اقتصاد الجمعه 5_10

مراكز الاتصالات تطالب بتخفيضات علي خدماتها.. والمساواة مع شركات «الكروت»

طالبت شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية بعقد لقاء عاجل بالمهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لتقديم مزيد من التخفيضات علي الخدمات التي تقدمها المراكز.


أوضح إيهاب سعيد، رئيس الشعبة أن شركات الكروت والكبائن التليفونية تحصل علي تخفيضات من المصرية للاتصالات تصل ٢٠% علي إجمالي المكالمات الهاتفية في حين أن مراكز الاتصالات لا تحصل علي مزايا مشابهة رغم الجلسات المطولة التي عقدت بين مسؤولي الشركة وممثلي مراكز الاتصالات.


وأضاف: المصرية للاتصالات استجابت لبعض مطالب الشعبة في وقت سابق وقامت بتخفيض حجم التأمين المطلوب، وقام جزء كبير من مالكي المراكز باسترداد جزء من قيمة التأمين بأثر رجعي مشيرًا إلي أن هناك بعض المطالب التي مازالت معلقة انتظارًا للقاء بشير.


أكد أن المصرية للاتصالات تقدم تخفيضات غير عملية لمراكز الاتصالات، ويحصل المركز علي تخفيض ٥% إذا وصلت الفاتورة إلي حد معين وتتدرج تلك التخفيضات لتصل في حدها الأقصي ١٥% رغم أن الشركة بإمكانها تقديم تخفيضات أكبر لمساندة أكثر من ٣٠ ألف مركز.


وتابع: الشعبة بصدد إبرام اتفاق نهائي بشأن تحصيل الفواتير الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وجار الآن إعداد البنية الأساسية اللازمة عبر دعم مقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلي أن المشاكل التي تواجهها مراكز الاتصالات في الوقت الحالي سوف تتلاشي مستقبلاً مع دخول أي مشغل ثان للتليفون الثابت، خاصة أن السوق تشهد مزيدًا من العروض الترويجية، وسيكون هناك مزيد من المرونة في التعامل مع مالكي مراكز الاتصالات.


من ناحية أخري تم إرجاء اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الثلاثاء المقبل وكان من المفترض أن يعقد الأربعاء الماضي.
يعد ذلك هو التأجيل الثاني للاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد مطلع أكتوبر الجاري.


وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة الصناعة التابعة لمرفق تنظيم الاتصالات انتهت من إعداد ورقتها حول الشروط والضوابط الفنية التي تراها مناسبة لطرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت أواخر العام الجاري، ومن المنتظر أن يحتل هذا الأمر أولوية قصوي خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الذي يتكتم بشدة علي الإفصاح عن مضمون توصيات لجنة الصناعة التي يعد رأيها استشاريا وغير ملزم، وأكد مسؤول بالجهاز أن ما توصلت إليه اللجنة لا يعد نهائيا وقابل للتعديل وفق أي مستجدات تراها.

مخاوف من ارتفاع نولون الشحن علي خلفية زيادة تأمين السيارات

تعقد لجنة النقل بالشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اجتماعاً عاجلاً عقب إجازة عيد الفطر المبارك لبحث تأثير ارتفاع قيمة التأمين الإجباري علي السيارات، وارتفاع أسعار البطاريات المحلية علي قيمة نولون الشحن محلياً.


قال أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة النقل إن قيمة وثيقة التأمين الإجباري علي سيارات النقل ارتفعت بنسبة ٣٥٠%.
زادت قيمة الوثيقة من ٢٠٠ إلي ٩٠٠ جنيه دفعة واحدة.


كما ارتفعت أسعار البطاريات محلية الصنع حوالي ٥٠% بزيادة سعر بطارية النسر من ٩٠٠ إلي ١٣٠٠ جنيه.


أضاف: استيراد البطاريات مقصور علي الوارد من تونس فقط ويبلغ سعرها في السوق المحلية ١٠٠٠ جنيه.


لفت إلي أن أسعار الإطارات بالسوق شهدت هدوءاً نسبياً.. وخفضت شركة بيريللي سعر دوبل الإطارات من إنتاجها بمعدل ١٥٠ جنيهاً للدوبل، ليبلغ سعره ٣٤٥٠ جنيهاً، مشيراً لقرب الإفراج عن شحنات إطارات واردة من الصين، الأمر الذي يدفع أسعارها للمزيد من الاستقرار.

المركز المصري: آلية الدعم فاشلة.. والزيادة المفاجئة لأسعار الطاقة تسبب صدة

أكد الدكتور عبدالله شحاتة أستاذ الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات فشل آلية الدعم المعمول بها في مصر في تحقيق المرجو منها وتخفيف العبء عن الفقراء من خلال دعم الطاقة مقارنة باستفادة أصحاب الدخول المرتفعة منها

مشيراً إلي اقتصار استفادة الفقراء علي دعم الكيروسين الذي يمثل أقل نسبة من الدعم مقارنة بدعم المنتجات البترولية الأخري.

وقال إن الحكومة المصرية تعتبر الدعم آلية رئيسية لإعادة توزيع الدخل وتعد مصر من أكبر الدول التي تدعم منتجاتها علي الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في مصر أقل عن مثيله في الدول العربية ودول حوض المتوسط لكن استخدام الطاقة للأغراض الإنتاجية هو الأعلي استهلاكاً للطاقة.


أرجع في تصريحات لـ«المصري اليوم»، زيادة استهلاك الطاقة صناعياً لرخص أسعارها وهو ما يدفع أصحاب المشروعات لعدم السعي إلي إدخال تكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة.

