تقرير علمي
صفحة 1 من اصل 1
تقرير علمي
ناشد الدكتور رمضان أبو العلا استاذ ورئيس قسم هندسة البترول بجامعة قناة السويس الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ـ وذلك في تقرير علمي تم تسليمه في المجلس ـ بضرورة ان تعمل الدولة منذ الآن علي توفير 36 مليار دولار سنويا لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية في حالة إصرار الحكومة المصرية علي عدم مراجعة الاتفاقيات طويلة الاجل لتصدير الغاز بسعر متدن وكذلك تصدير جزء من الصادرات البترولية حتي عام 2010.
وقال أبو العلا انه في حالة ثبات سعر البترول عند 100 دولار للبرميل فإن مصر ستحتاج إلي توفير 36 مليار دولار سنويا وهي قيمة الاستهلاك السنوي للسوق المحلي. وقال الدكتور رمضان ابو العلا في تقريره انه قام بعدة دراسات اكدت توقع ارتفاع اسعار البترول وقدمها للحكومة ممثلة في وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء محذرا من العواقب الوخيمة في حالة استمرار مصر في بيع بترولها بعقود آجلة.
واشار إلي ان هذه التحذيرات لم تجد صدي لدي الحكومة، مما دفعه لارسال هذا التقرير إلي رئيس البرلمان مستخدما حقه الدستوري كمواطن وفقا للمادة 63 التي اعطت الحق لكل فرد بمخاطبة السلطات العامة.
وأضاف ابو العلا في تقريره ان المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي المصري سوف يكون المصدر الرئيسي للطاقة في مصر قريبا.. حيث تشير بيانات مؤكدة إلي انخفاض انتاج مصر من الزيت الخام في السنوات الاخيرة لذا يجب مراجعة الحكومة ومناقشتها فيما يلي:
أولا: مدي التزام الحكومة بتعليمات القيادة السياسية والخاصة بتحديد ثلثي ثروات مصر البترولية للاستهلاك المحلي والبيع والثلث الثاني للأجيال القادمة، بالاضافة إلي ثلث يحصل عليه الشريك الاجنبي.
ثانيا: كيفية تحقيق نمو بمقدار 10% في استهلاك الطاقة.
ثالثا: هل ستضطر الحكومة لشراء حصة الشريك الاجنبي بالعملة الصعبة للحفاظ علي احتياطيات مصر من الزيت الخام والتي تقدر بنحو 3600 مليون برميل فقط وهو احتياطي يكفي لمدة 3 سنوات.
رابعا: كيف ستتصرف الحكومة في الثلث المتبقي للبيع؟! وهو لا يكفي إلا لمدة 3 سنوات فقط!.
خامسا: ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات البترولية واتفاقيات الغاز الآجلة التي تم ابرامها لتكون سارية حتي عام 2010.
وطالب أبو العلا في تقريره بضرورة إعلان الوضع البترولي لمصر علي الرأي العام حتي يمكن تدارك ما لا تحمد عقباه اذا تركناه دون مكاشفة.
وقال أبو العلا انه في حالة ثبات سعر البترول عند 100 دولار للبرميل فإن مصر ستحتاج إلي توفير 36 مليار دولار سنويا وهي قيمة الاستهلاك السنوي للسوق المحلي. وقال الدكتور رمضان ابو العلا في تقريره انه قام بعدة دراسات اكدت توقع ارتفاع اسعار البترول وقدمها للحكومة ممثلة في وزير البترول ورئيس مجلس الوزراء محذرا من العواقب الوخيمة في حالة استمرار مصر في بيع بترولها بعقود آجلة.
واشار إلي ان هذه التحذيرات لم تجد صدي لدي الحكومة، مما دفعه لارسال هذا التقرير إلي رئيس البرلمان مستخدما حقه الدستوري كمواطن وفقا للمادة 63 التي اعطت الحق لكل فرد بمخاطبة السلطات العامة.
وأضاف ابو العلا في تقريره ان المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي المصري سوف يكون المصدر الرئيسي للطاقة في مصر قريبا.. حيث تشير بيانات مؤكدة إلي انخفاض انتاج مصر من الزيت الخام في السنوات الاخيرة لذا يجب مراجعة الحكومة ومناقشتها فيما يلي:
أولا: مدي التزام الحكومة بتعليمات القيادة السياسية والخاصة بتحديد ثلثي ثروات مصر البترولية للاستهلاك المحلي والبيع والثلث الثاني للأجيال القادمة، بالاضافة إلي ثلث يحصل عليه الشريك الاجنبي.
ثانيا: كيفية تحقيق نمو بمقدار 10% في استهلاك الطاقة.
ثالثا: هل ستضطر الحكومة لشراء حصة الشريك الاجنبي بالعملة الصعبة للحفاظ علي احتياطيات مصر من الزيت الخام والتي تقدر بنحو 3600 مليون برميل فقط وهو احتياطي يكفي لمدة 3 سنوات.
رابعا: كيف ستتصرف الحكومة في الثلث المتبقي للبيع؟! وهو لا يكفي إلا لمدة 3 سنوات فقط!.
خامسا: ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات البترولية واتفاقيات الغاز الآجلة التي تم ابرامها لتكون سارية حتي عام 2010.
وطالب أبو العلا في تقريره بضرورة إعلان الوضع البترولي لمصر علي الرأي العام حتي يمكن تدارك ما لا تحمد عقباه اذا تركناه دون مكاشفة.
أسامة صلاح- فنان راقى جدا
- عدد الرسائل : 3595
العمر : 56
البلد : اسكندرية
اللقب : ابو سيف
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى