المحليات فاسدة حتي الموت

ودة المصرى اليوم



ضحايا عمارة الموت وصلوا لـ«٢٠ قتيلاً» وحبس مهندس الترميم والقبض علي المقاول

كتب محمود محمد ـ نبيل أبوشال وناصر الشرقاوي ٢٧/١٢/٢٠٠٧
</IMG>تصوير - محمد طارق
ممدوح المصري وطفله من ضحايا العمارة

ارتفع عدد ضحايا عمارة الموت بمنطقة لوران في الإسكندرية إلي ٢٠ شخصاً بعد انتشال ٨ جثث جديدة، بينهم ٥ أفراد من أسرة واحدة، هم: ممدوح المصري وزوجته عفاف المنشاوي وبناتهما الثلاث إسراء ونور ورنا، إلي جانب محمد السيد العطار وطارق بهاء الدين ومصطفي طه ابن شقيقة مالكة العمارة هانم مصطفي العريان.
وقال المهندس محمود فتحي، ابن مالكة العمارة، الذي يعمل في دولة قطر إن والدته ووالده قاما بشراء الأرض أثناء إقامتهما في الكويت، وأن والدته أوكلت لمهندس ومقاول بناء العقار، وهما اللذان قاما بتأجير وحداته بموجب توكيل. وأضاف محمود، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، عن طريق محامي والدته، أنها لم تر العقار إلا بعد ١٠ سنوات من بنائه.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه لجنة الإسكان بمجلس الشعب تأجيل إصدار توصياتها حول انهيار عمارة الإسكندرية إلي يوم السبت المقبل، بسبب اعتذار المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، عن عدم حضور اجتماع اللجنة أمس لانشغاله في اجتماع مجلس الوزراء.
كانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح الضحايا بناء علي اقتراح النائب محمد حسين، الذي طالب بالتصدي لممارسات الحكومة الخاطئة.
وفي السياق نفسه، أمر المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية بحبس المهندس حسام أمين مصطفي «٣٩ سنة»، القائم بأعمال الترميم في الدور الأول بالعقار، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له النيابة تهمة التسبب في انهيار العقار.
وواجهت النيابة المهندس بالعقد المبرم بينه وبين المستشار القانوني لصاحبة العقار، والذي يتحمل فيه جميع المسؤوليات المدنية والجنائية التي تحدث، وأقر بصحة توقيعه علي العقد، لكنه قال: إنه لم يقرأ البنود، كما تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض علي المقاول صمويل فهيم، القائم بأعمال الترميم، وأحيل للنيابة.

ارتفاع ضحايا عمارة لوران إلي ٢٠ ..والانتهاء من رفع الأنقاض خلال يومين والعناية الإلهية تنقذ ٣ سيدات وفتاتين من الموت في منزل بـ «غبريال»

كتب نبيل أبوشال وناصر الشرقاوي ٢٧/١٢/٢٠٠٧
ارتفع عدد ضحايا عمارة الموت في «لوران» إلي ٢٠ضحية بعد انتشال ٨ جثث جديدة خلال عمليات رفع الأنقاض حتي أمس الأول.
والضحايا الذين تم انتشال جثثهم هم: محمد السيد العطار ٢٦ سنة طالب، وطارق بهاء الدين ٢٠ سنة، وإسراء ونور، ورنا المصري، وعفاف المنشاوي، ومصطفي طه مصطفي العريان «ابن شقيق المالكة» ووالدهما ممدوح.
أكد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، أنه تم صرف التعويضات لأهالي الضحايا الذين تم انتشال جثثهم، وحصر باقي الجثث الموجودة تحت الأنقاض لصرف التعويضات المقررة.
وأضاف لبيب أنه تم توفير وحدات سكنية لسكان العقارات المجاورة التي تم إخلاؤها.
وأشار لبيب إلي أنه حتي الآن تم رفع ٥٠% من الأنقاض وخلال ٤٨ ساعة، سيتم الانتهاء من رفع الأنقاض نهائيا.
علي جانب آخر، تدخلت العناية الإلهية لإنقاذ أسرة من ٣ سيدات وفتاتين، بمنطقة غبريال من الموت المحقق عندما انهار عليهن سقف العقار رقم ٦٣ من شارع القبة المتفرغ من شارع محسن، حيث تلقي مأمور قسم محرم بك بلاغ، مساء أمس الأول، بانهيار جزء من العقار،
وبالانتقال تبين إصابة كل من جمالات محمود مرسي ٦٢ عامًا، وابنتها إحسان محمد عبيد ٤٦ عامًا، وعطيات محمد عبيد ٤٠ عامًا، ونجلتيها أمل إبراهيم عبدالمنعم ١٣ سنة، وإلهام إبراهيم عبدالمنعم ١٤ سنة، وقد أصيبت جمالات بارتجاج في المخ والباقيات بسحجات وكدمات ورضوض بمناطق مختلفة من الجسد، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم منذ سنوات ولم ينفذ.
وضعت حراسة علي المنزل وبدأت النيابة مباشرة تحقيقاتها حول الحادث.
ونقلت المصابات الأربع إلي المستشفي الرئيسي الجامعي، والمصابة إلهام إبراهيم إلي مستشفي الطلبة.
تبين أن العقار ملك ورثة أمين علي شبل، ومكون من طابق أرضي به ثلاث حجرات مشغولة بالسكان وطابق أول علوي خالي من السكان.
وبسؤال المصابين أكدوا أن سبب الانهيار هو قدم العقار ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث.
أخطرت عمليات المحافظة وحي وسط لاتخاذ اللازم وجار استدعاء مالكي العقار لسؤالهم.