وأشار إلي أن منهجية الدولة في تثبيت الأسعار في السوق المحلية لفترات زمنية طويلة تزيد علي ١٠ سنوات يترتب علي تغييرها إصابة المجتمع بالصدمة في حال رفع الأسعار بنسبة كبيرة بصورة فجائية، وأضاف من الأفضل رفع الأسعار سنوياً لكن بنسب قليلة، مشيراً إلي أن قرار زيادة أسعار البنزين العام الماضي أثار حفيظة المواطن لرفعها ٣٠% دفعة واحدة لكن لو كانت هناك زيادة منتظمة سنوية ما حدث ذلك ولتحققت نفس النتيجة.


أشار بند دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة يمثل ٣ أو ٤ أضعاف الإنفاق علي الصحة والتعليم بما يعكس عظم حجم الإنفاق ويعبر عن سوء استخدام الموارد المالية مما يقلل من كفاءة الإنفاق العام.


وأكدت دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قطاع الصناعة التحويلية يستهلك ٢٩،٨% من إجمالي المنتجات البترولية مقسمة إلي ٢٦،٣% من الغاز الطبيعي و٤٥% من الوقود و١٥% من إجمالي استهلاك السولار، إضافة إلي استهلاكه حوالي ٣٨% من إنتاج الكهرباء.

اقترحت الدراسة عدة سيناريوهات لزيادة أسعار الطاقة مشيرة إلي أنه في حالة زيادة أسعار الوقود ١٠٠% والكهرباء ٢٥% فإن الأثر السلبي الأكبر علي تكلفة الإنتاج يظهر في صناعات الأسمنت ثم الحديد والصلب فالأسمدة لكن في نفس الوقت فإن تأثير الزيادة علي معدلات الربحية جاء محدوداً في ظل معدلات ربحية عالية لتلك الشركات طبقاً لقوائمها المالية في سوق المال.


وتصل في مصانع الأسمنت إلي ٤٠% وبالتالي يمكن امتصاص زيادة أسعار الطاقة دون نقل العبء علي كاهل المستهلك وتقل الأرباح بما يوازي ١٠% لقطاع الأسمنت و٤% للألومنيوم والحديد إلا أن قطاع الأسمدة يظل أبرز المتأثرين إذا التزم بالبيع للسوق المحلية ولم يتجه إلي التصدير.

وأوضحت الدراسة أن رفع أسعار الطاقة لابد أن يتزامن مع وجود آلية لضبط الأسواق ومنع الشركات من الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل سيادة الأوضاع الاحتكارية للصناعات.


وأكدت أن تخفيض الدعم علي الطاقة لابد أن يصاحبه تطوير آلية الدعم ونظم مساندة الفقراء.

«العقارية» تنتظر تسوية ديونها «للعقاري» و«الصادرات»

تنتظر المجموعة المصرية العقارية موافقة مجلس إدارة بنكي العقاري المصري وتنمية الصادرات علي تسوية مديونيات الشركة البالغة نحو ٦٢ مليون جنيه.


أشار م. نبيل العباسي، رئيس الشركة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلي إن الشركة ستسدد ٣٥ مليون جنيه للبنك العقاري المصري من أصل ٥٢،٦ مليون جنيه، علي أن يتم الإعفاء من الفارق الذي يمثل قيمة الفوائد، بخلاف سدادها ١٠ ملايين جنيه لبنك تنمية الصادرات، تمثل قرضاً شخصياً لعائلة «النشرتي»، والشركة تسددها نيابة عنها، بهدف رفع اسم الشركة من الشركات الموقوف التعامل معها.


وقال: إن عائلة النشرتي السبب الرئيسي في منع إقراض البنوك للشركة، لأنهم أخذوا قروضاً لأنفسهم وسجلوها باسم الشركة.


أوضح أن الشركة إحدي شركات البنك الأهلي، ويمتلك نحو ٣٧% من رأسمالها وهو المساهم الأكبر فيها، لكنه لا يمكنه ضخ سيولة فيها نتيجة لوقف التعامل معها بخلاف وجود توصيات سابقة بتصفية الشركة.


أضاف: رفع اسم الشركة من قائمة الشركات الموقوف التعامل معها بنكياً سيسهم في زيادة أرباح الشركة خاصة أنه يسمح لها بالاقتراض أو إصدار خطابات ضمان والدخول في مناقصات حكومية وغيرها، الأمر الذي يدعم موقف الشركة تجاه تنفيذ مشروعات جديدة.


وأكد هناك خطة مستقبلية للشركة للوصول بأرباحها إلي ٤٠٠ مليون جنيه خلال فترة قريبة من خلال الدخول في المناقصات الخاصة بوزارة الإسكان وتنفيذ مشروعات جديدة علي أراضي الشركة.

أسئلة اقتصادية..هل يلحق «الأهلي» و«مصر» بشقيقيهما «القاهرة» و «الإسكندرية»

هل تصدق هذه المرة وتفي بوعودها ووعدها بعدم المساس بكل من البنك الأهلي وبنك مصر؟، أم يلحق البنكان بشقيقهما القاهرة المطروح علي قائمة البيع حاليا ومن قبله الإسكندرية الذي ذهب بمنتهي الكرم إلي سان باولو الإيطالي؟ أم ترانا نفسر عدم المساس كما اعتادت الحكومة الحالية ومن قبلها حكومات متعاقبة بأنه كلمة «مطاطة» يأتيها الباطل من خلفها ومن بين حروفها؟


الغندور: تعهد الحكومة.. كاف
قال الدكتور حافظ الغندور، مدير البنك الأهلي إن عدم المساس ببنكي مصر والأهلي المصري تأكد من إعلان رئيس الجمهورية والحكومة ذلك في الفترة الأخيرة بعدم بيعهما.


