الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولفي التقرير السنوي للبورصة
صفحة 1 من اصل 1
في التقرير السنوي للبورصة
من طرف أسامة صلاح الثلاثاء يناير 01, 2008 5:44 am
استطاعت السوق المصرية أن تحافظ علي أداء قوي خلال العام2007 وأن ترسخ أداءها كإحدي أكثر الأسواق الناشئة نضجا حيث استطاعت أن تتجاوز عددا من الصدمات القوية التي أصابت الأسواق الناشئة والمتقدمة خلال العام2007 بل واستطاعت أن تحقق مستويات قياسية غير مسبوقة مختتمة العام عند أعلي مستوياتها مسجلا نموا بنحو51% وهو واحد من مستويات النمو القوية التي تحققت علي مستوي الأسواق الناشئة هذا العام.
هذا الأداء ارتكز علي عدد من العوامل المهمة يأتي في مقدمتها استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للعام التالي علي التوالي ليحقق الاقتصاد المصري أفضل أداء له علي مستوي الخمسة وعشرين عاما الأخيرة حيث سجل نموا بلغ7.1% خلال العام المالي2006/2007 ومرشح لنمو يزيد علي8% خلال السنوات القادمة وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي, حيث استطاعت مصر جذب ما يقرب من7 مليارات جنيه خلال التسعة شهور الأولي من2007 مع توقعات أن تصل إلي11 مليار جنيه خلال العام الحالي وهو ما جعلها أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية وفقا لمنظمة الاونكتاد.
* تصاعد وتيرة برنامج تطوير البورصة المصرية
والواقع أن الأداء الاقتصادي المتميز قد تزامن مع تصاعد وتيرة برنامج تطوير البورصة المصرية بهدف جعلها البوابة المالية الرئيسية للاستثمار علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث استمرت حركة التطوير المكثفة لجميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للبورصة المصرية.
* تخفيض مدة التسوية ورفع الحدود السعرية عن151 شركة
تم تخفيض زمن التسوية لجميع الأوراق المالية إلي يومين فقط بعد يوم التداول(T+2) وهو من افضل المعدلات المطبقة علي مستوي بورصات العالم حيث أسهم ذلك في زيادة معدلات الدوران والسيولة في السوق بشكل ملحوظ وتلا ذلك رفع الحدود السعرية عن المائة ورقة الأكثر نشاطا في البورصة المصرية لترتفع بنهاية العام إلي151 ورقة مالية.
* جذب الشركات العائلية للقيد في البورصة المصرية
وقد واصلت البورصة المصرية جهودها لجذب الشركات العائلية للقيد في البورصة وتوسيع قاعدة مساهميها حيث شهد عام2007 عملتي طرح عام وخاص لأسهم شركتي جي بي اوتو وطلعت مصطفي القابضة بقيمة تقترب من5 مليار جنيه وقد شهد الاكتتابان نسب تغطية عالية بلغت في حالة الاكتتاب العام لطلعت مصطفي القابضة42 مرة تقريبا وهو من أعلي المستويات التي تحققت في تاريخ سوق المال المصري مما يعكس وجود طلب متزايد من السوق لوجود منتجات جديدة.
* الاستمرار في تطبيق قواعد القيد والإفصاح وشطب الشركات غير المتوافقة
وقد واصلت إدارة البورصة تطبيقا صارما ومحكما لقواعد القيد وتفعيلا لمبادئ حوكمة الشركات بهدف شطب الشركات التي لا تتوافق مع معايير القيد والإفصاح في البورصة لينخفض عدد الشركات المقيدة في البورصة إلي نحو435 شركة مقارنة بعدد595 نهاية2006 وبالرغم من ذلك فقد قفز رأس المال السوقي للبورصة ككل إلي768 مليار جنيه بزيادة قدرها44% عن العام السابق ليرتفع رأس المال السوقي إلي105% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو73% خلال2006. وقد ارتفع عدد الشركات المتداولة في البورصة لتصبح77% من الشركات المقيدة في البورصة ارتفاعا من68% في العام الماضي.