حبس المهندس وضبط المقاول القائمين بأعمال ترميم العمارة

كتب نبيل أبوشال وناصر الشرقاوي ٢٧/١٢/٢٠٠٧
تمكن ضباط البحث الجنائي من القبض علي المهندس حسام أمين مصطفي «٣٩ سنة» مقيم بالمنتزه أول والقائم بأعمال الترميم بالعقار قبل انهياره مباشرة.
وأمرت النيابة بحبسه بتهمة التسبب في الإنهيار وبسؤاله أكد أنه تعاقد مع مالكة العقار علي القيام بتدعيم وترميم الأعمدة الخرسانية «١٧» عاموداً وتجديد الأرضية بالشقة ملكها بالطابق الأول علوي بالعقار المشار إليه وأنهي منهم عدد «٦» أعمدة مستعينا بكلا من صموائيل قيصر نعيم متي «٣٦ سنة» مقاول ووجيه لويز جاد صليب «٣٤ سنة» مشرف أعمال ومقيمين بالمنتزه أول.
تم استدعاؤهما وأقرا بنفس ما قاله المهندس وأضافا أن أثناء قيام العاملين سيمون أرمانيوس مرزوق «٢٤ سنة» وباسم نجيب «٢٢ سنة» بأعمال الترميم بعدد «٢» عامود بالطابق المشار إليه انهار العقار،
كما تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن من ضبط المقاول صمويل فهيم القائم بأعمال الترميم التي تسببت في انهيار العقار، وتمت إحالته للنيابة لبدء التحقيقات معه.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللواء ياقوت وهبة، رئيس حي شرق، قد أدلي بأقواله أمام النيابة وأكد أن دوره إشرافي وأنه حديث في تولي منصبه، وأضاف أنه لا يتواني في تنفيذ قرارات الإزالة المعروضة عليه إلا أن سبب الكارثة هو عودة ملف العقار لعام ١٩٨٢.
وعلي صعيد متصل، أصدرت النيابة قراراً بإدراج اسم المالكة هانم مصطفي العريان علي قوائم الترقب وأمرت بحبس سيفين فكري مدير التنظيم بحي شرق «٤» أيام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل عبير عبداللطيف مهندسة المنطقة بكفالة «١٠» آلاف جنيها وصرف ليلي إبراهيم رئيس قسم المنشآت الآيلة للسقوط وسمير غازي المحامي وكيل المالكة من سراي النيابة ووضع اسميهما علي قوائم الممنوعين من السفر.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار جميع مهندسي حي شرق المسؤولين عن ملف العقار من عام ١٩٨٢ وحتي الآن كما وجهت نيابة شرق الكلية تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لكل من سيفين فكري مدير التنظيم وعبير عبداللطيف مهندسة المنطقة اللذين أدليا بأقوالهما أمام النيابة أمس الأول،
حيث قرر مدير التنظيم أنه استلم عمله بالإدارة الهندسية منذ فترة قصيرة وأن جميع قرارات الإزالة والترميم الصادرة بشأن العقار هي قرارات مر عليها فترة كبيرة من الوقت،
وأضاف أن ملف العقار لم يعرض عليه من قبل. أما مهندسة المنطقة عبير عبداللطيف فقد نفت علمها بوجود أي أعمال ترميم تجري داخل العقار أثناء مرورها وإلا كانت قد حررت له محضرا وأوقفت الأعمال وتحفظت علي مواد البناء.
وأضافت عبير أنها لم تتخذ ضد العقار أي إجراءات لعدم ثبوت أي أعمال مخالفة بشأن العقار.
وأمر المستشار ياسر بطة رئيس نيابة شرق الكلية بحبس مدير التنظيم «٤» أيام علي ذمة التحقيقات وكفالة «١٠» آلاف جنيه لمهندسة المنطقة بعد أن اتهمتهما النيابة بالتسبب في انهيار العقار.
أجريت التحقيقات بإشراف المستشارين ياسر الرفاعي المحامي العام الأول ومحمد قاسم المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية لـ «المصري اليوم» لن ينشأ عقار مخالف مادمت مسؤولاً

