اعتراف الحكومة

من طرف أسامة صلاح السبت يناير 05, 2008 7:56 pm

٥/١/٢٠٠٨

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة أن ارتفاعات الأسعار الحالية لم تحدث منذ ٢٥ عاماً، إذ ارتفعت أسعار البترول والمعادن والخامات والحاصلات الزراعية بنسب أكبر من ١٠٠%.
وقال خلال ندوة «تحرير تجارة الخدمات» أمس الأول إن ارتفاع أسعار الخردة عالمياً دفع العصابات في إيطاليا إلي سرقة «بلاعات» الشوارع، مشيراً إلي أن مصر تمر بأجواء مشابهة إذ يقوم بعض التجار بصهر الخردة، وتحويلها إلي تماثيل لتهريبها إلي الخارج علي أنها أعمال فنية.
وأضاف أن عدداً من نواب البرلمان طلب منه فرض جمارك علي واردات السكر من الخارج، إثر انخفاض أسعاره عالمياً، واتجاه التجار إلي استيراده من الخارج، مما ألحق خسائر ببعض المنتجين المحليين.
وشدد علي أن الحل الوحيد لأزمة الأسعار في مصر هو رفع دخول الموظفين وكشف أن الحكومة تتبني خطة لرفع رواتب موظفي الجهاز الإداري بالدولة بنسب أعلي من معدلات التضخم السائدة.
وطالب القطاع الخاص بأن يفعل ذلك باعتباره المخرج الوحيد لأزمة «الغلاء».
وتابع رشيد أن دعم الطاقة ارتفع من مليار جنيه فقط عام ١٩٩٩ إلي ٥٦ مليار جنيه خلال العام الحالي بسبب زيادة سعر البترول واعترف بأن الحكومة اضطرت تحت ضغط الأسعار العالمية إلي رفع سعر المازوت والبيتومين رغم تأثير ذلك علي عدد من القطاعات.
وقال إن زيادة دعم السلع الغذائية أكبر من معدلاته الحالية ستكون علي حساب قطاعات أخري مثل التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، مضيفاً أن عدد البطاقات التموينية سيرتفع إلي ١٠ ملايين بطاقة، وعدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي سيصل إلي مليون أسرة.
وحول تحرير تجارة الخدمات قال الوزير: أنا غير مهتم بتحرير قطاع الخدمات حالياً لأن لدينا اهتمامات أخري قبل التحربر وأبرزها أن نحصل علي «حقنا» في القطاعات التي حررناها بالفعل ولم نحصل علي معاملة بالمثل في الدول التي جاءت إلي مصر واستفادت من هذا التحرير،
فهناك شركات عالمية تعمل في مصر في مجال التشييد والخدمات الاستشارية والاتصالات والتعليم والبنوك والسياحة وعدد من الخدمات الترفيهية، وتساءل: هل استفادت الشركات المصرية المماثلة في أسواق هذه الدول؟!
وضرب مثالاً لذلك بالدول العربية التي تضع قيوداً علي الاستثمارات المصرية ولم نتعامل معها بالمثل بل جاءت شركاتها إلي مصر وتعمل في سوقنا حالياً.
وقال إن مصر حصلت علي موافقة المجموعة الأوروبية علي أن تكون مصر أول دولة تتفاوض معها دول المجموعة لتحرير تجارة الخدمات خارج حدود الكتلة الأوروبية، مضيفاً أنه علي المستوي العربي فإن مصر ولبنان تدفعان في سبيل التوصل إلي اتفاق عربي لتحرير قطاع الخدمات.
وأكد أنه لا توجد مخاوف من تحرير قطاعات مثل المحاسبة والمراجعة، وأن هناك شركات عالمية تعمل في مصر من خلال واجهات مصرية، لافتاً إلي أن مصر تحتل المركز التاسع عالمياً من حيث تحويلات العمالة في الخارج.
وحول السيطرة علي أسعار الخدمات بعد تحرير القطاع أكد رشيد أن الدولة لن ترفع يدها بالكامل عن هذا القطاع ولكنها تظل المنظم والمشرع لسياساته فهناك مجلس الاعتماد والجودة لمراقبة الجامعات والمدارس الأجنبية وطرق عملها وكذا يتولي جهاز تنظيم الاتصالات تنظيم القطاع ويتدخل في السوق إذا دعت الحاجة إلي ذلك.
من جانبها أكدت الدكتورة سميحة فوزي مساعد وزير التجارة أن ٧٠% من الناتج المحلي لمعظم الدول يتحقق من تجارة الخدمات واحتل هذا القطاع المرتبة الأولي في عام ٢٠٠٦ من حيث تشغيل العمالة بنسبة ٤٠%، واستحوذ علي ٥٨% من الاستثمارات المنفذة خلال العام نفسه.
من جانبه، أكد وليد النزهي، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، ضرورة إنشاء شعبة لحماية مستهلكي الخدمات بجهاز حماية المستهلك، وإنشاء اتحاد خدمي يضم موردي الخدمات لتشجيع ثقافة الاندماجات بين الكيانات القائمة لإيجاد كيانات أكبر قادرة علي المنافسة.

من طرف **سندريلا** الأحد يناير 06, 2008 6:15 pm

شكرا ليك يا استاذ اسامة على الموضوع الجميل دة

من طرف الزعيم الثلاثاء يناير 08, 2008 10:36 am

شكرا يا اساذ اسامه ولا نملك الا ان نقول لك الله يا شعب مصر

اعتراف الحكومة

اعتراف الحكومة

رد: اعتراف الحكومة

رد: اعتراف الحكومة