حبيب العادلي :تقارير منظمات حقوق الإنسان..غير دقيقة

من طرف أسامة صلاح السبت يناير 26, 2008 11:53 am

حبيب العادلي للتليفزيون المصري:
تقارير منظمات حقوق الإنسان..غير دقيقة
لدينا 1800 معتقل سياسي فقط
المراجعات الفكرية الجديدة للجماعات الإسلامية.. أدت إلي الإفراج عن اعداد كبيرة
لن تكون هناك سلبيات في حالة إلغاء قانون الطوارئ

أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن تصاعد عدد المعتقلين في مصر خلال عام 2007 مختلفة تماما عن الواقع وغير دقيقة.
وقال العادلي في مقابلة خاصة لبرنامج حديث المدينة بثها التليفزيون المصري الليلة الماضية إن عدد المعتقلين حاليا لا يتجاوز 1700 أو 1800 معتقل. مشيرا إلي أن أعدادهم في الثمانينيات والتسعينيات كان يتجاوز عشرة آلاف معتقل.
أضاف العادلي أن عدد المعتقلين العام الماضي كان ما بين 3 أو 4 آلاف شخص. لافتا إلي أن المراجعات الفكرية الجديدة للجماعة الإسلامية وما حققته من إيجابيات ترتب عليه الإفراج عن أعداد كبيرة جدا من المعتقلين.
شدد وزير الداخلية علي أن مصر دولة تطبق الديمقراطية وحريصة علي الحريات وهذا هو منهج السياسة الأمنية للوزارة. مؤكدا أن تنفيذ القانون أمر واجب ولكن بما لا يمس أو يخرج عن الحدود المسموح بها في التعامل مع المواطنين.
أشار إلي أن الوزارة يوجد بها إدارات متعددة للوصول إلي ما يحقق العدالة أولا للمواطن. لافتا إلي وجود أكثر من جهة لتلقي شكاوي المواطنين. وقسم خاص لما يخص حقوق الإنسان.
أكد العادلي أنه لن تكون هناك أي سلبيات في حالة إلغاء قانون الطوارئ طالما أن الصلاحيات التي اعطاها القانون للأمن سوف تتوافر في ظل قانون الإرهاب الجديد. مشيرا إلي أنه بدون هذه الصلاحيات ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا.
قال وزير الداخلية إن مواجهة الإرهاب في ظل الصلاحيات القائمة حاليا لا تطبق إلا علي جرائم الإرهاب التي تمس أمن واستقرار البلاد فقط. لافتا إلي أن الإرهاب القادم سيكون أشد ضراوة مما هو موجود نظرا لتقدم وسائل الاتصالات والمعلومات والتقنيات الحديثة.
أوضح أن قانون الإرهاب الجديد سيعطي قوات الأمن صلاحيات لممارسة دورها في حماية المواطن من جميع المخاطر سواء داخلية أو خارجية.
أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن الاهتمام الدولي بقضية الهجرة غير الشرعية يضع مصر في حرج كبير. مطالبا الدول الأوروبية بتقنين أوضاع المصريين لديها من أجل معالجة هذه القضية لأنها ليست من جانب واحد.
قال إن هذه القضية خطيرة جدا وليست قضية أمنية منفردة إنما هي قضية يقع فيها المواطنون ضحية ومتهمين في نفس الوقت. لافتا إلي انها جريمة ظهرت مؤخرا وليس هناك تشريع لمثل هذه القضايا. ولذلك يطبق عليها قانون العقوبات.
أضاف العادلي أن الحكومة تدرس تشديد العقوبة فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة للمنظمين لهذه العمليات. مشيرا إلي أن الأجهزة الأمنية استطاعت في الفترة الأخيرة ضبط أعداد كبيرة من العصابات التي تتبني هذا الموضوع.
حول الضوابط التي يتم بها معاملة طلاب كلية الشرطة. قال العادلي: إن الطلاب يتعلمون في كليات ومعاهد الشرطة كيفية اتخاذ القرار والتضحية وكل ما هو متعلق بالتعامل مع المواطن. وذلك كله في مجال انضباطي.
أضاف: أن كليات ومعاهد الشرطة هي التي تنشئ العنصر البشري الأمني من تدريب وتثقيف وتأهيل. نافيا أن تكون الحياة في الكلية بها إذلال إنما هو نوع من تحمل الصبر والتجرد من نعومة الحياة.