كتب رجب رمضان ٢٧/١٢/٢٠٠٧
أكد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، أنه لن يسمح لأحد بالتحايل علي القانون وتنفيذ مآربه علي حساب المواطنين، خاصة من مقاولي الإنشاء الذين باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان للحصول علي الثراء السريع، مشدداً علي أنه لن ينشأ عقار مخالف في الإسكندرية بعد اليوم، ولن يصدر قرار تعلية لأي عقار مادام هو محافظا للإقليم.
وقال لبيب في تصريحات لـ «المصري اليوم» من موقع حادث عقار لوران بشرق الإسكندرية إنه كلف جميع رؤساء الأحياء بالمدينة بإجراء عملية حصر شامل لجميع قرارات الإزالة التي صدرت لديهم كل حي علي حدة علي أن تشمل جميع أنواع الإزالات في الأحياء لإرسالها إلي الرقابة الجنائية.
ولفت إلي وجود شبكة خطيرة من المقاولين ضعاف النفوس وموظفي الإدارات الهندسية في الأحياء والذين يسهلون إصدار التراخيص دون رقابة مقابل رشاوي منهم لإنجاز أعمالهم بأي ثمن غير عابئين بأعمار المواطنين، مشيراً إلي أنه سيتم تعليق لوحة إرشادية علي كل عقار تبين من الفحص أنه مخالف أو آيل للسقوط حتي يكون نورا لمن يريد شراء شقة في هذه العقارات وألا يقع بسببها فريسة لهؤلاء اللصوص ومعدومي الضمير.
وأكد لبيب أنه في مكان يستلزم تطبيق القانون بنصوصه ولا مجمال لتطبيق روحه كما يطالب المنتنفعين من أصحاب المصالح الخاصة، مشيرا إلي أنه لو أضير أحد أو مات تحت أنقاض عقار مخالف لسئلت عنه وحدي أمام الله يوم القيامة ولا ينفعني ساعتها أحد لذلك فأنا أطبق القانون في هذا الشأن مشددا القسم بألا ينشأ أي عقار مخالف في عهده مهما كانت الأسباب والدوافع.
وأضاف لبيب أنه بكي عندما شاهد الضحايا تحت أنقاض العقار المنهار والذين فقدوا حياتهم دون ذنب اقترفوه مشيراً إلي أن حالة الطوارئ لا تنتهي في المحافظة وجميع المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية مستعدة لأي شيء مشيراً إلي أنه لن تنتهي حالة الطوارئ حاليا إلا بعد الاطمئنان علي انتشال جميع الجثث أملا في العثور علي أحياء تحت الأنقاض.
وقال إن المخالفة لا تتجزأ ولا يجوز تقنينها بأي شكل كان و أنه يطبق القانون ولن يسمح بغير ذلك، لافتا إلي وجود أكثر من ٥٤ ألف قرار إزالة لعقارات ومنشآت مخالفة في الإسكندرية من بينها ٦.٥ ألف قرار إزالة لعقارات آيلة للسقوط ويستلزم إزالتها فورا نظرا للخطورة التي قد تصيب الآخرين مؤكداً أنه سيحيل أي موظف في الإدارات الهندسية يثبت أنه يقوم بالمخالفة للتحقيق.

