الأخبار العامة ..الجمهورية 06/03/2008

من طرف hoss65 الخميس مارس 06, 2008 7:55 am

مجلس الوزراء برئاسة نظيف:
مقررات التموين الجديدة لـ 5 ملايين أول مايو.. ولـ 15 مليوناً أول يوليو
زيادة غرامة الاحتكارات إلي 100 ألف وحتي 50 مليون جنيه
إعادة هيكلة صناعة الخبز تدريجياً.. واستمرار فصل الإنتاج عن التوزيع

كتب - محمد فتح الله:

أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف استمرار جهود الرئيس حسني مبارك لوقف الاعتداءات الوحشية ورفع الحصار عن غزة من خلال اتصالاته ومشاوراته مع قادة العالم والزعماء العرب.
كما أكد المجلس سعي الرئيس لتوحيد الصف العربي لإنجاح القمة العربية التي تنعقد في دمشق خلال الشهر الحالي.
أعلن د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إعادة هيكلة صناعة الخبز بشكل تدريجي مع استمرار سياسة الحكومة في فصل الإنتاج عن التوزيع لحل مشكلة الخبز وتوفيره لمحدودي الدخل.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون رئيس الجمهورية بمنع الاحتكار والممارسات الضارة بالسوق ورفع الغرامة للمخالف إلي 100 ألف جنيه كحد أدني وتصل إلي 50 مليون جنيه كحد أقصي.
كما وافق المجلس علي قانون تعديل الجامعات الخاصة بهدف إقامة الجامعات الأهلية لاستيعاب الفائض من الجامعات الحكومية والخاصة.. وأعلن مجلس الوزراء عن تسجيل 5 ملايين مواطن في بطاقات التموين ويصل العدد إلي 15 مليون مواطن وسوف يبدأ صرف المقررات التموينية لهم أول مايو المقبل كمرحلة أولي وأول يوليو القادم للمرحلة الأخيرة.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف عدداً من التقارير الداخلية والخارجية المهمة في مقدمتها المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وجهود الرئيس مبارك لوقف الاعتداءات ورفع الحصار.
ناقش المجلس عدداً من القضايا الجماهيرية الخاصة بأزمة رغيف الخبز وتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين... ووافق المجلس علي تعديل قوانين الجامعات الخاصة وممارسة الاحتكار بالإضافة إلي الاستعداد لمؤتمر تطوير التعليم الثانوي.
قال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن المجلس أعرب عن استنكاره الشديد وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية علي سكان قطاع غزة والتي راح ضحيتها 126 شهيداً. و350 مصاباً في ستة أيام. كما استعرض تقريراً عن الموقف المتدهور في القطاع نتيجة لسياسة الإغلاق الإسرائيلية والاعتداءات التي تمثل عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني من سكان القطاع.
تضمن التقرير استمرار جهود الرئيس خلال الفترة السابقة للعمل علي وقف الاعتداءات ورفع الحصار عن غزة. وإعادة استئناف مفاوضات السلام والعودة إلي اتفاق المعابر. والتي شملت عقد قمة سعودية مصرية. وقمة مع عاهل البحرين. بالإضافة إلي استقباله لوزيرة الخارجية الأمريكية والتي تركزت علي بحث التدهور الحالي في غزة وسبل استئناف عملية السلام وبحث الأزمة العراقية واللبنانية.
تضمن التقرير أيضا قرار مصر بفتح معبر رفح لدخول الجرحي الفلسطينيين للعلاج حيث استقبلت المستشفيات المصرية 53 مصاباً فلسطينياً بمستشفي العريش العام ومعهد ناصر ومستشفي الهرم ومستشفي فلسطين ومستشفي جامعة الإسماعيلية ومستشفي الإسماعيلية العام.
استعرض المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها مصر والرئيس لإنجاح القمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في العاصمة السورية دمشق من أجل لم الشمل العربي. وتناول مختلف قضايا المنطقة سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو العراق أو الأوضاع في السودان.
تعاون مصري ــ جزائري
عرض د.نظيف تقريراً عن نتائج أعمال اللجنة المصرية الجزائرية العليا التي عقدت مؤخراً بالجزائر وحققت نجاحاً ملحوظاً في إيجاد دفعة قوية للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات حيث شملت التوقيع علي 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. كما شهدت اهتماماً واضحاً من جانب الرئاسة الجزائرية والحكومة الجزائرية بالزيارة انطلاقاً من التقدير الكبير الذي يكنه الجزائر حكومة وشعباً لمصر قيادة وشعباً وتطلعهم لمزيد من التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية استغلالاً للآفاق الواسعة التي تتمتع بها العلاقات بين البلدين.
الشئون الداخلية
أشار د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الي أنه تم الانتهاء حتي الآن من إضافة 5 ملايين مواطن جديد إلي بطاقات التموين. وسيبدأ الصرف الفعلي لهذه المجموعة بدءاً من أول مايو المقبل. وستمتد فترة للإضافة علي البطاقات حتي نهاية يونيو المقبل ليبدأ الصرف للمجموعة الثانية مع أول يوليو المقبل. حيث من المتوقع أن يصل إلي 15 مليون مواطن.
تضمن تقرير وزير التضامن الاجتماعي أيضا استمرار جهود الوزارة في التنفيذ الشامل لسياسة فصل إنتاج الخبز عن التوزيع. وإعادة هيكلة عملية صناعة الخبز بشكل تدريجي.
أكد وزير الزراعة علي اتجاه الحكومة لشراء أكبر قدر ممكن من الإنتاج المحلي لمحصول القمح. وذلك طبقاً للأسعار العالمية السائدة بما يحافظ علي حقوق المزارعين. ويضمن استفادة المجتمع من المنتج ومن ثمنه.
