ترجئ النظر في عقوبات إضافية على إيران إلى نوفمبر

اتفقت الدول دائمة العضوية في مجلس اللأمن مضافا اليها ألمانيا والاتحاد الأوروبي الذي يفاوض طهران، على تأجيل البت في إصدار قرار جديد يفرض عقوبات مشددة على إيران بسبب نشاطها النووي حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي حال ما إذا لم تظهر أيّ "حصيلة إيجابية" للمحادثات مع إيران بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم، ستتحرك هذه الأطراف صوب خططها الأخرى بفرض قرار جديد يتضمن عقوبات إضافية على طهران.

وجاء في بيان مشترك أصدره ممثلو الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بمشاركة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، أنهم اتفقوا على صياغة قرار جديد والتصويت عليه في مجلس الأمن ما لم يظهر تقريران جديدان من المقرر أن يعده كل من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وخافيير سولانا ردا ايرانيا إيجابيا على جهودهما.

وأضاف البيان أنّ وزراء الخارجية وافقوا على التوصل على "نصّ نهائي" حول مشروع قرار جديد بهدف التصويت عليه في مجلس الأمن.

وأوضح البيان أنّ قرار إرجاء فرض عقوبات إضافية يأتي ضمن صفقة مع روسيا وفرنسا اللتين ترغبان في مزيد من المحادثات اليت يقودها سولانا والبرادعي مع النظام الإيراني.

وبعد قليل من إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أن الملف النووي لبلاده "أصبح مغلقاً"، التقي الأعضاء الخمس الدائمون بمجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي باعتباره يجري محادثات مع إيران، بمقر الأمم المتحدة الجمعة، لبحث إمكانية فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية، التي تتمسك ببرنامجها النووي الذي يثير قلقاً لدى الغرب، فيما تصر طهران أن أغراضه "سلمية."

وفيما أعلنت كل من روسيا والصين معارضتهما تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، أن تشديد العقوبات "أفضل السبل لتجنب تعمق الأزمة."

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، معارضة موسكو لفرض عقوبات جديدة على إيران، قائلاً إنها ستقوض دراسة تقوم بها وكالة الطاقة الذرية، بشأن تقييم أنشطة إيران النووية.

ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية عن لافروف قوله إن إيران وعدت بتوضيح كافة المسائل، وأوضح قائلاً: "التدخل عن طريق عقوبات جديدة، سيعني تقويض جهودها (وكالة الطاقة الذرية)."

كما أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس ألمن، غوانغيا وانغ، أن "ما تحاول فرنسا والولايات المتحدة القيام به ليس بالخطوة الصحيحة"، في إشارة إلى سعي كل من باريس وواشنطن إلى تشديد العقوبات على طهران.

في الغضون، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، أن بلاده "لا تشعر بالقلق"، وذلك في إطار تعليقه على عقوبات إضافية محتملة قد يسفر عنها اجتماع الجمعة.

من جانب آخر، اعتبرت إيران أن أي تحرك أمريكي لفرضِ عقوبات على قوات الحرسِ الثوري الإيراني "يرقى إلى حد المواجهة"، في رد على قرار غير ملزم للكونغرس الأمريكي، يقضي بتصنيف تلك القوات ضمن "المنظمات الإرهابية.

وقال المتحدثُ باسم الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، إن أية مواجهة مع قوات الحرسِ الثوري التي وصفها بالقوة الإنسانية، هو مواجهةٌ مع الدولة الإيرانية.

وتتهم واشنطن الحرس الثوري الإيراني بإذكاء العنف في العراق، من خلال تدريب وتسليح عناصر شيعية، لمهاجمة القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية ومدنيين عراقيين، وهو الاتهام الذي نفته طهران مراراً.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش بدأت في السعي لاستغلال خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي ألقاه الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإقناع حلفاء أوروبيين، بأن طهران لن تذعن للضغوط الدولية إلا إذا تعرضت لعقوبات جديدة "صارمة."

وكان الرئيس الإيراني قد قال في خطابه، إن فرض أي عقوبات إضافية على بلاده لن يثنيها عن وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وأعلن أن الملف النووي الإيراني قد أغلق الآن.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإيرانيين يدركون تماماً أنه في الوقت الذي تستطيع فيه الولايات المتحدة تدمير المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية، إلا إنه سيكون من الصعب التعاطي مع الرد الإيراني المحتمل، الذي يمكن أن يتضمن زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، ورداًُ محتملاً ضد إسرائيل، أو زعزعة استقرار حكومات تمتد من لبنان إلى باكستان.