كمال أحمد: فساد المحليات لـ «الركب» ويظهر للنور بانهيار العقارات

كتب هدي الساعاتي ٢٧/١٢/٢٠٠٧
أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس الشعب، أن فساد المحليات وصل للركب، ومحافظ يخرج وآخر يتولي، ولا أحد يستطيع أن ينهي كارثة العقارات التي تنهار يوماً بعد آخر، لافتاً إلي أن الفساد في كل شيء لكن لا يظهر في التنمية المحليات إلا عند انهيار العمارات، ونكشف هذا الفساد، ولكنه سلسلة لن تنتهي.
وقال إن هذا هو حال المواطن إما يموت في عبارة أو يموت تحت الأنقاض أو يموت جوعاً، مؤكداً ضرورة خروج قانون المباني للنور ولابد من ضبطه بحزم ومكافحة الفساد بشجاعة.
وانتقد كمال أحمد أن يكون توقيت مناقشة ١١ استجواباً عن الغلاء في ليلة رأس السنة، متسائلاً: كيف يمكن مناقشة ارتفاع الأسعار في ليلة من ليالي السهر والبذخ.
وحمل المسؤولية للحكومة متمثلة في وزارة الداخلية، لأن قرارات الإزالة والترميم مجمدة ولم تفعل مطلقاً، والقانون يسمح بأن يكتب صاحب العقار الآيل للسقوط إقراراً بأن العقار علي مسؤوليته والحي ليست له سلطة تنفيذية.

المغربي غاب عن لجنة الإسكان بسبب انشغاله في مجلس الوزراء.. واللجنة تحّمل الحكومة المسؤولية

كتب محمود محمد ٢٧/١٢/٢٠٠٧
قررت لجنة الإسكان في مجلس الشعب تأجيل إصدار توصياتها حول سقوط عمارة الإسكندرية إلي يوم السبت المقبل، بسبب اعتذار أحمد المغربي وزير الإسكان عن عدم حضور اجتماع اللجنة أمس، بسبب انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت نفسه لمناقشة كارثة سقوط العمارة أيضًا.
كانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح ضحايا العمارة بناءً علي اقتراح النائب محمد حسين، الذي طالب بضرورة تصدي مجلس الشعب للممارسات الخاطئة للحكومة وإلزامها بتنفيذ توصياته في مختلف المجالات، وقال إن ثقة المواطنين في البرلمان اهتزت، بسبب تجاهل الحكومة توصياته وتقاريره.
وأشار نائب الإخوان سعد الحسيني إلي الخلل والارتباك في أداء محافظي الإسكندرية فيما يتعلق بالتعامل مع العقارات ، وقال إن المحافظ السابق عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الحالي، قام بما وصفه بـ«هوجة» تعليات المباني، ويقوم المحافظ الحالي اللواء، عادل لبيب، بـ«هوجة» هدم المباني المخالفة،
ووصف النائب تصرفات المحافظين «الحالي والسابق»، بالجنون، وأشار إلي المفارقة المتمثلة في وجود المهازل الهندسية في مجال الإنشاءات العقارية، رغم أن عددًا كبيرًا من الوزراء وعلي رأسهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة من المهندسين.
ورفع عدد من نواب الإخوان سقف مطالبهم وطالبوا بإقالة الحكومة أو دفعها لتقديم استقالتها، بسبب الكوارث المتكررة، التي وقعت في عهدها وراح ضحيتها آلاف المواطنين.
وفي معرض دفاعه عن أداء المحليات كشف اللواء عمر الدسوقي أمين عام وزارة التنمية المحلية، أن أجهزة الإدارة المحلية قامت بتنفيذ ٧٠% من قرارات إزالة المباني، التي بلغت نحو ١٠٠ ألف قرار، كما قامت بترميم ٢٨ ألف عقار من إجمالي ٥٥ ألف عقار.
وكانت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني في وزارة الإسكان، قد طالبت بالغاء الدراسات الأمنية المصاحبة لقرارات الإزالة، خاصة أن بعض الدراسات تستغرق فيما يقرب من عام، وردًا علي ما طالب به النائب نشأت القصاص، حول ضرورة إعادة النظر في العقارات التي تم بناؤها منذ عام ١٩٧٠، حتي الآن، أشارت الدكتورة أميمة إلي قيام الوزارة حاليا بحصر جميع العقارات المطلوب إزالتها، وتلك المطلوب ترميمها.
وأشار طارق طلعت مصطفي رئيس اللجنة إلي التوصية المتوقع صدورها عن اللجنة والتي تطالب بمراجعة أوضاع العقارات التي تم بناؤها في الفترة ما بين عامي ١٩٧٥ و١٩٨٥، لافتًا إلي أن كثيرًا من هذه العقارات اعتمد علي مواد بناء مستوردة «أسمنت وحديد تسليح»، بعضها غير مطابق للمواصفات، كما اقترح أن يخصص جزء من حصيلة الضرائب العقارية، بعد تعديل القانون الخاص بها،
لإقراض أصحاب العقارات لعمل الترميمات اللازمة، شريطة أن تكون القروض دون فوائد، كما اقترح أيضًا فرض رسوم علي جميع الإنشاءات العقارية تخصص حصيلتها لصالح إقامة مساكن بديلة سواء لساكني العقارات المطلوب إزالتها أو لمحدودي الدخل. ولفتت الدكتورة أميمة صلاح الدين في مداخلة أخري، إلي وجود ثغرات قانونية تسمح بالتصالح بين أصحاب مخالفات المباني والأجهزة المعنية، شريطة أن يطابق المبني المخالف المواصفات الهندسية.
وبدأ اللواء عزت شعبان، سكرتير عام محافظة الإسكندرية كلمته بالرد علي انتقادات النواب لمحافظي المدينة «السابق والحالي»، وقال إن اللواء المحجوب لم يصدر أي قرارات بارتفاعات المباني إلا بناء علي تقارير هندسية، تؤكد تحمل العقار الأدوار الزائدة، كما أشار إلي أن المحافظ الحالي اللواء عادل لبيب لم يقترب من الارتفاعات الصادرة بقرارات للمحافظ السابق، لكنه حريص علي عدم وجود مخالفات في المباني غير الحاصلة علي التراخيص والموافقات القانونية.