الإعداد لمؤتمر تطوير التعليم الثانوي
قامت وزارة التعليم العالي بوضع تصور للقضايا التي يتناولها المؤتمر الذي أشار إليه الرئيس مبارك في المؤتمر العام للحزب الوطني إلي ضرورة تطوير نظام التعليم وهيكلة التعليم الثانوي بشكل عام في إطار تحقيق الهدف الرئيسي وهو التعامل مع تحديات الوضع الراهن للتعليم الثانوي وهي: ان التعليم الثانوي لا يؤهل تأهيلاً جيداً خريجيه للحياة وسوق العمل والتعليم العالي. وان التعليم الثانوي الفني يواجه فجوة بين مستوي مخرجاته ومتطلبات سوق العمل. والخلل في توزيع الطلاب علي الثانوي العام والثانوي الفني من ناحية وتوزيعهم علي قسمي العلمي والأدبي لصالح الأخير من ناحية أخري. والتدريس بالتعليم الثانوي يركز علي الحفظ والتلقين وان أسلوب التقويم المتبع يدعم ذلك ويقيس الحفظ والاستظهار ونظام القبول بالتعليم العالي يعتمد علي وسيلة واحدة فقط "المجموع الكلي" ويهمل الاستعدادات والقدرات حيث أخذ المجموع كمتطلب وحيد أساسي فقط لدخول العام جعل من امتحان الثانوية العامة سباقاً تلعب فيه الدروس الخصوصية دوراً رئيساً. ومكتب التنسيق يعبر عن سياسة الفرصة الواحدة للثانوية العامة مما يزيد العبء النفسي علي الأسر ويسبب حالة احتقان عالية في المجتمع.
ــ ويقترح أن يشمل المحاور الأساسية. التي سيناقشها المؤتمر بثلاثة اتجاهات هي: هيكلة منظومة التعليم الثانوي ونظم التقويم في التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي ــ كما ناقش المجلس إجراءات الإعداد لهذا المؤتمر. من حيث الموضوعات وتشكيل لجان للدراسة. وتحديد مواعيد لإنجاز أوراق عمل كل موضوع. وعقد لجان استماع من الأطراف المعنية قبل انعقاد المؤتمر. وإعداد وثائق ومستندات المؤتمر.
ــ ووافق علي عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وتطوير سياسات القبول بالتعليم العالي خلال الفترة من 22 حتي 24 أبريل 2008 مع مراعاة أن يكون للمؤتمر هدف استراتيجي قوي مثل تطوير مخرجات التعليم لتتواءم مع متطلبات سوق العمل. أو تعميق وتنمية ثقافة الشعب المصري. أو دعم قيم الانتماء. أو بناء الشخصية المصرية وإنهاء الدراسات قبل نهاية شهر فبراير القادم. وعقد جلسات الاستماع مع الأطراف ذات الصلة بالتوازي مع الإعداد والتحضير للمؤتمر وأن يتبني المؤتمر ثوابت ومبادئ محددة يتم الاستناد إليها فيما بعد مثل مستوي اللغة والمعرفة.
عقد امتحان أو امتحانين بعد الثانوية العامة تؤهل الطالب لدخول الكلية التي يرغبها. علي أن تضع وزارة التعليم العالي هذا الامتحان وأن يتضمن المؤتمر توضيح سبل اتصال الشباب بالبيئة والمجتمع وعرض فكرة تقسيم الدراسة في الجامعة إلي عدة مراحل بحيث يحصل الطالب علي شهادة اجتيازه لمرحلة ما. ثم يكون له الخيار في التوقف عن الدراسة أو استكمال الدراسة للحصول علي شهادة متخصصة ودراسة إزالة الفروق علي المدي الطويل بين التعليم الثانوي العام والفني وربط برنامج التعليم باحتياجاتنا من كافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل والتنسيق مع وزير الإعلام بشأن وضع خطة إعلامية لمراحل الإعداد للمؤتمر وهيكلة التعليم الثانوي بشكل عام للارتقاء بجودته والذي يضم المواد الدراسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتنمية القدرات وأسلوب التدريس وإعداد المعلم.
وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها حيث يتضمن المشروع ما يلي:
* تهدف الأكاديمية إلي تحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة. واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وعلي الأخص:
* وضع الخطط والسياسات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريبية. وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم واقتراح سياسات ونظم تقويم الأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم وتطويرها والمشاركة في وضع المعايير اللازمة لجودة الأداء ودعم البحوث والدراسات في المجالات التربوية والتعليمية. ومتابعة التقدم العلمي والمهني والتربوي علي المستوي الدولي وتوفير الاستشارات الفنية لوزارة التربية والتعليم. ودعم وحدات التدريب والتقويم في المدارس. وإدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية.
تختص الأكاديمية بمنح شهادات الصلاحية المنصوص عليها في القانون. واعتماد مقدمي برامج التنمية المهنية وكافة خدمات التدريب. وتوفير نظم وقواعد معلومات عن أعضاء هيئة التعليم وإبداء الرأي بشأن أسس إعداد بطاقات وصف وظائف هيئة التعليم وإعادة تقييمها وترتيبها. واقتراح اشتراطات التأهيل التربوي لكل وظيفة من وظائف هيئة التعليم ووضع الاختبارات المتطلبة لشغلها.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية ويختص برسم الخطة العامة واعتماد الخطة السنوية والهيكل التنظيمي ووضع لائحة لنظام العاملين. ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الأكاديمية. وقبول المنح والتبرعات واعتماد التقارير السنوية.
وتعيين مدير للأكاديمية من بين الأساتذة المتخصصين ذوي الخبرة في تنمية الموارد البشرية ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يكون للأكاديمية نائب للمدير وأمين عام.
أن يكون للأكاديمية موازنة مستقلة وتوضع أموالها في حساب خاص بالبنك المركزي. وتحدد موارد الأكاديمية فيما تخصصه الدولة من اعتمادات. والمنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة. ومقابل الخدمات التي تؤديها. وعائد استثمار أموال الأكاديمية. وأن تكون أموال الأكاديمية أموالاً عاماً.
وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة. بما يتضمن إنشاء الجامعات الأهلية حيث يستهدف المشروع إنشاء الجامعات الأهلية من خلال مؤسسات أهلية ذات نفع عام. ولا تهدف للربح وإنشاء الجامعة الأهلية بقرار من السيد رئيس الجمهورية وتكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة.
وتخضع الجامعة للرقابة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتقوم الدولة بتقديم المساعدات المالية أو العينية إلي جانب ما يؤول إليها من المؤسسة الخاصة.
وتقوم الجامعة الأهلية باستخدام الفائض في التطوير ورفع الكفاءة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين.
وتشكيل مجلس أمناء الجامعة. ويكون أغلبية ممن ساهمت أموالهم في تكوين المؤسسة الخاصة التي طلبت انشاء الجامعة. ويكون الأمناء من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. وانشاء مجلس للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي للمتابعة والتطوير وضمان الجودة العملية التعليمية. وتحدد اللائحة التنفيذية الاطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون. وانشاء صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي بوزارة التعليم العالي ينفق منه علي تطوير وتحديث نظم التعليم في الدولة وتتكون موارده من المبالغ المدرجة لهذا الغرض بوزارة التعليم العالي. وما تسهم به هذه الجامعات. وحصيلة استثمار أمواله. ويلغي صندوق التعليم الجامعي الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته الي صندوق التعليم الخاص والأهلي.
وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 حيث كشف التطبيق العملي وآراء بعض المتخصصين عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ممارسة اختصاصاته. وتستهدف التعديلات زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية وتجريم عدم تنفيذ قرارات الجهاز الصادرة بإزالة أو وقف الممارسة المحظورة. وذلك بزيادة الحد الأدني الي مائة ألف جنيه وزيادة الحد الأقصي الي خمسين مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. ومضاعفة العقوبة بحديها في حالة العود. وهي تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا ومعاقبة كل من لم يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز بإزالة المخالفة أو بوقف الممارسة المحظورة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وذلك لإكساب قرارات الجهاز الفعالية والانفاذ. وتحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة للابلاغ عنها وذلك بالنص علي أنه يجوز للمحكمة اعفاء المتهم من العقوبة متي قدرت المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات أركانها. والالتزام بالاخطار عن حالات التركز الاقتصادي وتجريم الاخلال بهذا الالتزام بالنص علي أن الأشخاص لدي اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو اقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين ادارة شخصية أو أكثر أن يخطروا الجهاز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفقا للشروط والقواعد والاجراءات التي تبينها. ويعاقب المخالف بعقوبة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. والإلزام بموافاة الجهاز بالبيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها واللازمة لممارسة اختصاصاته المبينة في القانون وتجريم الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا يقل حدها الأدني عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصي مائة ألف جنيه عند مخالفة هذا الالتزام. مع مضاعفة الغرامة الي مثليها. واضافة صور جديدة من الاتفاقات المحظورة الضارة بالمنافسة علي النحو الآتي:
حظر الاتفاق علي اقتسام الأسواق علي أساس الحصص السوقية. وحظر الاتفاقات علي تنفيذ عمليات الانتاج. ويحظر لمن يكون له السيطرة علي سوق معينة التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة .2006
حيث تنص المادة "57" من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006. علي أن تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية. والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف. علي أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة.
أعد مشروع القانون المرفق حسماً للخلاف القائم حول تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الدمغة الوارد بصيغة العموم. بحيث تكون عبارة النص قاطعة في بيان حقيقة الحكم الذي اتجهت ارادة المشرع الي استحداثه بالنص محل التعديل بحيث يكون نص التعديل علي النحو التالي:
- تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف. علي أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة. وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

