اقتصاد يوم الخميس 27_9

الترخيص للمستثمرين بالاستحواذ أو تأسيس بنوك..قضية للمناقشة
محافظ المركزي الأسبق: تراخيص إنشاء البنوك موقوفة منذ أكثر من 20 عاماً
لرجال الأعمال الحق في شراء حصص حتي 10% بالإخطار للمركزي

ثار الجدل مؤخراً حول الترخيص أو استحواذ رجال أعمال علي بنوك وطنية مطروحة للبيع.. القانون المصري لا يمنع استحواذ رجال الأعمال علي بنوك ولكن التراخيص لإقامة بنوك جديدة متوقف منذ 20 عاماً بهدف وجود كيانات قوية من البنوك..اعترف رجال الأعمال بنقص خبرتهم في ادارة البنوك ولكن هذا لا يبرر تحفظ البنك المركزي ضدهم وعدم السماح للقطاع الخاص المصري بالتملك أو شراء حصص من البنوك..ويسأل المستثمر لماذا يسمح للعرب تملك أو الاستحواذ علي بنوك ونضع القيود علي المصريين؟ فماذا يقول الخبراء؟!
أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ان سياسة المركزي منذ أكثر من 20 عاما تقوم علي عدم الترخيص لبنوك جديدة سواء لمؤسسات مالية أو بنكية أو للأفراد.
أشار إلي ان هذه السياسة اعتمدت علي كفاية البنوك الموجودة وأن العبرة ليست بالعدد وإنما بوجود كيانات اقتصادية كبيرة تقدم علي المنافسة داخليا وخارجيا.
وقال إن سلطة منح التراخيص مطلقة للبنك المركزي وهو حق أصيل للمركزي لا ينازعه فيه أحد أما بالنسبة للأفراد أو رجال الأعمال الراغبين في تملك البنوك فإنه يمكنهم شراء الأسهم المتداولة للبنوك حتي10% بشرط إخطار البنك المركزي هم وذويهم والأطراف المرتبطة بهم والأقارب حتي الدرجة الرابعة.
أما إذا رغب شخص ما في تملك أكثر من 10% من رأسمال البنك فإنه يشترط لذلك موافقة البنك المركزي وله حق الموافقة أو الرفض دون إبداء الأسباب باعتباره الجهة الرقابية علي أعمال البنوك حتي لو أراد بنك عالمي في دولة متقدمة أو مؤسسة مالية كبري شراء نسبة تزيد علي 10% يشترط لها أيضا موافقة البنك المركزي المصري.
ويمكن لمن يرغب في الاستحواذ علي نسبة معينة من البنك الشراء من البورصة له ولذويه وأقاربه حتي الدرجة الرابعة وإخطار المركزي إذا زاد الحصة علي 5% وحتي 10%.
وقال إن بنوكاً مصرية عديدة بها مساهمون أفراد ورجال أعمال وكان يتقلدون مناصب بعضوية مجلس الادارة.
أوضح أن إنشاء بنك من أسرة آل العيوطي كانت رخصة قد منحت في ظل قانون الاستثمار 43 لسنة 74 وبعدها تم تعديل قوانين البنوك لتعطي الصلاحية وحق الموافقة أو الرفض للبنك المركزي.

رؤساء جمعيات المستثمرين يعترفون:
خبرة القطاع الخاص في إدارة العمل المصرفي"قليلة" .. ولكن