وأضاف: الدليل العملي علي الإبقاء علي هذين البنكين البدء فعليا في الإنفاق علي إصلاحهما وإعادة هيكلتهما مؤكدًا أهمية الإبقاء علي الكيانين المصرفيين القوميين دون بيع، لاسيما في مرحلة الانتقال والتحول الكامل إلي أعمال آليات السوق كمنظومة ناضجة يمكن أن تكتمل خلال فترة زمنية قدرها بين ٥ و١٠ سنوات بالإضافة إلي الحفاظ علي الدور الاجتماعي الذي يلعبانه.


لفت الغندور إلي عدم منطقية الترويج لبيع البنكين لاسيما أن ذلك يسهم في زعزعة الاستقرار والاستراتيجيات التي يعملان من خلالها في اتجاه الإصلاح والتطوير وتمويل المشروعات التنموية الكبري.


وقال: من المهم وجود هذين الكيانين ليكون لهما توجه قومي مصري بنسبة ١٠٠% لاسيما أن بعض البنوك التي تباع إلي مؤسسات مالية أجنبية من المتصور أنها تعمل بتوجهات وأجندات وسياسات ملاكها، والمراكز الرئيسية التي تتبعها هذه البنوك بعد البيع وهذا لا يعد مخالفة - حسب قوله - حتي يؤكد البعض علي وجود بنك مركزي قوي، وإنما هي سياسات تنفذها هذه البنوك لايلزمها علي تغييرها أحد.


وأكد مدير الأهلي صعوبة اغفال الدور القومي للبنوك الحكومية الذي يتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية وأوعية ادخارية مميزة لأصحاب المعاشات.
واستبعد تدخل السياسة في الإبقاء علي البنكين، مؤكدًا أهمية استمرارهما خلال مرحلة التحول والانتهاء من أعمال آليات السوق بشكل متكامل، متوقعًا عدم تحول السياسات والمعايير الحكومية والاتجاه إلي البيع.

قورة: البيع سيتم يوما ما
لم يخف أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطني المصري والمعارض الشرس لعمليات بيع البنوك مخاوفه من تغير المعايير الحكومية والتحول إلي بيع البنك الأهلي وبنك مصر بعد التأكيد أكثر من مرة علي عدم بيعهما
وقال إن التوجهات الحكومية تختلف بين «يوم وليلة» مشيرا إلي أن بيع البنوك يخضع حسب قوله إلي الأهواء الشخصية والمصالح، وتوقع بيع البنك الأهلي وبنك مصر في يوم من الأيام.

أوزالب: غير واردة الآن علي الأقل
رأي فريق علي رأسهم «محمد أوزالب» نائب رئيس بنكي القاهرة ومصر.. أن خصخصة الأهلي ومصر غير واردة مطلقاً متوقعاً عدم حدوث تغييرات في المواصفات والمعايير التي تتخدها الحكومة في بيع البنوك.


استدرك «أوزالب» موضحاً أن تطورات الأسواق العالمية والبيئة المصرفية في علم «الغيب» وهي التي تحكم مثل هذه العمليات، وأكد نائب رئيس البنكين عدم الحاجة حالياً لبيع ما تبقي من البنوك العامة الأربعة، خاص/ة أن الحكومة تعمل علي تطويرها وإعادة هيكلتها وزيادة رأسمالها من خلال القرض التي حصلت عليه أخيرا من البنك الدولي.

محرم يستبعده ويقترح الدمج
استبعد جمال محرم رئيس بنك بيريوس «مصر» أن تغير الحكومة سياساتها، خاصة مع ضرورة الاحتفاظ ببنوك مصرية وطنية، ورغم أن محرم اقترح دمج الأهلي ومصر فإنه عاد وأكد صعوبة تنفيذ هذا الإجراء عملياً، مشيرا إلي ضرورة حفاظ البنوك المصرية علي استحواذها علي نسبة ٥٠% من الحصة السوقية سواء كانت قطاعاً عاماً أم خاصاً، وحذر محرم من بيع الأهلي ومصر للحفاظ علي هوية البنوك المصرية ودعم المنافسة في السوق بين الأجنبي والعام والخاص.

خبراء: رفع الكفاءة حتمي بصرف النظر عن البيع
هشام رامز رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب دعا إلي تقوية الهياكل المالية والإدارية للبنكين وتطبيق نظم رقابية واضحة عليهما، مما يسهم في رفع كفاءتهما.


وتساءل حسن الشافعي عبد الحميد، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق، والمدير العام بالبنك الأهلي المتحد: لماذا يتم التفكير في بيع البنكين طالما يتم تمويل إعادة هيكلتهما، سواء من خلال حصيلة بيع بنك الإسكندرية أو القرض الممنوح للحكومة من البنك الدولي.


وأشار محمد مدبولي الرئيس السابق للبنك الأهلي سوستيه جنرال أحد البنوك التي تم بيعها لسوستيه جنرال الفرنسي إلي أهمية الدور الذي يلعبه الأهلي ومصر في خدمة الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، وأكد: من هنا لا يمكن بيعهما أو التفكير في ذلك حسب قوله، مشيراً إلي أن البنوك الحكومية تعد أول من شجع عمليات الخصخصة سواء للبنوك والشركات المشتركة ولم تحقق أرباحاً و مكاسب من وراء ذلك.

مصرفي: «المركزي» فقط
مصدر مصرفي مسؤول توقع أن تشهد السنوات المقبلة الإبقاء علي البنك المركزي فقط، ممثلا عن الحكومة وهو الاتجاه المطبق في بعض الدول ـ علي حد قوله.

