العراق يرحب بقرار البنتاجون مراجعة عمل شركات الأمن

رحبت الحكومة العراقية بقرار وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، القاضي بمراجعة آلية عمل المتعاقدين الأمنيين الخاصين داخل العراق.

غير أن وزراء في الحكومة العراقية قالوا إنهم لا يزالون مصممين على المضي قدما في سن قانون من شأنه تجريد العاملين في شركات الأمن الخاص من الحصانة التي يتمتعون بها وعدم خضوعهم للمساءلة.

وكان وزير الدفاع الامريكي أمر بإجراء مراجعة لعمل شركات الامن الخاصة التي تعاقدت معها الحكومة الامريكية للعمل في العراق بعد حادثة مقتل عراقيين على يد رجال امن وحراسات يعملون في شركة بلاك ووتر المكلفة حماية السفارة الامريكية في بغداد.

وكانت الحكومة العراقية قد ذكرت قبل ايام انها ستراجع كافة التراخيص الممنوحة لشركات التعهدات الامنية التي تعمل بالعراق، في اعقاب مواجهة مسلحة كان افراد شركة "بلاك ووتر" ضالعون فيها، مما تسبب في مقتل 11 عراقيا واصابة آخرين.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع جيف موريل ان وزير الدفاع روبرت جيتس أوفد فريقا مكونا من خمسة خبراء الى العراق لمراجعة كيفية عمل شركات الامن التي تتعاقد معها الوزارة.

ويقدر عدد رجال الامن والحراسات الخاصة المتعاقدين مع البنتاجون في العراق بنحو سبعة آلاف فرد.

وقال موريل ان جيتس "قلق" من طريقة المحاسبة والاشراف لهذه الشركات، وانه حتى لو كانت للقادة العسكريين الامريكيين سلطة الاشراف على تلك الشركات، لكن قد لا توجد لديهم الامكانيات لممارسة هذه السلطات.

كما طلب جوردون انجلاند نائب وزير الدفاع الامريكي من القادة العسكريين الميدانيين في العراق مراجعة كتيبات تعليمات اجراءات العمل والمعايير المعمول بها، وعلى الاخص الامور ذات العلاقة باستخدام القوة المميتة بالنسبة لتك الشركات، والتأكيد على تماشيها مع القواعد المعمول بها امريكيا.
وقد اعربت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس عن اسفها لسقوط ضحايا من المدنيين، وقال مسؤول في الخارجية الامريكية إن الوزيرة الامريكية ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتفقا على ضمان نزاهة وشفافية التحقيق الذي سيتم في هذا الحادث.

وقد انتهت وزارة الداخلية العراقية من جانبها من وضع مسودة مشروع قانون لتجريد المتعاقدين من الحصانة والخضوع للقانون العراقي.
ورغم ان موريل امتنع عن التكهن بنتائج تطبيق القانون اذا أقر، لكنه رفض التصريحات التي تشير الى ان افراد الحماية والحراس الامنيين المتعاقدين في العراق لا يخضعون للقوانين.

ويقول متابعون إن الخارجية الأمريكية ترتبط بعقد مع شركة بلاك ووتر بقيمة 300 مليون دولار لحماية موظفيها ومعداتها في العراق.

ويُذكر أن رجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة يستعينون بخدمات آلاف المتعاقدين الأمنيين في العراق لتوفير الأمن لهم.

وعادة ما يكون المتعاقدون مدججين بالسلاح غير أن المنتقدين يقولون إن بعضهم ينقصهم التدريب اللازم ويسارعون إلى الضغط على الزناد، إضافة إلى

أنهم غير مسؤولين سوى أمام الجهات التي تشغلهم.