اعترف رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بان الحذر والحيطة من قبل البنك المركزي لتملك البنوك أو تأسيسها للقطاع الخاص المصري ضرورة ولابد ان يخضع ذلك لضوابط وقواعد حاكمة حماية لأموال المودعين واستقراراً للسوق المصرفي.
ايضا اعترفوا بأن خبرة القطاع الخاص المصري في العمل المصرفي قليلة جدا ولا يعتمد عليها في الوقت الحالي لادارة المؤسسات المالية والبنوك.
طالبوا بالسماح لدخول القطاع الخاص المصري تدريجياً في العمل المصرفي علي ان يكتفي حالياً بالمساهمة المالية دون الادارة.
الدقة والحذر
مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول: ان الحذر في القطاع المصرفي مطلوب لأن هذا القطاع لا يحتمل المخاطرة فأموال المودعين لابد ان نضمن لها الآمان وعدم أهدارها.
قال: انه يتفق مع القيود والضوابط التي يضعها البنك المركزي في تملك ومساهمة القطاع الخاص المصري لأن الخبرة مفقودة في هذا المجال ويجب العمل علي تزويد القطاع الخاص في مصر بالخبرة الكاملة في العمل والأداء المصرفي خلال الفترة القادمة حتي يمكن دخوله للاستثمار في هذا القطاع.
أضاف السلاب ان العمل المصرفي له ضوابط وقواعد لابد من الالتزام بها بالتالي فان الدخول فيه بدون خبرة يؤثر سلباً علي استقرار هذا القطاع.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري يقول: لا خوف من دخول القطاع الخاص المصري للاستثمار في القطاع المصرفي كمساهم دون ادارة مادامت المؤسسات التي يساهمون فيها تخضع لرقابة البنك المركزي.. قال ان الدخول في الادارة المصرفية تحتاج لوقت.
أضاف فرج عامر ان جميع البنوك والمؤسسات المالية تؤسس من خلال مساهمين بالقطاع الخاص ولكن بنظام فصل المال عن الادارة.
حذر فرج عامر من عدم الشفافية وانشاء وتأسيس البنوك في مصر خاصة ان هناك اقبالاً كبيراً من البنوك العربية والأجنبية لدخول القطاع المصرفي المصري.. وأوضح ان القطاع المصرفي يختلف تماماً عن القطاعات الأخري فلهذا القطاع خصوصية يجب الحفاظ عليها.
عرض وطلب
الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر يقول: ان الخدمة المصرفية عرض وطلب وتخضع للمنافسة وبالتالي فأن تطوير الأداء بها وتحديثها قد يساهم في توفير الخدمة بأسعار أقل تساهم في التنمية بالتالي فان السماح لدخول القطاع الخاص للاستثمار في القصار المصرفي ضرورة لتحقيق المنافسة.. وطالب بالمساوة بين القطاع الخاص المصري ومثيله بالدول العربية بشرط ان تكون الأولوية لمن له القدرة علي التمويل والادارة.

الخبراء:
فشل تجربة البنوك الخاصة يرجع لعدم الاحتراف
السماح للعرب بالاستحواذ ووقف التراخيص للمصريين خطأ

أكد الخبراء أنه من الخطأ عدم السماح للقطاع الخاص بتأسيس بنوك جديدة أو الاستحواذ علي بنوك مطروحة للبيع.. وانه من غير المنطق أن نرحب بالمستثمرين العرب الذين يرغبون في الاستحواذ علي بنوك مصرية ونرفض للمصريين.
يقول عادل العربي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين انه مع بداية الانفتاح في السبعينيات تأسست مجموعة من البنوك الخاصة مثل بنك النيل وبنك التجاريين والبنك الوطني المصري وبنك المهندس وبنك الدقهلية الوطني وبنك الخليج وبنك بورسعيد الوطني وبنك الدلتا.
قال انه من الصعوبة اتهام تجربة البنوك الخاصة بالفشل.. وإلا لاضفنا لها بنوكا عامة مثل بنك القاهرة وغيره.
قال ان السبب الرئيسي وراء تعثر هذه البنوك هو التعثر في سداد الديون.. وهنا فان البنوك الكبيرة تكون قادرة علي تحمل التعثر أما البنوك الصغيرة فتتعرض للانهيار السريع..أضاف أن هذه الأمور تقودنا إلي القول ان البنوك الصغيرة التي كانت مملوكة للقطاع الخاص يغلب عليها عدم الاحتراف ولا يرجع الفشل إلي الملكية.
أضاف ان شركات القطاع الفاشلة خسرت بسبب عدم الاحتراف والادارة الجيدة وليس بسبب شكل الملكية.
البنوك الجديدة بأسلوب مؤسسي
قال انه عند تأسيس بنوك جديدة يديرها القطاع الخاص لن تدار بأسلوب فردي أو عائلي ولكن بأسلوب مؤسسي لأن الجميع سوف يستفيد من التجارب السابقة ولكن يكون مستعداً لتحقيق خسائر.
أضاف انه يمكن زيادة رأسمال البنوك الجديدة عند تأسيسها إلي مليار جنيه بدلا من 500 جنيه ووضع سقوف ائتمانية للاقراض بنسبة من رأسمال أو للاقراض للعملاء المرتبطين.
قال ان هذه القواعد إلي جانب القواعد والدروس المستفادة سوف تساهم في اعطاء المصداقية لبنوك القطاع الخاص الجديدة عند تأسيسها.
أكد أن قواعد الرقابة علي البنوك حاليا تختلف عن قواعد الرقابة القديمة.. مشيراً إلي ان السبب وراء عدم قيام البنك المركزي بمنح تراخيص لبنوك جديدة يرجع إلي المثل القائل "الباب الذي يجيء منه الريح سده واستريح".
قال انه يتفق مع المستثمر نجيب ساويرس انه ليس من العدل ان نسمح للبنوك العربية وهي مملوكة لاشخاص تملك بنوكا مصرية ولا نسمح للمصريين.
أوضح انه يمكن للبنك المركزي وضع قواعد كيفما يشاء ولكن لا يمنع أو يحجب الترخيص عن المصريين.
أؤيد بنوك القطاع الخاص
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية انه يؤيد فكرة ان يقوم القطاع الخاص بشراء بنوك أو تأسيس بنوك بشرط ان يتم فصل الادارة عن الملكية وفقا للضوابط والقواعد التي يحددها البنك المركزي مشيراً إلي انه يمكن ان يتم تطبيق نظام الحصص أيضا بحيث يمكن ان يحصل القطاع الخاص علي أكثر من حصة.
وقال عملية التأسيس ايضا في البنوك يمكن ان يشارك فيها القطاع الخاص ولكن بنظام وأسس تحمي حقوق المودعين وان تكون الادارة تختلف عن الملكية.
الفكرية مرفوضة
وقال محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين انه ضد فكرة ان يمتلك أو يؤسس القطاع الخاص بنوك لأن القطاع المصرفي من القطاعات الحساسة والحيوية التي يجب حمايتها خاصة وأن أموال المودعين تمثل العنصر الأساسي في أي بنك مشيراً إلي انه يؤيد النظام الذي يطبقة البنك المركزي والخاص بأن يتم السماح بشراء حصص أو أسهم بحيث لا تزيد عن 10% وهذه النسبة عادلة ولا يجب ان يتم الزيادة عنها حتي لا تكون هناك مخاطرة وقال انه من الصعب جدا ان يقوم القطاع الخاص بادارة البنوك أو تأسيسها حيث ان هذا يمثل مخاطرة كبيرة جداً ويعرض مثل هذه البنوك للمغامرة.
وقال ان مشاركة القطاع في شراء أسهم يدعم رأس المال فقط لكن لا يتولي أي ادارة أو يقوم بالتأسيس لأنها تمثل بذلك شركات خاصة فقط ويصعب بذلك محاسبتها ولكن في وجود رقابة البنك المركزي تكون هناك مصداقية وأمانة

تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية:
لجنة لمساندة مصر للتأمين لإتمام الاندماج

تقرر تشكيل لجنة من القيادات التنفيذية بشركات مصر للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لاعادة التأمين تتولي معاونة مجلس ادارة شركة مصر للتأمين برئاسة معوض حسنين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتمام عمليات الدمج لتحقيق أقصي استفادة من خبرة القيادات التنفيذية في الشركات.
قال محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين إن أولوية عمل الشركة القابضة للتأمين في المرحلة الحالية هو وضع سياسات جيدة للموارد البشرية تحقق التجانس بين كافة العاملين وتحسن مناخ العمل وتحفزهم في ضوء المنافسة القوية من الشركات الخاصة.
قال: إن حقوق جميع العاملين بالشركات المدمجة محفوظة مع استمرار تمتعهم بكافة مزاياهم قبل الدمج.
أضاف ان الهدف من قرار الاندماج حقق كيان واحد خلق قطاعات متخصصة والاستقلال الأمثل للعمالة الموجودة بالشركات للعمل بالقطاعات التي يتم استحداثها لتقديم تغطيات تأمينية جديدة مثل التأمين الصحي وكافة تغطيات تأمينات المسئوليات المدنية وتأمينات المعاشات الاضافية وتأمينات التمويل العقاري بجميع أنواعها.

رئيس مصلحة الضرائب:
قواعد جديدة لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة
إعفاء 30 ألف مشروع صغير من ضريبة المبيعات

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم صياغة قواعد جديدة لانهاء النزاعات الضريبية المقامة امام المحاكم قبل صدور القانون رقم 91 لسنة .2005 وقال في لقاء موسع بالصحفيين انه سيطلب من اصحاب القضايا وممثليهم من المحاسبين تزويد المصلحة بتصوراتهم ومقترحاتهم لحسم هذه النزاعات لدراستها وتشكيل لجان مشتركة لبلورتها في صورتها النهائية ورفعها إلي وزير المالية لاصدارها بقرار وزاري يكون ملزما لجميع الممولين واذا رفض ممول ما تطبيق هذه القواعد فليس امامه سوي طريق القضاء.. مؤكدا انه ليس هناك أي اتجاه لمد مهلة تقديم طلبات التصالح الواردة بالمادة 6 من قانون الضرائب الجديد والتي انتهت بعد مرور عام علي صدور القانون مشيرا الي ان تجارب بعض الدول الأوروبية ومنها ايطاليا اثبتت فشل مواد العفو والتصالح في انهاء القضايا والملفات القديمة الشائكة..وحول رفع حد التسجيل في ضريبة المبيعات من 54 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه ومدي تأثير ذلك علي الحصيلة قال اشرف العربي ان رفع حد التسجيل يأتي ضمن المشروع المتكامل الجديد لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي يجري اعداده حاليا..وأوضح انه اذا تم اقرار ذلك فلن يكون له أي تأثير علي الحصيلة.. لانه اذا كان سيتم الغاء تسجيل 30 ألف مشروع صغير من المسجلين حاليا لعدم بلوغهم حد التسجيل الجديد.. فانه سيتم اضافة عدد مماثل بعد تصحيح فرض الضريبة علي جميع الخدمات الا مايستثني بنص..وحول خطة المصلحة للتطوير اوضح العربي انها ترتكز علي ثلاثة محاور هي تأهيل وتدريب المأمور وتيسير وتطوير الاجراءات ثم تنظيم المجتمع الضريبي نفسه.

رشيد: صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وجنوب افريقيا
اتفاقية شاملة للتعاون التجاري والتكنولوجي وتبادل الاستثمارات
جنوب افريقيا: عصام حشيش

المهندس رشيد محمد رشيد خلال لقاءه بنائبة رئيس جنوب افريقيا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مصر وجنوب افريقيا بدأتا صفحة جديدة في تاريخ علاقاتهما وتم الاتفاق بين البلدين علي البدء في اعداد اتفاقية لترويج التجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا لتحفيز رجال الاعمال في البلدين علي التعاون في جميع المجالات الاقتصادية.
وقال رشيد عقب لقائه أمس مع بومزيلي مالامبور نائب رئيس جمهورية جنوب افريقيا ان الاتفاقية تشمل برنامجا لدعم الصادرات واخر لترويج الاستثمارات الي جانب انشاء مجلس اعمال مشترك وبرنامج بنكي واتفاقية لضمان الصادرات مع اطار لتعريف رجال الاعمال بفرص الاستثمار ومجالات نقل التكنولوجي ومبادرات لتشجيع السياحة وتبادل المعلومات وقال انه تم الاتفاق مع نائبه رئيس الجمهورية علي البدء في وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في اقرب فرصة ممكنة وذلك بعد التوصل إلي الاطر التنفيذية..واوضح رشيد ان زيارته لجنوب افريقيا ساهمت في وضع مصر علي خريطة اولويات جنوب افريقياوكذلك وضع جنوب افريقيا علي خريطة اولويات مصر مشيرا الي انه سيتم اعداد قافلة مصرية من رجال الاعمال خلال الثلاثة شهور القادمة لزيارة جنوب افريقيا للتعرف علي فرص ومجالات التعاون في جميع المجالات.
واوضح رشيد ان بومزيلي مالا مبو سوف تقوم بزيارة لمصر في بداية العام القادم 2008 للتعرف علي مجالات التعاون وتوثيق العلاقات الثنائية علي جميع الاصعدة.
ومن جانب اخر بحث المهندس رشيد محمد رشيد مع مانديزي بونجاني موباتو وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا تبادل انشاء مكاتب للترويج للصادرات واقامة معارض لمنتجات كل بلد لدي البلد الاخر والترويج للنشاط السياحي ومجالات التعاون المشترك في هذا الاطار.
كما بحث مجالات التعاون بين البلدين من خلال تشجيع رجال الاعمال لاقامة المشروعات المشتركة مشيرا في هذا الاطار الي قيام شركة مصرية بانشاء مصنع للاسمنت في جنوب افريقيا باستثمارات تبلغ 450 مليون دولار ويصل حجم انتاجه الي مليوني طن ومن جانب اخر التقي المهندس رشيد مع وزير العلوم والتكنولوجيا موسي بودي مانجينا حيث تم الاتفاق علي انشاء مركزين لنقل التكنولوجيا في القاهرة وجوهانسبرج للمساهمة في تبادل التكنولوجيا الحديثة بين البلدين وليصبحا بعد ذلك نواة للشبكة التكنولوجية .

مشروعات مشتركة للسيارات والأدوية مع الاردن

تم الاتفاق بين الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وحمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين علي تعاون القطاع الخاص في البلدين لاقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مجالات انتاج السيارات والجرارات الزراعية ومكوناتها والادوية والغاز الطبيعي.. كما اتفق علي مساهمة الخبرة المصرية في اقامة مشروع خط السكك الحديدية بين العاصمة الاردنية عمان ومدينة الزرقا.. تهدف المشروعات الجديدة إلي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وخدمة اهداف التنمية الاقتصادية في مصر والاردن في اطار مجلس الاعمال المشترك.
وصرح د.جزارين رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك مع الاردن ان حجم التبادل التجاري بين مصر والاردن حقق طفرة وزيادة نسبتها 29 % خلال العام الماضي