«المالية»: دعم البترول ٤١.٨ مليار جنيه وكان لابد من ضبط أوجه الإنفاق

أكدت مصادر مطلعة لـ «المصري اليوم» أن الهدف الأساسي من اللقاء الذي عقد بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مكتب الأخير، كان يهدف إلي توفير أجواء إيجابية لمناقشة قضية استعانة المالية بمكتب خاص لمراجعة حسابات الهيئة العامة للبترول.

وأوضح مصدر في المالية أن حجم الدعم المقدم من الموازنة العامة إلي قطاع البترول يبلغ ٤١.٨ مليار جنيه بما يعادل ٦.٤ % من الناتج المحلي الكلي كما يعادل ١٩.٥ % من حجم انفاق الحكومة، الأمر الذي كان يستحق الدراسة المتأنية.

وأضاف المصدر أن تفسيرات البعض بأن الاستعانة بمكتب خاص يعد تهميشا واستغناء عن خدمات الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيح، وأن هدف وزارة المالية كان دراسة قضية محددة تتعلق بإعداد أسس محاسبية لتقييم أوجه انفاق الدعم المقدم لقطاع البترول مشيراً إلي أن عملية الضبط المحاسبي في قطاع البترول جاءت استجابة لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات وليست خروجا عليه.

وذكر أن الاستعانة بأحد مكاتب المحاسبة لإعداد القوائم المالية لهيئة البترول طبقا للمعايير الدولية حدث من قبل، وهو قرار عمره عامان وبدأ تطبيقه منذ موازنة ٢٠٠٤/٢٠٠٥ والتي تم خلالها استصدار سندات بمليار ونصف المليار دولار من خلال بنوك عالمية ساهمت في توفير سيولة نقدية لدعم الموازنة.

واختتم المصدر بقوله إن وزارة المالية تضع في أولوياتها حاليا قضية ترشيد دعم الطاقة بعد أن تم البدء في الاصلاحات الضرائبية والجمركية.

أمريكا: تحسن بمعدل خلق الوظائف يقود الأسواق المالية صعوداً
1920 (GMT+04:00) - 05/10/07

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) أظهرت بيانات دوائر العمل الأمريكية أن الاقتصاد نجح في تحقيق ارتداد صعودي كبير على مستوى فرص العمل، إذ شهد شهر سبتمبر/أيلول خلق 110 آلاف وظيفة، وهو معدل ممتاز، وإن كان لم يساعد في خفض نسبة البطالة التي سجلت 4.7 في المائة.

وانعكست هذه الأنباء الإيجابية مباشرة على أسواق المال الأمريكية الهشة، فارتفعت المؤشرات بشكل ملموس، وإن كان العديد من خبراء المال قد أشاروا إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الساعة ليست كافية كي يحسم المصرف الاحتياطي الفيدرالي قراره حيال إمكانية إجراء خفض جديد للفوائد.

وأظهرت بيانات العمل أن الاقتصاد لم يفقد أربعة آلاف وظيفة في أغسطس/آب كما ذكرت التقديرات الأولية بل كسب بالفعل أكثر من 89 ألف وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف الإضافية التي تم تأمينها في سبتمبر/أيلول 110 آلاف وظيفة وهو أفضل معدل يتم تحقيقه منذ مايو/أيار الماضي.

وقد سارع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الذي تعرضت استراتيجياته الاقتصادية إلى الكثير من الانتقادات اللاذعة مؤخراً، إلى التعليق على هذه النتائج باعتبارها "دليلاً جديداً على صحة وسلامة الاقتصاد الأمريكي،" وفقاً لأسوشيتد برس.

وتناول بوش موضوع الفوارق التي ظهرت بالنسبة لفرص العمل في أغسطس/آب، والتي اتضح أنها لم تتراجع، فقال إن ذلك يدل على أن الاقتصاد الأمريكي "حقق 49 شهراً من النمو المتواصل بفرص العمل، وهو معدل لم يسجل من قبل في تاريخ البلاد."

ونتيجة لهذه البيانات، أقفل مؤشر داوجونز الصناعي عند مستوى 14.041 نقطة، مرتفعاً 67 نقطة توازي 0.48 في المائة من قيمته، فيما استقر مؤشر Standard & poor's 500 عند مستوى 1549 نقطة بصعود 0.44 في المائة، مقترباً من مستوياته التي كان عليها قبل بدء أزمة القروض العقارية.

غير أن ذلك لم يساعد على تبديد مخاوف السوق، خاصة بعد أن بدأت نتائج أزمة القروض تظهر على المؤسسات المالية والمصرفية، إذ أعلنت ميريل لينش أنها تترقب تسجيل خسائر خلال الربع الثالث من العام، فيما سجلت "واشنطن ميوتل" وCitigroup وUBS AG تراجعاً كبيراً في الأرباح.

ومن المقرر أن تلتقي إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي في 30 و 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتقييم الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد بعد قرار خفض الفائدة، وتترقب بعض الأوساط أن تتخذ الإدارة قراراً بإجراء خفض جديد إذا استمر تعثر الأسواق المالية

الدولار يكبح تراجعه لأول مرة منذ ثماني جلسات

العملة الأمريكية فشلت في وقف التراجع أمام نظيرتيها الكندية والاسترالية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجح الدولار الأمريكي في لجم خسائره بشكل جزئي أمام معظم العملات الرئيسية، منهياً قرابة أسبوعين من التراجع المتواصل أمام اليورو والجنيه الاسترليني، وذلك في التعاملات الإلكترونية المتأخرة ليل الثلاثاء ببورصة نيويورك.

وذلك فيما تترقب الأسواق تقارير العمل الأمريكية وسط أنباء عن احتمال إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة.

واستقر الدولار عند مستوى 1.4154 لليورو الواحد، بعد أن كان عند مستوى 1.4238 الاثنين في نهاية ثماني جلسات متواصلة من التراجع، بلغ خلالها مستويات قياسية من التراجع عند حاجز 1.4284.

كما حسّن الدولار مستوياته أمام الاسترليني، وأقفل عند معدل 2.0411 للجنيه الواحد مقابل 2.0422 الاثنين، وذلك مع تقدمه بمواجهة الين الياباني الذي بات الدولار يساوي 115.85 منه الثلاثاء بعد أن كان يساوي 115.77.

غير أن العملة الأمريكية فشلت في كبح تراجعها أمام العملات المدعومة بالخامات والمواد الأولية، إذ ثبت الدولار الكندي عند معدلات تاريخية، توازي 99.78 سنتاً أمريكياً، فيما ظل الدولار الاسترالي عند مستوياته الأعلى منذ 18 عاماً، عند حاجز 88.50 سنتاً أمريكياً.

وكان الدولار الكندي قد بلغ الاثنين أعلى مستوى له منذ 31 عاماَ أمام نظيره الأمريكي، إذ لامس حاجز 1.0086 دولارا أمريكياًَ.

وكانت جلسة الثلاثاء قد افتتحت على وقع جملة تقارير اقتصادية أمريكية، أظهر تراجع مبيعات المنازل القائمة في شهر أغسطس/آب الماضي بمعدل 6.5 في المائة وفقاً لأسوشيتد برس.

وترافق ذلك مع ورود مجموعة بيانات تؤكد تراجع نمو الإنتاج الصناعي بشكل طفيف، ولكن غير منتظر، خلال الفترة الماضية الأمر الذي قد يشكل مبرراً أمام أي قرار جديد قد يتخذه المصرف الاحتياطي الفيدرالي الذي تردد أنه يعتزم إجراء خفض جديد على معدل الفائدة.

وتختلف أراء الخبراء حيال هذه الخطوة المرتقبة، إذ يرى البعض أن خفض الفوائد سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد من جديد، فيما يبدي البعض خشيتهم من أن يؤدي الخفض المتواصل إلى إضعاف الدولار وإنهاكه ودفع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم نحو مناطق تتمتع بثبات نقدي.

يشار إلى أن سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، كان قد توقع الأسبوع الماضي أن تضطر جميع دول الخليج إلى خفض الفوائد على شهادات الإيداع خلال الفترة القريبة المقبلة، دون أن يستبعد أن تلجأ الإمارات إلى خفض الفوائد مجدداً إذا ما حدث ذلك في الولايات المتحدة.

وطالب السويدي الدول الخليجية بوضع سياسة عامة عبر العمل مع المؤسسات الاستثمارية لدراسة حجم السيولة الموجودة لديها وحجم القروض لمواجهة الأزمات المالية العالمية في المستقبل.

إعمار" يقود دبي صعوداً ونتائج باهرة للأسواق الصغيرة

انتعاش سوق دبي يسبق نتائج الربع الثالث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN -- تفاوتت نتائج أسواق المال العربية الكبرى العاملة الخميس، إذ أقفلت سوق الكويت على تقدم محدود، بينما تماسكت مؤشرات قطر وأبوظبي، وتمكنت من إنهاء الجلسة بخسائر محدودة، وذلك فيما ارتد مؤشر دبي صعوداً بفضل مكاسب سهم "إعمار".

غير أن البارز كان أداء الأسواق الصغيرة، التي تمكنت من تحقيق قفزات ممتازة، وخاصة في سلطنة عُمان والأردن، حيث لامست المؤشرات مستويات تاريخية.

فقد أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أسبوعه بتقدم محدود الخميس، فأقفل كاسباً 18 نقطة، رفعت المؤشر إلى مستوى 12977 نقطة وذلك وسط تداولات متوسطة، لم تتجاوز 149 مليون دينار مقابل نحو 397 مليون سهم موزعة على 9121 صفقة نقدية.

وتركزت التداولات على أسهم قطاع "الاستثمار" وفي مقدمتها "جيزان القابضة" و"اكتتاب القابضة" و"الدولية للمشروعات الاستثمارية" و"العراق القابضة" و"مجموعة الصفوة القابضة"

وتمكن قطاع "الاستثمار" بالتالي من خطف قصبة السبق على مستوى النتائج القطاعية، إذ تقدم سائر المؤشرات الرابحة والتي كان عددها خمسة من أصل ثمانية، وفي مقدمتها "الشركات غير الكويتية" و"البنوك."

وقد قاد سهم "إسكان" قائمة الأسهم الرابحة في السوق، فيما تصدر سهم "الأنظمة الآلية" قائمة الأسهم الخاسرة متراجعاً بأكثر من سبعة في المائة.

أما في دبي، فقد ودعت السوق المؤشر على صعود قوي، إذ ارتد المؤشر صعوداً كاسباً 73 نقطة توازي 1.71 في المائة من قيمته ليقفل عند 4378 نقطة، وسط تداولات ممتازة، وذلك بسبب صعود سهم "إعمار" القيادي، وانتعاش السوق من جديد قبل موعد صدور نتائج الربع الثالث.

وانعكس هذا الارتداد الصعودي على المؤشرات القطاعية، التي سجلت جميعها مكاسب سعرية، وذلك لقيادة "العقارات" و"النقل" و"الاستثمار" و"البنوك."