* الإتاحة المعلوماتية وتدشين أول مؤشرات قطاعية في السوق المصرية
وقد أولت البورصة أيضا اهتماما خاصا للإتاحة المعلوماتية حيث قامت بتدشين أول مؤشرات قطاعية في السوق المصرية نظرا لما تمثله المؤشرات من أهمية بالغة للمستثمر في تحديد قراراته كما قامت بتعديل معايير تصنيف القطاعات المتداولة لتصبح17 قطاعا بدلا من22 قطاعا كما كان متبعا وقد تم تسكين الشركات في التصنيف الجديد وفقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات والمصادر الرئيسية لإيراداتها.
* البورصة تطلق أول سوق للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة
وفي مبادرة هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقت البورصة المصرية في نهاية أكتوبر2007 بورصة النيل أول سوق لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تهدف السوق الجديدة إلي دعم وتنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر والمنطقة من خلال توفير آليات تمويل غير تقليدية للشركات الواعدة لكي تتوسع وتنمو بعيدا عن المعوقات التمويلية التي تواجهها.
* إطلاق أول دفتر توفير للاستثمار في البورصة المصرية
وفي خطوة لتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصري خاصة من صغار المستثمرين الذين لايملكون الخبرة الكافية لدخول سوق المال فقد أطلقت البورصة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد أول وعاء إدخاري للاستثمار في البورصة المصرية من خلال إدارة محترفة حيث من المتوقع أن يجتذب الوعاء الإدخاري مليون ونصف المليون حساب جديد للاستثمار في البورصة بمبالغ تبدأ من100 جنيه للحساب الواحد وهي خطوة تستهدف اجتذاب شرائح معينة من المواطنين من بقاع مختلفة لا تصل إليها الخدمات المالية والمصرفية بشكل كاف. ومن المنتظر أن يبلغ رأسمال صندوق دفتر استثمار البريد إلي4 مليارات جنيه بنهاية2008.
* إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية
وعلي صعيد أخر وفي إطار إدخال أدوات مالية جديدة ذات جاذبية لدي المستثمرين الاجانب والمحليين فقد بادرت البورصة المصرية كأول سوق في المنطقة إلي إقرار قواعد عمل صانعي السوق(MarketMakers) وصناديق المؤشرات(ETFs) وبدأت البورصة خطوات عملية حيث أعلنت عن طلب تقديم العروض لأول صناديق مؤشرات علي مؤشرCASE30 والتي من المتوقع أن يبدأ عملها خلال الربع الثاني من2008.
هذا الأداء ارتكز علي عدد من العوامل المهمة يأتي في مقدمتها استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للعام التالي علي التوالي ليحقق الاقتصاد المصري أفضل أداء له علي مستوي الخمسة وعشرين عاما الأخيرة حيث سجل نموا بلغ7.1% خلال العام المالي2006/2007 ومرشح لنمو يزيد علي8% خلال السنوات القادمة وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي, حيث استطاعت مصر جذب ما يقرب من7 مليارات جنيه خلال التسعة شهور الأولي من2007 مع توقعات أن تصل إلي11 مليار جنيه خلال العام الحالي وهو ما جعلها أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية وفقا لمنظمة الاونكتاد.
* تصاعد وتيرة برنامج تطوير البورصة المصرية
والواقع أن الأداء الاقتصادي المتميز قد تزامن مع تصاعد وتيرة برنامج تطوير البورصة المصرية بهدف جعلها البوابة المالية الرئيسية للاستثمار علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث استمرت حركة التطوير المكثفة لجميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للبورصة المصرية.
* تخفيض مدة التسوية ورفع الحدود السعرية عن151 شركة
تم تخفيض زمن التسوية لجميع الأوراق المالية إلي يومين فقط بعد يوم التداول(T+2) وهو من افضل المعدلات المطبقة علي مستوي بورصات العالم حيث أسهم ذلك في زيادة معدلات الدوران والسيولة في السوق بشكل ملحوظ وتلا ذلك رفع الحدود السعرية عن المائة ورقة الأكثر نشاطا في البورصة المصرية لترتفع بنهاية العام إلي151 ورقة مالية.
* جذب الشركات العائلية للقيد في البورصة المصرية
وقد واصلت البورصة المصرية جهودها لجذب الشركات العائلية للقيد في البورصة وتوسيع قاعدة مساهميها حيث شهد عام2007 عملتي طرح عام وخاص لأسهم شركتي جي بي اوتو وطلعت مصطفي القابضة بقيمة تقترب من5 مليار جنيه وقد شهد الاكتتابان نسب تغطية عالية بلغت في حالة الاكتتاب العام لطلعت مصطفي القابضة42 مرة تقريبا وهو من أعلي المستويات التي تحققت في تاريخ سوق المال المصري مما يعكس وجود طلب متزايد من السوق لوجود منتجات جديدة.
* الاستمرار في تطبيق قواعد القيد والإفصاح وشطب الشركات غير المتوافقة
وقد واصلت إدارة البورصة تطبيقا صارما ومحكما لقواعد القيد وتفعيلا لمبادئ حوكمة الشركات بهدف شطب الشركات التي لا تتوافق مع معايير القيد والإفصاح في البورصة لينخفض عدد الشركات المقيدة في البورصة إلي نحو435 شركة مقارنة بعدد595 نهاية2006 وبالرغم من ذلك فقد قفز رأس المال السوقي للبورصة ككل إلي768 مليار جنيه بزيادة قدرها44% عن العام السابق ليرتفع رأس المال السوقي إلي105% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو73% خلال2006. وقد ارتفع عدد الشركات المتداولة في البورصة لتصبح77% من الشركات المقيدة في البورصة ارتفاعا من68% في العام الماضي.
* الإتاحة المعلوماتية وتدشين أول مؤشرات قطاعية في السوق المصرية
وقد أولت البورصة أيضا اهتماما خاصا للإتاحة المعلوماتية حيث قامت بتدشين أول مؤشرات قطاعية في السوق المصرية نظرا لما تمثله المؤشرات من أهمية بالغة للمستثمر في تحديد قراراته كما قامت بتعديل معايير تصنيف القطاعات المتداولة لتصبح17 قطاعا بدلا من22 قطاعا كما كان متبعا وقد تم تسكين الشركات في التصنيف الجديد وفقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات والمصادر الرئيسية لإيراداتها.
* البورصة تطلق أول سوق للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة
وفي مبادرة هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقت البورصة المصرية في نهاية أكتوبر2007 بورصة النيل أول سوق لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تهدف السوق الجديدة إلي دعم وتنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر والمنطقة من خلال توفير آليات تمويل غير تقليدية للشركات الواعدة لكي تتوسع وتنمو بعيدا عن المعوقات التمويلية التي تواجهها.
* إطلاق أول دفتر توفير للاستثمار في البورصة المصرية
وفي خطوة لتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصري خاصة من صغار المستثمرين الذين لايملكون الخبرة الكافية لدخول سوق المال فقد أطلقت البورصة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد أول وعاء إدخاري للاستثمار في البورصة المصرية من خلال إدارة محترفة حيث من المتوقع أن يجتذب الوعاء الإدخاري مليون ونصف المليون حساب جديد للاستثمار في البورصة بمبالغ تبدأ من100 جنيه للحساب الواحد وهي خطوة تستهدف اجتذاب شرائح معينة من المواطنين من بقاع مختلفة لا تصل إليها الخدمات المالية والمصرفية بشكل كاف. ومن المنتظر أن يبلغ رأسمال صندوق دفتر استثمار البريد إلي4 مليارات جنيه بنهاية2008.
* إدخال أدوات مالية جديدة للسوق المصرية
وعلي صعيد أخر وفي إطار إدخال أدوات مالية جديدة ذات جاذبية لدي المستثمرين الاجانب والمحليين فقد بادرت البورصة المصرية كأول سوق في المنطقة إلي إقرار قواعد عمل صانعي السوق(MarketMakers) وصناديق المؤشرات(ETFs) وبدأت البورصة خطوات عملية حيث أعلنت عن طلب تقديم العروض لأول صناديق مؤشرات علي مؤشرCASE30 والتي من المتوقع أن يبدأ عملها خلال الربع الثاني من2008.
أسامة صلاح- فنان راقى جدا
- عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى