براءة مصر من دفع 200 مليوندولار تعويضات

في حكمين دوليين: براءة مصر من دفع‏200‏ مليون دولار تعويضات




اصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في نيويورك حكمين لصالح مصر يقضي الأول الذي صدر في‏18‏ يونيو الحالي ببراءة ذمتها من أكثر من مائة مليون دولار كانت مطلوبة كتعويض‏,‏ بينما يقضي الثاني برفض دعوي تعويض لايقل مقداره عن مائة مليون دولار‏.‏

وصرح مصدر مسئول بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بأن ثلاث شركات امريكية امونيستو وإي دي كاليفورنيا أوفرسيز‏,‏ وايه‏.‏بي‏.‏تي‏.‏اتش‏,‏ ومعها كل من عادل وعايدة وهالة وبديع طالب اغا يحملون الجنسيات السورية والمصرية والأمريكية‏,‏ كانت قد اقامت دعوي تحكيمية ضد جمهورية مصر العربية وطلبوا الحكم لهم بتعويض يزيد علي مائة مليون دولار أمريكي‏.

وأدعوا في ذلك ان حكومة مصر قد اتخذت ضدهم إجراءات ادت إلي تدمير استثماراتهم في مصر ـ اذ اتهمت عادل طالب اغا بارتكاب عدة جرائم وقدمته لمحاكمة جنائية غير عادلة‏,‏ كما دفعت بنك القاهرة إلي عدم منحهم مزيدا من الائتمان‏.‏

وذكرت صحيفة الأهرام أن وزارة العدل شكلت لجنة بقطاع التعاون الدولي لاعداد دفاع مصر تمكنت من ابراز التزام جمهورية مصر العربية الكامل لاتفاقية حماية الاستثمارات المعقودة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏

فضلا عن اتفاقية واشنطن‏1965,‏ وأن حكومة مصر العربية توفر أقصي درجات الحماية والدعم للمستثمرين الشرفاء‏,‏ وان قرار بنك القاهرة بعدم منح المدعين قروضا جديدة كان في محله لانهم كانوا معسرين ومتوقفين عن دفع مستحقات البنك المذكور‏.

‏بل أن الأوراق قد كشفت بجلاء عن دلائل كافية تفيد ارتكابهم جرائم جنائية وتبرر تقديمهم للمحاكمة التي تتم دائما بعدالة وشفافية كاملين حتي انه قد قضي ببراءة عادل اغا في احدي القضايا‏,‏ كذلك فقد اخفي المدعون جنسيتهم الأمريكية وتقدموا علي أنهم مصريون وبذلك استفادوا من جميع المزايا المقررة للمصريين وحدهم‏.

‏وبعد أن تم لهم كل ذلك واستولوا علي القروض والتسهيلات من البنوك المصرية‏,‏ انقلبوا بعد ذلك واظهروا جنسيتهم الأمريكية حتي يلجأوا إلي مركز تسوية منازعات الاستثمار في نيويورك‏.‏

اما القضية الأخري فقد اقامتها شركتا شامبيون تريدينج واميري تريد وعدد من ابناء الدكتور محمود وهبة امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بنيويورك ايضا وطلبوا فيها كذلك الحكم ضد جمهورية مصر العربية بتعويض لايقل مقداره عن مائة مليون دولار‏.

وأدعوا أن مصر قد اتخذت عددا من الاجراءات الخاصة بتحرير تجارة القطن ومنحت تعويضات للشركات العاملة في مجال تجارة القطن عما لحقتها من خسارة بسبب تلك الإجراءات واستبعدت من ذلك الشركتين المدعيتين مما يشكل تمييزا في المعاملة بين المستثمرين طبقا لجنسياتهم‏.‏

وقد شكلت وزارة العدل لجنة في قطاع التعاون الدولي لاعداد دفاع مصر في هذه القضية‏,‏ وقد تمكنت من اثبات وفاء مصر بجميع التزاماتها الدولية تجاه المستثمرين‏,‏ وانها لم تميز في المعاملة بين المدعين وغيرهم‏,‏ وان جميع اجراءاتها القانونية في شأن تنظيم تجارة القطن كانت متسمة بالشفافية والعلانية‏.

فضلا عن أن ابناء الدكتور محمود وهبة مزدوجو الجنسية‏,‏ وتمسكوا بالجنسية المصرية وحصلوا بموجبها علي مزايا ما كانوا ليحصلوا عليها لولا هذه الجنسية وأسسوا استثماراتهم في مصر طبقا للجنسية المصرية‏,‏ ثم انقلبوا بعد ذلك واظهروا تمتعهم بالجنسية الأمريكية‏,‏ الأمر الذي ينعدم معه اختصاص المركز الدولي للتحكيم‏.‏

وفي‏27‏ اكتوبر‏2006‏ قضي المركز الدولي للتحكيم برفض جميع ادعاءات المدعين وبالزامهم بمصاريف التحكيم واتعاب المحاماة التي تصل إلي عدة ملايين من الجنيهات المصرية‏.‏