أما التداولات، فقد بلغت 1.782 مليار درهم مقابل 641 مليون سهم، موزعة على أكثر من 11 ألف صفقة تركزت على أسهم "إعمار" الذي اجتذب 450 مليون درهم و"الدار" الذي حقق نتائج مماثلة و"العربية للطيران" و"سوق دبي المالي."

وقادت أسهم "المزايا" و"العربية للطيران" و"الاتحاد العقارية" قائمة الأسهم الرابحة في سوق دبي، واقتصر التراجع على ثلاثة أسهم فقط، أما سهم "إعمار" القيادي فقد عاد إلى مستوى 11 درهماً مسجلاً مكاسب تقارب 2.32 في المائة من قيمته.

وفي أبرز أخبار السوق، قالت "إعمار" إنها أطلقت أربعة مشاريع في الجزائر بقيمة 20 مليار دولار.

أما في أبوظبي فقد نجح المؤشر في التماسك وإنهاء الجلسة بتراجع طفيف، بعدما كانت عمليات جني الأرباح قد ضربت السوق خلال معظم أوقات الجلسة وذلك بعد المكاسب المتتالية التي سجلتها مؤخراً، فأقفل المؤشر عند مستوى 3657 نقطة بتراجع ثلاث نقاط توازي 0.08 في المائة.

وتراجعت التداولات إلى مستوى 683 مليون درهم، مقابل 107 ملايين سهم مقابل أكثر من ثلاثة آلاف صفقة تركزت على أسهم "الدار" و"صروح" و"آبار."

وقادت أسهم "أسماك" و"دار التمويل" و"الإمارات للتأمين" قائمة الأسهم الرابحة، فيما سجلت أسهم "بنك الفجيرة" و"آبار" و"سيراميك رأس الخيمة" أكبر الخسائر.

أما في قطر، فقد نجح المؤشر في امتصاص موجة جني الأرباح التي أعقبت قفزة الثلاثاء الكبيرة، وتراجع 7.69 نقطة فقط توازي 0.09 في المائة من قيمته إلى مستوى 8403 نقاط، وذلك بالتزامن مع تراجع التداولات إلى 573 مليون ريال مقابل 16 مليون سهم.

وتصدر سهم "الإجارة" بشكل لافت قائمة الشركات الأكثر نشاطا، وذلك أمام "الريان" و"ناقلات،" كما تصدر "الإجارة" قائمة الأسهم الرابحة أمام "الخليج للمخازن" و"الرعاية."

أما الأسواق العربية الصغيرة فقد سجل بعضها نتائج قياسية، وذلك باستثناء المؤشر البحريني الذي راوح مكانه دون تغيير سعري عند مستوى 2547 نقطة تقريباً، والمؤشر التونسي الذي تقدم 0.23 في المائة تقريباً إلى مستوى 2500 نقطة.

فقد واصل مؤشر CASE 30 المصري تمسكه بمستوياته القياسية عند 8770 نقطة، وذلك بعد أن أقفل كاسباً 0.15 في المائة من قيمته، فيما حقق مؤشر سلطنة عُمان قفزة تاريخية بلغت 182 نقطة توازي 2.56 في المائة من قيمته مستقراً عند مستوى 7287 نقطة وذلك بفضل أسهم قطاع "الخدمات" وخاصة سهم "الجزيرة للخدمات."

أما المؤشر الأردني، فقد لامس خلال حاجز 6000 نقطة، إذ أقفل على 5997 نقطة كاسباً ما يعادل 2.67 في المائة مكن قيمته، بينما عاد المؤشر الفلسطيني إلى مستوى 500 نقطة، فأقفل عند 505 نقاط بصعود 1.13 في المائة من قيمته.

ونجحت حملة الجمهورية.. في كشف المتلاعبين بالسوق
جميع مصانع الأسمنت أمام النائب العام
الخبراء: الشركات الصغيرة مظلومة.. وعقبال الحديد

