي. وتفاصيل النظام الانتخابي ستكون خاضعة للقانون ونسبة المقاعد بين مكونا النظام الانتخابي ليست معروفة بعد. إلا أنه من الممكن أن تنشأ الحاجة لعناصر أخرى من أشكال الانتخابات بالقائمة الانتخابية إلى جوار التمثيل النسبي. وبالنسبة للانتخابات بالتمثيل النسبي، نوصي بشدة أن يتم السماح بجماعات من المواطنين ومعها أحزاب مسجلة، بأن تقدم قوائم انتخابية لضمان أنه وبالانسجام مع النقطة 17 من التعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يتم كفالة حق الأفراد في التقدم للانتخابات وألا يقتصر بما يتجاوز المنطق على مطالبة المرشحين بأن يكونوا أعضاء في أحزاب.

4. إدارة الانتخابات

توصي لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتشكيل سلطة انتخابية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية مع ضمان إجراء الانتخابات بإنصاف وبحياد وبالاتساق مع القوانين المنسجمة مع نص العهد.

وربما كان من المفيد المزج بين اللجنتين الانتخابيتين. إلا أن التعديلات الدستورية لم توفر هذا، بل إن اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) قد تم تشكيلها في ظل وجود لجنة الانتخابات الرئاسية. وفي ظل تشكيك أحزاب المعارضة في استقلالية وحياد اللجنتين الانتخابيتين، ومع عدم الثقة العميقة من جانب الجمهور في دور وزارة العدل في الانتخابات السابقة، فمن المرجح أن يكون للنقاش حول تشكيل السلطات في اللجان الانتخابية دور أكبر في الجدل السياسي في المستقبل.

والتالية هي توصيات نقدمها في هذا الصدد:

• يجب تشكيل اللجنة الأعلى للانتخابات كـ "هيئة دائمة" يعمل بها مسؤولون كاملو الدوام وأمانة عامة. ولكي يتم تقليص الخلاف في المصالح، فيجب إعفاء أعضائها والعاملين بها من كل مهامهم السابقة. وقد يكون من الممكن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية كـ "هيئة دائمة"، ولكن يجب أن يشغل مناصبها أمانة كاملة الدوام. ويجب أن تكون أمانتها من كل من اللجنتين، وأن يخضع أعضاؤها للتدريب على إدارة الانتخابات والالتزام بالمعايير الانتخابية.
  
  
• يجب أن يكون معظم أعضاء اللجنة الأعلى من القضاة. ويجب أخذ رأي الأغلبية والأقلية السياسية في الاعتبار لدى تعيين باقي أعضاء اللجنة، بأقصى درجة ممكنة، وفي ظل تحقيق الإجماع. وإذا لم يتسن هذا، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار السماح للأحزاب والجماعات السياسية بممارسة الحق في ترشيح أشخاص مستقلين يثقون بهم، مثل أن يحق للأحزاب والجماعات الثلاثة صاحبة أعلى نسبة مشاركة أن ترشح عضواً واحداً لكل لجنة انتخابية. وأعضاء اللجنة الأعلى يجب أن يحصلوا على الضمانات القانونية اللازمة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم على نحو مستقل.
  
  
• يجب منح عناية واسعة بمسألة اختيار رئيس اللجنة الأعلى لضمان أن له سمعة قائمة في الحياد السياسي. ويجب ألا يكون الرئيس وزيراً حكومياً، كما هو الحال في اللجنة العليا للانتخابات.
  
  
• يجب أن يكون لكل من اللجنتين السلطة في توجيه عمل وزارة الداخلية على نحو مؤثر، إذا بقي لها أي دور في القضايا المتصلة بالانتخابات.
  
  
• يجب أن تتبنى قواعد اللجان الإجرائية معايير تضمن شفافية عملياتها وصناعة القرار بها. ويجب أن تأخذ اللجان بعين الاعتبار مسألة عقد جلسات علنية وتشكيل لجان فرعية لضمان: أن المعلومات متوافرة للأحزاب السياسية، وأن الناخبين على دراية بما يجري، وأن الإعلام يبلغ الجمهور بالطريقة المحايدة سياسياً بما يكفي، وأن حدود الدوائر الانتخابية تفي بتساوي الأصوات، وأن تسجيل الناخبين شامل، وأن المجتمع المدني منخرط في العملية الانتخابية، إلخ.
  
  
• لتوفير مستوى أعلى من الثقة في عمل اللجان الانتخابية، يجب التفكير في إدخال متطلبات واسعة على عملية صنع القرار، مثلاً القرار المهم يجب أن يتخذ بأغلبية الثلثين من الأعضاء.
  
  
• يجب أن تمنح اللجان الانتخابية اللجان العامة مزيداً من القدرة على تعيين قضاة أكثر في الدوائر الانتخابية والدوائر الفرعية، بقدر ما ترى ضرورياً. ويجب أن يكون لأفراد القضاء الحق المشروع في دخول دوائر الاقتراع ومراقبة التصويت والفرز.
  

6. مشاركة المرأة

في أعقاب التغيير المدخل على المادة 62؛ على المشرع تخصيص عدد من المقاعد التي تكفل حداً أدنى من تمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى. ومن المأمول أن أية إجراءات تتخذ تتفادي "الانتقائية"، وتضمن الانتخاب المباشر للنساء في البرلمان.

ويمكن أن تسهم الجهود الأوسع في التعليم المدني وتعليم الناخبين والتي تستهدف المرأة، في توسيع مدارك الناخبين بشأن مشاركتهم في القضايا السياسية. وفي هذا الصدد، على السلطات السعي لتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لإزالة التفرقة ضد المرأة، وأن تنفذ البرامج الخاصة بإثارة الوعي، ومنها برامج خاصة للرجال، لتغيير الصورة المنمذجة عن المرأة والتي تقوض فكرة المساواة بين الرجل والمرأة.

ويجب أن تبذل الأحزاب السياسية مزيداً من الجهود في سبيل رفع المرأة لتولي مناصب قيادية وفي سن إجراءات ديمقراطية داخلية تضمن أخذ الموضوعات المتصلة بالمرأة في الاعتبار لدى تطوير وإعدا البرامج الخاصة بالأحزاب.

7. صحة عملية التصويت والفرز

على السلطات أن تتخذ خطوات فعالة نحو التخلص من الانتهاكات الواقعة بحق العملية الانتخابية، مثل شراء الأصوات والترهيب وتهديد الناخبين والإساءة البدنية للناخبين بغرض تغيير أصواتهم. وتعديل القانون مطلوب لضمان سرية التصويت، وكما جاء في نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فهذا ليس عرضة للحلول الوسط. وأثناء عملية الفرز يزيد من الشفافية أن يتم منح المراقبين والممثلين عن المرشحين الحق في تلقي نسخ رسمية من قوائم النتائج. وبالمثل، فالنتائج التفصيلية من كل دوائر الاقتراع والنتائج المتراكمة على مستوى الدوائر والمستوى القطري، يجب أن يتم نشرها على الإنترنت ما إن تتوافر، وقبل انتهاء فترة التقدم بالطعون. وهذا كفيل بتمكين الأطراف المعنية مثل المرشحين، من التحقق من أن النتائج قد تم جمعها على النحو الصحيح