من طرف hoss65 الخميس مارس 06, 2008 7:56 am

لا زيادة في أسعار السولار والبنزين
المخزون كاف.. وإجراءات رادعة للمتلاعبين

كتب - فاروق عبدالعزيز:

أعلن المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن سعر السولار والبنزين كما هو دون زيادة ولم يطرأ عليه أي تعديل وأن المخزون منهما في معدلاته الآمنة المعتادة ولا يوجد بهما أي نقص مشيرا إلي عدم صحة ما تردد عن زيادة أسعار السولار والتي أدت إلي اندفاع المواطنين وزيادة الطلب علي السولار في محطات التموين بشكل مبالغ فيه وغير مبرر حيث فاق ثلاثة أضعاف معدلات الطلب المعتادة وأدي إلي تناقص الكميات المتاحة بعدد من محطات التموين في بعض مناطق القاهرة الكبري.
وأكد أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع الجهات الأخري المختصة للمرور الفوري علي المحطات للتأكد من سلامة الإجراءات وتشديد الحملات لمنع التلاعب في استغلال السولار في غير الأغراض المخصص لها وبالطريقة الآمنة لاستخدامه من خلال المحطات من أجل ضبط السوق.

من طرف hoss65 الخميس مارس 06, 2008 7:57 am

تطبيق الضرائب العقارية الجديد بعد 5 سنوات

كتب - محمد عمارة:

أكد أشرف العربي مساعد وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد للضرائب العقارية والمزمع مناقشته في مجلسي الشعب والشوري سيتم تطبيقه بعد خمس سنوات.