أخيراً.. انهت نتائج التحقيق الذي اجراه جهاز المنافسة ومنع الاحتكار في تحويل جميع مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصري الي النائب العام.. بعد ان ثبت لديه ان شركات الأسمنت تمارس تصرفات وممارسات ضارة بالسوق وتغيير حصص الانتاج بهدف زيادة السعر.. كانت "الجمهورية" قد أشارت في تحقيقاتها حول الأسمنت والحديد الي تعمد المصانع تقبيد السوق بهدف زيادة الأسعار رغم شكاوي المستهلكين من ارتفاع أسعار بيع الأسمنت بالأسواق إلي 90 جنيها والحديد نحو 300 جنيه طوال عام واحد..
امتنعت أمس غالبية مصانع الأسمنت عن التعليق علي قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحويل جميع مصانع الأسمنت الي النائب العام.
وتراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق الي 370 جنيها بسبب تراجع الطلب والموقف عن أعمال البناء بسبب اقتراب العيد.
يقول المهندس محمد محمود علي حسن رئيس شركة أسمنت قنا ان الأسمنت لا يكلف المبني سوي 10% وأنه لا يشكل عبئاً علي بناء المسكن.
قال ان قانون الاستثمار لا يسمح بتدخل الجهة الإدارية في تحديد أسعار الشركات وإنما المادة 10 من القانون تترك تحديد الأسعار لآليات السوق.
أوضح ان الجهة الإدارية يمكن ان تضع ضوابط عندما ترتفع الأسعار عن أسعار السوق العالمي غير أن أسعار البيع في مصر مازالت أقل من الأسعار العالمية ولذلك لا يوجد استيراد أسمنت رغم السماح باستيراده.
أضاف ان أيام احتكار الحكومة لانتاج الأسمنت كانت السلعة تباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة
أوضح أن الانتاج اليومي بلغ 5 آلاف طن يوميا وأن الشركة أوقفت التصدير للوفاء بحاجة السوق المحلي.
أوضح ان الاستهلاك المحلي يبلغ 33 مليون طن والانتاج في حدود 36 مليون طن وهناك فائض للتصدير.
يقول عادل عبدالكريم العضو المنتدب لشركة اسمنت سيناء ان الشركات الكبيرة يمكن ان تمارس ممارسات احتكارية أما بالنسبة للشركات الصغيرة لاتملك فرناً واحداً.. يصعب عليها القيام بهذا الدور.
قال إن الأسمنت لا يخزن والأرصدة الانتاجية موجودة ولا يوجد تخزين في شركته كيف يمكن ان يتم تقييد حصص السوق.
قال إن أسعار الأسمنت تراجعت حاليا بالأسواق بسبب تراجع الطلب وأن السبب وراء اشتعال أسعار الأسمنت هو المزاد الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية يخصص بيع الأراضي حيث سجل المتر 4000 جنيه وتبع ذلك ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والسيراميك.
أضاف ان الأمر الثاني الذي تسبب في زيادة السعر هو زيادة فئة الميزان علي الطرق مما تسبب في مضاعفة نولون النقل وانعكس الأمر علي سعر المنتج.
أضاف ان السيارات التي تحمل 60 طنا أصبحت تحمل 30 طنا خوفا من غرامات الميزان علي الطريق.
دعا الي دراسة المشكلة في اطار دراسة أشمل مشيرا الي انه لا يجب التدخل في تسعير سلعة وتركها للعرض والطلب.
أوضح ان انتاج الأسمنت تراجع بالمصنع من 5 آلاف طن الي 3. 4 آلاف طن يوم بسبب تراجع الطلب.. مشيرا الي أن العديد من التجار يحققون أرباحا مرتفعة تصل الي 30 . 40 جنيه في كل طن.
أشار إلي ان زيادة عدد مصانع الأسمنت هو السبيل لخفض السعر والقضاء علي أي ممارسات احتكارية.
يسأل لماذا تأخر اعلان سعر الطاقة للمصانع عاماً كاملا وايضا منح تراخيص لخطوط الانتاج الجديدة.. ومثل هذه الأمور هي التي تعمل لخبطة في السوق؟!
تقول مني بطرس رئيس القطاعات مدير بشركة أسمنت أسيوط إنها ترفض التعليق علي تحويل شركات الأسمنت للنائب العام وأن شركتها لم تقم بأي ممارسات ضارة ضد السوق المصري.
قالت ان مندوبي جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حضروا الي الشركة وتم وضع جميع البيانات التي طلبوها أمامهم.
يقول عز أبوعوض رئيس رابطة تجار الأسمنت أن قرار تحويل الشركات الي النائب العام تأخر طويلا.
قال ان شركات الأسمنت توحشت خلال العامين الماضيين وتنافست فيما بينها علي زيادة السعر من خلال تقييد الحصص المطروحة بالسوق.
قال ان الشركات تعطي للتجار حصص 30 طناً بدلا من 100 طن
قال ان بيع الأسمنت وصال هو اسلوب احتكاري مارسته العديد من الشركات بهدف الحصول علي هامش ربح أعلي. أضاف ان هذه الشركات لا تملك اسطول نقل وتقوم بايجار عربات النقل من جمعيات النقل وتفرض رسوم نقل تصل الي 70 جنيهت بدلا من 30 جنيها.
قال انه يؤيد قرار المهندس رشيد محمد رشيد بفرض الانضباط علي السوق.. مشيرا الي ان بعض المصانع سوف تلجأ لحيل جديدة للضغط علي السوق بايقاف أو إلغاء حصص بعض الوكلاء.
يقول عادل نعيم وكيل أسمنت أن جميع شركات الأسمنت مارست ممارسات احتكارية طوال الفترة الماضية وأن القرار بتحويل الشركات للنائب العام صائب بهدف عودة الانضباط للسوق المصري.
قال ان الأسمنت تراجع في السوق الي 370 جنيها وهي تعني ان تقييد السوق سياسة خاطئة.
يقول المهندس ممدوح عبدالمنعم مهندس استشاري انه يجب تحويل شركات حديد التسليح هي الأخري للنائب العام لأن حديد التسليح هو الأكثر تأثيرا في عملية البناء وحركة المعمار. قال ان العديد من شركات المقاولات توقفت حتي تتضح الصورة وتستقر الأسعار ولكن انتظارها طال طويلا.. أوضح ان ارتفاع أسعار الأسمنت انعكس علي تكلفة أعمال البناء وهي بدورها تساهم في ارتفاع أسعار الشقق.. للشباب.
يقول المهندس أيمن عبدالستار مقاول ان أسعار الأسمنت طوال الفترة الماضية غير مستقرة مما دفع المستهلك الي البحث عن الأسمنت لدي أكثر من تاجر للحصول علي سعر عادل.
قال ان التجار يغيرون أسعارهم كل يوم وكل واحد يبيع بالسعر الذي يرتضيه وهو شيء خاطئ.
قال ان عدم استقرار أسعار الأسمنت أثر سلبا علي حركة المعمار ودفعت العديد من أصحاب الأعمال الي التريث حتي يعود الاستقرار للسوق.
دعا الي ضرورة اعلان سعر استرشادي للأسمنت وأضح لدي تجار الأسمنت أسوة بما يحدث لدي تجار حديد التسليح.