الأهرام
[/center]

<HR style="COLOR: #d1d1e1" SIZE=1>
شاهد تقريرا مفصلا من الاسكندرية عن العمارة المنهارة



شاهد مقابلات مع بعض شهود العيان وأقارب الضحايا

ارتفاع عدد ضحايا كارثة "لوران" إلي 30 قتيلاً
"المساء" تنفرد بنشر تقرير اللجنة الهندسية ..حول أسباب الحادث
محافظ الإسكندرية يخصص 400 ألف جنيه.. لدعم أسر المنكوبين
ارتفع عدد ضحايا كارثة عمارة لوران إلي 30 ضحية بعد أن تمكن رجال الدفاع المدني والقوات المسلحة من استخراج 9 جثث جديدة في اليوم الرابع من وقوع الكارثة.
من ناحية أخري يقوم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وفريق من النيابة واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بزيارة تفقدية لمعاينة موقع الحادث ومتابعة سير التحقيقات أولاً بأول.
تنفرد "المساء" بنشر التقرير الهندسي للجنة التي شكلتها النيابة لتحليل التربة وتحديد أسباب الانهيار.
علمت "المساء" أن التقرير الهندسي للجنة المشكلة من النيابة تضمن أن الأسمنت المستخدم للمونة الخاصة بالعقار ضعيف للغاية ولا يتناسب مع ارتفاعه الشديد مع عدم وجود كميات كافية من الحديد في الأعمدة الخرسانية إضافة إلي عشوائية عمل المقاول الصعيدي الذي حصل علي المقاولة من الباطن مما أدي إلي سرعة انهيار العقار.
كما تأثر بالانهيار 3 عقارات منها العقار المواجه للمنكوب وبه كسر بعمود وشرخ في عمودين وانهيار سقف الدور الأول وتحطم 4 بلكونات والعقار رقم 2 المجاور حدث تأثر بالعمود وشرخ بالكمر.
أما العقار الثالث فلا توجد شواهد عينية ولكن الاحتمال الأكبر تأثره بقوة الانهيار التي غطت 3 شوارع وتم عمل تصليبة للعقارات الثلاثة المتأثرة كما أن الشواهد المبدئية أكدت أن حديد التسليح خرج نظيفاً دون كتل أسمنتية مما يؤكد أن الأسمنت قد تحول إلي بودرة مما يعني عدم مطابقته للمواصفات القياسية وكانت اللجنة الهندسية قد حصلت علي عينات من التربة لتحليلها بمعامل كلية الهندسة لبيان ما إذا كانت نسبة الأسمنت والرمال المستخدمة في المونة وأيضاً نوعية الحديد وكميته تتناسب مع المواصفات المعروفة من عدمه.
يضيف التقرير أن العقار قد شهد ارتفاعا شاهقا بدون أساسات تسمح بذلك.
خصص محافظ الإسكندرية 400 ألف جنيه لدعم أسر الضحايا المنكوبين وتقديم المساعدات اللازمة لهم ضمن خطة الطواريء التي وضعتها المحافظة لتأمين المنطقة بالكامل.

المصدر المساء الجمعة اليوم الرابع للكارثة