رشيد: الأمر الآن بيد النيابة والحكومة ملتزمة


طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للأسمنت في السوق المصري لاتفاق هذه الشركات علي رفع أسعار الأسمنت وكذلك قيام شركات الأسمنت بالتنسيق فيما بينها علي تقييد الحصة السوقية لكل شركة بقصد التحكم في الاسعار وذلك بالمخالفة لحكم الفقرتين "أ" و"د" من المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تحظر الاتفاق بين الشركات المنافسة علي رفع الأسعار كما تحظر أي اتفاق يتم بمقتضاها تقييد عمليات التسويق.
كان الوزير قد طلب من جهاز حماية المنافسة وضع الممارسات الاحتكارية في 16 يوليو 2006 اتخاذ إجراءات التقصي والفحص لقطاع الأسمنت في السوق المصرية للكشف عما إذا كان هناك أي ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي وذلك في ضوء الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت.
14 شهرا للبحث
قال الوزير ان فحص ودراسة القضية من قبل جهاز حماية المنافسة استغرق أربعة عشر شهرا قام خلالها الجهاز بجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة عن هيكل السوق وحجم الصناعة والمتعاملين فيه والطاقات الانتاجية المتاحة والتكلفة وحجم المبيعات المحلية والتصدير وإجراء التحليل الاقتصادي والقانوني لها.
أضاف ان مجلس إدارة الجهاز وافق علي التقرير الذي أعده فريق العمل الفني بالجهاز والذي انتهي إلي ان شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري اتفقت علي رفع الأسعار وعلي تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لحكم المادة 6 "أ و د" من قانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة بالمنافسة وذلك للأدلة والقرائن التي تضمنها تقرير الجهاز.
وقد رفع مجلس إدارة الجهاز التقرير إلي وزير التجارة والصناعة لأعمال السلطة المخولة له بمقتضي المادة 21 من قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب تحريك الدعوي الجنائية ضمن الشركات المخالفة.
وقال رشيد ان الأمر بيد النيابة العامة صاحبة الدعوي العمومية لتقوم بتحقيق المخالفات الضارة بالمنافسة التي كشف عنها الجهاز في أول تطبيق لحكم المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مشيرا إلي ان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مارس عمله خلال فترة التحقيق بكل جدية والتزام بالقانون وانه استغرق الوقت الكافي للوصول إلي الحقيقة خاصة مع ضخامة قطاع الأسمنت والحاجة إلي تجميع البيانات والمعلومات بعد تدقيقها من مصادرها الموثوقة وان الجهاز اتخذ عمله في الأمن القياسي عالميا حيث تستغرق التحقيقات في مثل هذه القضايا فترة لا تقل عن 14 شهرا في معظم دول العالم التي تطبق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بل وقد تصل ببعض الدول إلي 24 شهرا.
أكد الوزير ان تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي في إطار منظومة الاقتصاد الحر المتعارف عليها عالميا حيث لا تعني السوق الحرة عدم وجود ضوابط لتنظيم السوق وانما يستلزم وجود ضوابط وقوانين لحماية المنتجين والمستهلكين من أي ممارسات ضارة.
أشار الوزير إلي ان الحكومة عازمة في الفترة المقبلة علي تفعيل وتطبيق حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية وليس فقط علي قطاعي الأسمنت والحديد بل وعلي جميع القطاعات الأخري مؤكدا ان هذه القوانين تمثل ضمانات لحماية حقوق المنتجين الملتزمين والجادين كما تمثل ضمانات ايضا لحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة في الأسواق وهذه النظم موجودة في معظم دول العالم التي تتبع سياسات الاقتصاد الحر.
أوضح الوزير انه رغم صداقة إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك إلا ان الحكومة مصممة علي تقوية هذه الأجهزة لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية في الفترة المقبلة في ضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمواطنين من أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس في إطار من مظلة قانونية وتشريعية تتلائم مع آليات الاقتصاد الحر دون اللجوء إلي أي قرارات إدارية للتأثير في السوق.
أكد رشيد ان الحكومة ملتزمة بسياسات اقتصاد السوق وتوفير الضمانات اللازمة لحماية المنافسة الشريفة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من آليات السوق الحرة والتي تأتي دائما لمصلحة المنتجين الملتزمين جموع المستلزمين.

أصحاب شركات المقاولات
القرار تأخر كثيرا ويساعد علي استقرار أسعار العقارات

رحب أصحاب شركات المقاولات العاملة في مصر بأن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة باحالة شركات انتاج الاسمنت للنائب العامة قرارا رشيدا قد يحدث توازنا لأسعار الاسمنت بعد انفلاتها في الفترة الاخيرة.. قالوا ان القرار لايخفض اسعار العقارات وإنما يجعلها مستقرة لفترة طويلة الامر الذي يساعد علي نمو الاستثمار العقاري.
المهندس نصر أحمد نصر رئيس احدي شركات المقاولات وعضو جمعية مستثمري العبور يقول إن قرار الوزير تأخر كثيرا حيث كان يجب صدوره منذ فترة للتصدي لجشع الشركات والتجار حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في الفترة الأخيرة قال إنه لولا هذا القرار لاصبح سعر طن الاسمنت 500 جنيه قريبا جدا.
طالب المهندس ناصر بالسيطرة واحكام السوق حتي لا يحدث التفاف وعدم تحقيق الهدف المنشود.. أضاف أن القرار سيساهم علي استقرار الاسعار خلال الفترة القادمة.
المهندس شادي محمد شادي خبير تسويق في العقارات يقول إن القرار يساهم في زيادة المعروض من الاسمنت قال إن اسعار الوحدات لا ينخفض وإنما سيحدث استقرار وثباتها لفترة تعتمد علي اجراءات التحقيق والاحالة.. ناشد شادي بالسيطرة الكاملة علي السوق ووقف الممارسات الاحتكارية التي تعوق آليات العرض والطلب.